اولین چالش بر سر نظارت
اولین بار در انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 71 بود که برخی گروه‌ها با اعتراض به قانون، مسیرهای حاشیه‌ساز را پیش گرفتند.
در آستانه برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، تفسیر جدید شورای نگهبان از نحوه نظارت بر انتخابات و موضوع نظارت استصوابی مطرح شد و در همان دوره برخی جریان‌ها به این مساله اعتراض کردند.   جالب آن که در آن دوره، هیات‌های اجرایی، صلاحیت تعداد زیادی از نامزدهای طیف موسوم به چپ را ردصلاحیت کردند و هیات نظارت در مقایسه با هیات‌های اجرایی سختگیری‌های کمتری در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کرد و حتی بسیاری از نامزدهایی که توسط هیات‌های اجرایی ردصلاحیت شده بودند از سوی هیات‌های نظارت تایید صلاحیت شدند و توانستند در انتخابات چهارمین دوره مجلس شرکت کنند. با توجه به روند قضایا، مجمع روحانیون مبارز و گروه‌های همسو تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت نکنند، اما بعدها بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب با انتشار بیانیه‌ای تصمیم خود را برای حضور در انتخابات اعلام و عنوان کردند که فقط به خاطر رهبری در این عرصه شرکت می‌کنند.


خوشحالی اصلاح‌طلبان در مجلس ششم
در آستانه انتخابات مجلس ششم زمینه برای حضور طیف گسترده‌ تری از نامزدها فراهم شد و حتی برخی نیروهای ملی و مذهبی هم تایید صلاحیت شدند. نتایج اولیه انتخابات در تهران در مراحل مختلف اعلام و هر بار دچار تغییر و تحول می‌شد و به همین واسطه شرایط برای حدس و گمان‌های متفاوت در زمینه انتخابات فراهم آمد. به خصوص این كه در فهرست اعلام‌شده نام منتخبان در فهرست میانی و پایانی در مورد افرادی نظیر علیرضا رجایی، الیاس حضرتی، اكبر‌هاشمی‌رفسنجانی، علی‌اكبر رحمانی، علی‌اكبر محتشمی‌پور و غلامعلی حدادعادل با تغییرات زیادی همراه بود.  اصلاح‌طلبان كه در این دوره از انتخابات به پیروزی شیرینی دست یافتند، از عملكرد وزارت كشور دفاع می‌كردند؛ اما در آن دوره شائبه‌هایی در مورد بروز تخلف در صندوق‌های آرا مطرح شد و در نهایت بعد از بررسی مجدد صندوق‌ها، آیت‌ا... جنتی دبیر شورای نگهبان در 31 اردیبهشت 79 در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن برشمردن برخی از موارد تخلف، اعلام کرد با توجه به شرایط كنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تایید كند و در نهایت شورای نگهبان با اعلام ابطال 726 هزار رای، صحت انتخابات تهران را تایید كرد که اگرچه به تغییراتی در نتایج انتخابات تهران شامل حذف علیرضا رجایی و افزوده شدن غلامعلی حدادعادل و همچنین تغییر جایگاه‌هاشمی رفسنجانی در میان افراد منتخب منجر شد، اما در نهایت اصلاح‌طلبان پیروز قطعی آن دوره از انتخابات بودند.



شایعه‌سازی با ساخت لطیفه
در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم، سید محمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق نوری دو رقیب اصلی انتخابات بودند. در دوران تبلیغات انتخاباتی، ادعاهایی درباره تقلب مطرح شد و یكی از پررونق‌ترین شایعات، دست بردن در صندوق‌های رای در آستانه روز رای‌گیری بود كه گروه‌های رقیب ناطق نوری، آن را رواج دادند و حتی برای آن لطیفه هم ساختند و لطیفه معروف "پارسی را پاس بدارید خاتمی بنویسید و ناطق نوری بخوانید" را در افواه عمومی رواج دادند.
اما در آن دوره سید محمد خاتمی با 20 میلیون رای به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد و نتایج انتخابات به مذاق جریان اصلاحات خوش آمد.


ادعای مشارکتی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم
در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، عدم برگزاری انتخابات آزاد، ادعایی بود كه از سوی مشاركتی‌ها دنبال می‌شد. حتی برخی اعضای این حزب تردیدها و تهدیدهایی نیز مبنی بر دخالت همه‌جانبه اصولگرایان با محوریت و مدیریت شورای نگهبان و بسیج و سپاه در امر انتخابات ابراز می‌كردند. به عنوان نمونه روزنامه شرق در 25 بهمن 83 به نقل از حمیدرضا جلایى‌پور، عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت ایران اسلامى نوشت: انتخابات ریاست‌جمهورى زمانى داراى ارزش است كه مردم در تعیین رئیس‌جمهور خود نقش داشته باشند و او را انتخاب كنند.  برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی در اولین گام سعی در تحریم انتخابات داشتند اما با توجه به حکم حکومتی رهبر انقلاب و حضور معین در عرصه انتخابات، حضور مشروط خود را در انتخابات اعلام كردند. اما بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات اولین دور از انتخابات و راهیابی‌هاشمی رفسجانی و محمود احمدی‌نژاد به دور دوم، بار دیگر ادعاها درباره عملکرد شورای نگهبان شروع شد و‌ مهدی كروبی كه از راهیابی به مرحله دوم انتخابات بازمانده بود در یك نشست مطبوعاتی ضمن اعتراض به این موضوع بیان کرد: شورای نگهبان اگر بتواند، بدون انتخابات، احمدی‌نژاد را نفر اول می‌كند! من داستان‌هایی را دارم كه آنها را می‌گویم. مصطفی معین نیز بعد از اعلام نتایج، اطلاعیه‌ای صادر و اتهاماتی مبنی بر دخالت سازمان یافته نظامی و نظارتی در انتخابات، مطرح کرد.


تلخ کردن پیروزی مردم
دهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری پرتنش‌ترین دوره در طول برگزاری ده‌ها انتخابات در جمهوری اسلامی بود. در این دوره از همان ابتدای رقابت‌های انتخاباتی، ادعاهایی مبنی بر تقلب در انتخابات مطرح شد و بعد از اعلام نتایج انتخابات، در 22 خرداد، موسوی قبل از اعلام نظر شورای نگهبان،‌ خود را برنده رقابت معرفی کرد. در پی این اعلام نظر نامزدهای شکست خورده و حامیان آنها در تهران راهپیمایی کردند و اغتشاشاتی در تهران و دیگر شهرها و استان‌ها به راه افتاد. در 10 تیر هیات ویژه شورای نگهبان گزارش داد که این نهاد راسا به بازشماری 10 درصد صندوق‌های رای  پرداخت و نتیجه آن تایید فرآیند انتخابات بود. اما با این وصف، موسوی و کروبی و هواداران آنها بر ادامه تجمعات غیرقانونی و استمرار اعتراضات اصرار داشتند. ادامه این روند و مانور خیابانی هواداران این دو نامزد شکست‌خورده که با نام جنبش سبز شناخته می‌شدند در مقاطع مختلف از جمله با حضور و اخلال در راهپیمایی روز قدس و 13 آبان و 16 آذر به تکرار شعارهای انحرافی و ساختارشکنانه انجامید. در نهایت در 7 دی همزمان با عاشورای حسینی، فتنه گران با تخریب اموال عمومی ضمن توهین به شعائر مذهبی، احساسات مذهبی را جریحه‌دار کردند و مردم هم در 9 دی در سراسر کشور با راهپیمایی میلیونی خود پاسخ قاطعی به فتنه گران دادند.



پیروزی با اختلاف چند صدم درصدی
انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در فضایی پر از شور و نشاط انتخاباتی و حضور فعال نامزدها باحضور حسن روحانی، محمدباقر قالیباف‌، سعید جلیلی،‌ محسن رضایی،‌ علی‌اکبر ولایتی و محمد غرضی برگزار شد. در این دوره، غلامعلی حداد عادل هم یکی از نامزدها بود که به نفع دیگر نامزدهای اصولگرا از دور رقابت کنار رفت. محمدرضا عارف هم نامزد اصلاح طلبان بود که به نفع حسن روحانی کنار کشید. در نهایت بعد از اعلام نتایج آرا، حسن روحانی به عنوان نامزد جریان اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان با کسب 18 میلیون و 613 هزار و 329 رای به عنوان رئیس‌جمهور دوره یازدهم انتخاب شد. بنابر اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، این دوره با مشارکت داخلی ۷۲٫۷درصد برگزار شد و روحانی با ۵۰٫۷۱درصد کل آرا به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد. پیروزی روحانی در آن دوره از انتخابات در شرایطی بود که اگر آرای روحانی مقدار اندکی کمتر از آن میزان بود انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد چرا که فرد پیروز در دور اول انتخابات باید حداقل 50 درصد آرا را کسب کند و دقت نظارت شورای نگهبان و حفاظت از آرای مردم باعث شد انتخابات در همان دور اول به نفع روحانی تمام شود.