پس از خروج آمریكا از برجام، بازار ارز ایران با نوساناتی روبه‌رو شد كه قیمت هر دلار را به 5000 تومان رساند. در همان زمان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام كرد نرخ ارز 4200 تومان است و تعیین هر نرخی بالاتر از این قیمت تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد. جهانگیری تاكید كرد كه دولت به هر تاجر یا دانشجو، هر میزانی كه نیاز داشته باشد، ارز در اختیارش قرار می‌دهد. همین صحبت كافی بود تا خرید دلار به دغدغه اصلی مردم تبدیل شود؛ به طوری كه از بهار سال 97 صف‌های عریض و طویل مقابل صرافی‌های بانكی برای دریافت ارز 4200 تومانی تشكیل ‌شد. خریدارانی كه پس از دریافت ارز در كوچه‌های حوالی خیابان فردوسی همان دلارها را به قیمت 5000 تا 5100 تومان معامله می‌كردند. حتی به مسافرانی كه قصد سفر به كشورهای خارجی داشتند نیز هزار تا 1500 دلار با توجه به مقصد، ارز دولتی تخصیص می‌یافت. همین موضوع باعث شد تا سفرهای خارجی یك‌روزه به شهرهای مرزی ایران و کشورهای همسایه برای دریافت ارز به اوج خود برسد. این سیاست تا زمانی كه همتی هنوز سكاندار بانك مركزی نشده بود ادامه یافت، تا این‌که در مرداد سال 97 همتی به عنوان رئیس‌كل بانك مركزی معرفی شد. زمانی كه وی وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، قیمت دلار 9200 تومان بود اما با گذشت كمتر از دو سال نرخ دلار به بیش از دو برابر افزایش یافته است. با ورود همتی تخصیص ارز با تغییراتی همراه شد و سفرهای خارجی و كالاهای لوكس و غیر ضرور از دریافت ارز دولتی محروم شدند. در سال 97 با پافشاری دولت بر تداوم تخصیص نرخ ارز 4200 تومانی به واردات، 18میلیارد دلار از منابع كشور هدر رفت، این در حالی است كه هزینه تامین كالاهای اساسی كشور برای یك سال چیزی حدود 14میلیارد دلار است.
 دولت توزیع کالاهای اساسی را به‌عهده بگیرد
 میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این‌که سیاستگذاری دلار 4200 تومانی یكی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت محسوب می‌شود تصریح كرد: زمانی كه نرخ دلار 4200 تومان اعلام شد بسیاری از كارشناسان از جمله بنده به دولت هشدار دادیم كه با این كار فقط منابع كشور هدر خواهد رفت.
وی تاكید كرد: فاصله قیمت ارز دولتی با بازار آزاد آنقدر زیاد است كه هر تاجری را وسوسه می‌كند تا پس از واردات، آن را به قیمت ارز آزاد در بازار عرضه كند كه متاسفانه برخی این اقدام را انجام داده‌اند. به بیان بهتر قیمت كالاهای اساسی اكنون با ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و تغییر گروه كالایی آن و تخصیص ارز نیمایی به جای ارز ترجیحی قاعدتا نباید بر قیمت نهایی كالاها در كشور اثر بگذارد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان این‌که دولت ابزار كافی برای كنترل قیمت كالاهای اساسی را در اختیار دارد تصریح كرد: دولت باید بخش توزیع كالاهای اساسی را برعهده گرفته و با این كار مانع از افزایش قیمت شود. مشكلی كه اكنون وجود دارد در بخش توزیع است و اگر این ضعف برداشته شود كالا، با نرخ معمول به دست مردم می‌رسد.
موسایی با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران تاكید كرد: وضعیت اقتصادی ایران مطلوب نیست و دولت به دلیل كسری بودجه‌ مجبور به استقراض از بانك مركزی است. افزایش نقدینگی در جامعه، تبعات تورمی دارد و این موضوع در كنار خلق پول‌هایی كه اتفاق می‌افتد به آن دامن زده است.
به گفته این كارشناس اقتصادی، دولت باید اصل را بر كسری بودجه گذاشته و بودجه متوازن را تدوین كند. دولت هر سال با كسری بودجه مواجه می‌شود كه برای جبران آن استقراض از بانك مركزی را در برنامه خود قرار می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است ریشه اصلی تورم در ایران كسری بودجه است در حالی كه بهترین كمك به اقشار كم‌درآمد و متوسط، پایین آوردن نرخ تورم است.
این كارشناس اقتصادی گفت: اكنون بانك مركزی از استقلال كافی برخوردار نیست و دولت به این نهاد پولی به چشم یك صندوق مالی نگاه می‌كند. چنانچه وابستگی بانك مركزی به وزارت اقتصاد و بدنه دولت این بخش مهم و تاثیرگذار را به یك كارخانه چاپ پول تبدیل كرده است.
موسایی تاكید كرد: هزینه تولید پول برای دولت‌ها ارزان است در حالی كه بانك‌های مركزی مستقل در دنیا اجازه چاپ پول ارزان را به دولت‌ها نمی‌دهند، ضمن این‌که انجام این كار اصلا آسان نیست.



سبد كالا باید احیا شود
محمدصادق مفتح، معاون اسبق وزارت بازرگانی درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات كالاهای اساسی به خبرنگار ما گفت: پرداخت ارز دولتی از همان ابتدا كار اشتباهی بود و بسیاری از كارشناسان نسبت به شكست آن هشدار داده بودند كه تصمیمات فعلی دولت نیز نشان‌دهنده این موضوع است.
وی با بیان این‌که با افزایش تورم خصوصا در بخش كالاهای اساسی، مصرف‌كننده آسیب بیشتری خواهد دید، افزود: دولت برخی كالاهای اساسی را از گروه یك كالایی به گروه 2 تغییر داده و این كالاها از این پس با ارز نیمایی وارد می‌شوند كه این كار ممكن است بهانه‌ای برای افزایش قیمت دوباره برخی از كالاهای اساسی شود در حالی كه دولت می‌تواند با این موضوع مقابله كند.
مفتح به بیان راهكاری در این زمینه پرداخت و گفت: هفت دهك درآمدی كشور در بخش كارمندی و كارگری فعالیت دارند كه اطلاعات آنها در تعاونی‌های مربوط به شغل‌شان مشخص است. نیروهای مسلح، فرهنگیان، كارگران و كارمندان هركدام تعاونی جداگانه دارند كه این موضوع می‌تواند به اجرای طرح كمك كند. اعضای كمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هم مشخص است.
این كارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت با حذف ارز 4200 تومانی برای همه كالاهای اساسی، یك سبد كالا تعریف كند که ماهانه به هر خانوار از طریق شبكه‌های تعاونی با نرخ مشخص بدهد. در این صورت گروه‌های هدف از ارز ارزان بهره‌مند خواهند شد.
وی با تاكید بر این‌که در سال گذشته تورم كالاهای اساسی فشار زیادی را به خانوارهای كم‌درآمد و اقشار متوسط وارد كرد، گفت: در سال 75 زمانی كه تورم كشور نزدیك 50 درصد بود با استفاده از این روش تورم كالاهای اساسی به 15 درصد نرسید و مردم افزایش قیمت‌ها در این بخش را حس نكردند. اما امروز یكی از مواردی كه گرانی را برای مردم محسوس كرده تورم افسارگسیخته در بخش كالاهای اساسی است.
این كارشناس اقتصادی به طرح سه اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی در سال 97 برای تحویل كالا به گروه‌های هدف هفت دهك درآمدی اشاره كرد و افزود: در آن زمان آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بود و از این موضوع كاملا اطلاع داشت اما متاسفانه طرحی كه بیش از 500 ساعت روی آن تحقیق شده بود، مورد توجه قرار نگرفت.
مفتح به رفتار كشورهای دیگر در این زمینه اشاره و تصریح كرد: در آمریكا كه به اقتصاد آزاد اعتقاد دارد و جزو لیبرال‌ترین كشورهای جهان محسوب می‌شود 45 میلیون نفر سبد كالایی دریافت می‌كنند. كمك به اقشار كم‌درآمد و متوسط جامعه یكی از اقدامات مرسوم دولت‌هاست و دولت ایران هم باید در زمان گرانی و تورم كه نتوانسته كنترلی روی آن داشته باشد، به مردم كمك كند.



پافشاری‌ برای توزیع رانت
سال گذشته برخی كارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس به دولت پیشنهاد دادند دلار 4200 تومانی حذف و مابه‌التفاوت آن نسبت به دلار نیمایی مستقیما به مردم پرداخت شود. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا با این طرح مخالفت كرد و با دفاع از سیاست ارز 4200 تومانی خواستار ادامه اجرای آن برای تخصیص به واردات كالاهای اساسی شد. این در حالی بود كه كارشناسان تاكید داشتند كالاهایی كه با نرخ 4200 تومانی وارد كشور می‌شود با همین نرخ به دست مردم نمی‌رسد و تخصیص این ارز به واردات موجب ایجاد رانت و اتلاف منابع ملی شده است، اما دولت همچنان با پافشاری تمام، رویه تخصیص ارز دولتی را ادامه داد.