سال گذشته بود که خودرو تخته گاز جاده گرانی را طی کرد و بسیاری از مردم کارخانه‌های تولید‌کننده را مقصر اصلی این موضوع می‌دانستند. مدیران کارخانجات خودروساز هم اعلام می‌کردند گرانی خودرو ربطی به آنها ندارد و کمبود قطعات مورد نیازشان باعث شده تا قیمت‌ها گران شود. پس از این موضوع بسیاری از محصولات کشاورزی نیز گران شدند. مدیران این بخش‌ نیز تاکید کردند که گرانی‌ها ربطی به آنها ندارد. این در حالی بود که هر کالایی که گران می‌شد دیگر به قیمت قبل باز نمی‌گشت و مردم باید کالا را با نرخ جدید قبول می‌کردند.
تفاوت نرخ ارز
ارز اکنون در کشور دارای چند نرخ است. مشهورترین آنها ارز ترجیحی‌ (4200 تومان) ارز نیمایی و ارز بازار آزاد است. تفاوت بسیار زیاد قیمت ارز ترجیحی با نیمایی و بازار آزاد باعث می‌شود تا موضوع سوء‌استفاده وسوسه‌انگیزتر باشد. زمانی که تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با بازار آزاد بیش از 20 هزار تومان است یک واردکننده با واردات یک محموله می‌تواند به اندازه یک‌سال فعالیت خود سود کسب کند و کالای خود را در بازار آزاد بفروشد. نمونه بارز این موضوع در واردات نهاده‌های دام و طیور مشاهده شد که گرچه دولت برای واردات تمام نهاده‌های دام و طیور ارز
4200 تومانی تخصیص داد، اما واحدهای دامداری و مرغداری که مصرف‌کننده نهایی این کالا هستند باید بخشی از نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند. عجیب ماجرا اینجاست که هیچ نهاده‌ای با ارز بازار آزاد وارد کشور نشده و تمام نهاده‌های موجود در بازار مشمول واردات با ارز ترجیحی بوده‌اند. در بررسی لایحه بودجه 98 و 99 برخی نمایندگان مجلس تاکید داشتند ارز 4200 تومانی حذف و مابه‌التفاوت آن با نرخ ارز نیمایی مستقیما به مردم پرداخت شود. موضوعی که با مخالفت دولت همراه شد و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد نظر دولت این است که سیستم ارز 4200 تومانی همچنان برای واردات کالاهای اساسی ادامه داشته باشد. با این‌که دولت ارز ارزان برای واردات کالای اساسی پرداخت می‌کرد کالا با نرخ گران و با محاسبه ارز آزاد به دست مردم می‌رسید که نشان از ضعف یا به عبارت بهتر وجود انحراف در شبکه توزیع کشور است. همچنین نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه 98 تصویب کردند که کوپن الکترونیکی در اختیار خانوارها قرار بگیرد تا کالاهای اساسی یارانه‌ای مستقیما به‌دست خانوارها برسد. نمایندگان مجلس حتی در پاییز امسال نیز دوباره به طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی رای دادند، طرحی که البته هنوز خبری از اجرای آن نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند زمانی که یک کالا چند نرخی باشد شرایط برای رانت فراهم خواهد شد موضوعی که اکنون در بازار خودرو و حتی برخی از کالاهای اساسی شاهد آن هستیم.
اختلاف بین دستگاه‌ها
اواخر سال 91 بود که ایران در بخش اصناف پوست‌اندازی کرد. در حالی که تا آن زمان در بخش صنفی دو سیستم تولیدی و توزیعی داشتیم که در قالب یک شورا فعالیت می‌کردند با تجمع این دو بخش اتاق اصناف تشکیل شد تا فعالیت بخش‌های تولیدی و توزیعی در کنار هم بتواند کالا را راحت‌تر به دست مصرف‌کننده برساند. چرا که تا پیش از آن شورای اصناف جنبه مشورتی داشت، اما با تشکیل اتاق اصناف به بازوی اجرایی در زمینه توزیع و نظارت این بخش تبدیل شد. حضور اصناف در بخش نظارت نقطه قوتی بود که کالاها دیگر با کمبود مواجه نشوند، اما این شرایط تا زمانی دوام داشت که کالا به میزان زیاد در کشور وجود داشت. ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان از مجموعه‌های وزارت صمت بخش دیگری از نظارت بر تولید و توزیع را تشکیل می‌دهند، اما وجود این دستگاه‌ها هم باعث نشده تا کالا در مسیر درست توزیع قرار بگیرد. اخیرا هم تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله مرغ به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده‌است. این در حالی است که ثبت سفارش، واردات و ترخیص کالا در اختیار وزارت صمت است و در طول چند سال گذشته دود اختلاف بین این دو وزارتخانه در تنظیم بازار به چشم مردم رفته است. زمانی که یک کالا در بازار کمیاب یا گران می‌شود شانه خالی کردن دستگاه‌ها شروع می‌شود و هر‌کدام دستگاه دیگر را متهم می‌کنند. موضوعی که از نظر کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته و معتقدند تصمیم‌گیری و اجرا باید در یک وزارتخانه و دستگاه انجام گیرد تا در زمان بروز مشکل پاسخگو باشند.
 اراده‌ای برای کنترل نهاده‌های دامی وجود ندارد
موسی رهنمایی، قائم‌مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به وضعیت نامناسب دامداران کشور معتقد است: تولیدکنندگان به‌شدت نگران و معترض هستند که در سال جهش تولید، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که تولید آنها در حال نابودی است و این اتفاقات قطعا واکنش‌هایی را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان این‌که یک دامداری با ۳۰۰ رأس دام مولد روزانه به ۴۵۰۰ کیلوگرم غله نیاز دارد، افزود: متأسفانه موجودی این دامداری در حال حاضر کمتر از ۱۰ هزار کیلوگرم است که تنها برای دو روز دام‌ها کافی است.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: ذرتی که باید به قیمت کیلویی 1700 تومان به دست دامدار برسد با قیمت 4600تومان توزیع می‌شود که دامدار توان خرید به این قیمت را ندارد.
رهنمایی مشکل اصلی بازار نهاده‌های دامی را ناشی از سوءمدیریت خود دولت دانست و افزود: ردیابی چند محموله بزرگ کار دشواری نیست که دولت نتواند این کار را انجام دهد. تمام این مسائل به‌خاطر این است که مجموعه دولت اراده کافی برای کنترل و نظارت در توزیع این نهاده‌ها را ندارد.




نظام توزیع، استراتژی مشخصی ندارد
 علی فاضلی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران به خبرنگار ما گفت: کمبود کالا در کشور نداریم اما متأسفانه عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیر باعث شده تا برخی کالاها از شبکه توزیع قانونی خارج شوند و باقیمت گران‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند.
وی تأکید کرد: اکنون شبکه توزیع کشور در دو بخش سنتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال فعالیت هستند که گرانی کالا مربوط به این شبکه نمی‌شود. هرچند دارای عیب و ایرادی در این بخش است اما با رفع آن می‌توانیم این بخش را ساماندهی کنیم. همچنین وجود تعاونی‌های مصرف و ... هم یک بازوی کمکی در نظام توزیع به‌حساب می‌آید تا کالا سریع و مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.
رئیس سابق اتاق اصناف ایران تأکید کرد: ایراد بزرگی که در نظام توزیع کشور وجود دارد ،نداشتن استراتژی کامل و معین در این بخش است. این موضوع باید از سوی دولت و سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون موردبررسی قرار بگیرد. مشکل اصلی این است که هنوز نمی‌دانیم از یک کالا چه میزان و در چه زمانی نیاز داریم و همین موضوع باعث می‌شود تا برخی کالاها یکباره گران شوند.
به گفته وی، به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم گیر وجود ندارد و این ناهماهنگی‌ها باعث گرانی برخی کالاها مانند مرغ که این روزها سر زبان‌ها افتاده، شده است.
در بحث گرانی مرغ اکنون توزیع را از بخش اصناف گرفتند درحالی‌که اگر افراد ناکارآمد هستند باید کنار گذاشته شوند و به سیستم بهاداده شود اما متأسفانه توزیع از بخش صنفی گرفته‌شده است.


پرواز قیمت مرغ
چندهفته‌ای است که قیمت مرغ بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد. هرچند عرضه مرغ 18 هزار و 500 تومانی در میادین میوه و تره‌بار تا حدی از این گرانی کاست اما هنوز مشکل این بازار حل‌نشده و دستگاه‌ها مشکلات را بر دوش سازمان و دستگاه دیگر می‌اندازند. بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد مشکل از توزیع نهاده‌های دامی در کشور است. به‌طوری‌که امسال به میزان نیاز مرغداران و دامداران نهاده‌های دامی وارد کشور شده که برای همه این موارد ارز
4200 تومانی پرداخت اما بخشی از این واردات از شبکه توزیع خارج‌شده و سر از بازار آزاد درآورده است. مرغ در آستانه کیلویی 40 هزار تومان گرفت و مسؤولیت تنظیم بازار این کالا اوایل هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. وزارت جهاد کشاورزی هم که سامانه بازارگاه را قبلاً طراحی کرده بود به‌روزرسانی کرد تا واحدهای مرغداری بتوانند به میزان نیازشان نهاده‌های دامی تهیه کنند. قبلاً روال به این صورت بود که برخی واحدهای مرغداری غیرفعال تنها با در اختیار داشتن مجوز می‌توانستند نهاده‌های دامی خریداری کنند اما آن‌طور که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی به جام‌جم خبر دادند اکنون واحدها به میزان نیازشان نهاده دامی تهیه می‌کنند. اما حبیب اسدا... نژاد، نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی از ایرادات سامانه بازارگاه به خبرنگار ما گفت: کمبود نهاده باعث شده  همه واحدهای مرغداری نتوانند به میزان موردنیازشان دانه تهیه کنند. وی تأکید کرد: هرسال وظایف تنظیم بازار بین وزارت صمت و وزارت جهاد پاسکاری می‌شود و تولیدکنندگان خواستار تجمیع اختیارات هستند.
اسدا... نژاد، بابیان این‌که پس از واردات برخی واردکنندگان بخشی از کالا را وارد بازار آزاد می‌کردند، تصریح کرد: سامانه بازارگاه راه سودهای کلان را بست و افرادی که اکنون با آن مخالفت می‌کنند از شرایط قبلی نفع می‌بردند. وی با بیان این‌که بخشی از نهاده‌های وارداتی با ارز
۴۲۰۰ تومانی درگیر فساد اقتصادی و رانت شده و از گردونه توزیع خارج می‌شوند، افزود: شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از نهاده‌ها نیز توسط خود دولت وارد بازار سیاه می‌شود.