کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی مصوبه شماره ۲۷۹ مورخ 11/06/97، اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی را تصویب کرد که بر اساس ماده ۳ این مصوبه، مسئولیت صدور پروانه فعالیت درخدمات، شامل «توزیع و فروش پهنای باند ماهواره‌های در اختیار، ایجاد شبکه‌های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی به انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره‌ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پر سرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره‌ای» بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت.
در پی ابلاغ مصوبه مذکور، معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما با استناد به موارد زیر، ابطال این مصوبه را با تقدیم دادخواستی از دیوان عدالت اداری خواستار شد:
1- نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان نسبت به اصل ۴۴ قانون اساسی که بر اساس آن «... انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیما خلاف اصل مذکور است»؛
2- فرمان مقام معظم رهبری که طبق آن «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده صدا و سیما می‌باشد»؛
3- ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیما که مقرر می‌دارد: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی وتلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار سازمان صداوسیما می‌باشد...»؛
4- ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بر اساس آن «اختیارات و وظایف مربوط به وزارت ارتباطات مندرج در این قانون، شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است»؛
5-  عدم انطباق مصوبه فوق الذکر با وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی.
هیئت عمومی دیوان پس از تشکیل جلسات متعدد در هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و بررسی دفاعیات و لوایح تقدیمی طرفین، سرانجام در جلسه مورخ 15/11/98  خود، آن بخش از مصوبه را که اطلاق آن ناظر بر ارائه خدمات صوتی و تصویری به صورت پخش همگانی می‌باشد، مغایر با قوانین مذکور و فرمان مقام معظم رهبری تشخیص داد و ابطال کرد.
لازم به ذکر است که آراء هیئت عمومی دیوان برای کلیه شعب دادگاه لازم‌الاتباع است و اخذ این رأی نقطه عطفی در تحکیم انحصار رسانه ملی در حوزه صوت و تصویر فراگیر به شمار می‌رود.