از آموزش و پرورش بگیرید تا سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارشاد، وزارت رفاه و بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، فرمانده پلیس، رئیس سازمان و صدا و سیما، فرمانده بسیج مستضعفین، قائم‌مقام دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر، شهردار تهران، دادستان كل كشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، روسای كمیته امداد و بهزیستی و حتی رئیس جمعیت هلال‌احمر در قالب این سازمان كنار هم جمع شده‌اند تا آسیب‌های اجتماعی در كشور را مهار كنند.
البته با این‌كه هیبت تشكیلات هركدام از این اعضا به‌تنهایی قابل توجه است، ولی در زمان علنی شدن لایحه بودجه سال99، در محافل كارشناسی حرف از كاهش 10 درصدی بودجه آسیب‌های اجتماعی در میان بود كه منجر شد به نگارش نامه رئیس انجمن مددكاران اجتماعی كشور به رئیس مجلس، اشاره به گزارش مركز پژوهش‌ها و یك طومار از بودجه‌هایی كه در حوزه آسیب‌های اجتماعی كم شده بود؛ مثل كاهش 17 درصدی در بخش كودكان آسیب‌پذیر، كاهش 76 درصدی برنامه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان، كاهش 45 درصدی برنامه حمایت از كودكان بازمانده از تحصیل مناطق محروم، كاهش 15درصدی برنامه پیشگیری از سوء‌مصرف موادمخدر و روانگردان بهزیستی، كاهش 19 درصدی ساماندهی كودكان خیابانی، كاهش بیش از 18 درصدی حمایت از كودكان كار و بالاخره كاهش بیش از 47 درصدی مبارزه با قاچاق موادمخدر.
اكنون كه لایحه بودجه سال 1400 از دولت به مجلس رسیده و نگاه عده‌ای معطوف به كاهش دو میلیارد دلاری ارز كالاهای اساسی، خوش‌بینی مفرط به افزایش پنج برابری فروش نفت و نگاه عده‌ای به مشكلات ساختاری بودجه ریزی همچون حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت و رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین كسری بودجه است؛ آسیب‌های اجتماعی همچنان مثل سال‌های قبل در حاشیه بودجه قرار دارند و بعید است بودجه 1400 گلی بهتر از گل‌های سال‌های قبل، بر سر آسیب‌های اجتماعی عمده كشور بزند.
البته با این‌كه به گفته كارشناسان هرگز به هدف برنامه ششم توسعه كه كاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی است، نرسیده‌ایم و با وضعی كه سال‌ها در این حوزه درپیش گرفته‌ایم، به خواسته‌های سند چشم‌انداز 20 ساله كشور كه سررسید آن سال 1404 است، نیز نخواهیم رسید. ولی لایحه بودجه سال آینده نقاط امیدواركننده‌ای نیز دارد.
وضعیت عائله بهزیستی
جمعیتی كه سازمان بهزیستی كشور به عنوان یكی از بزرگ‌ترین متولیان رسیدگی به اقشار آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر كشور تحت پوشش دارد، یك جمعیت میلیونی و پر از نیازهای ویژه است. در لایحه 1400 اما فقط در بخش مستمری مددجویان كه همیشه زودتر از بخش‌های دیگر جلب توجه می‌كند، 20 درصد افزایش درنظر گرفته شده، در حالی كه حقوق سربازان سه برابر شده یا حقوق كاركنان دولت 25 درصد افزایش یافته است.
در حوزه بودجه‌نویسی، برای بهزیستی همواره این مشكل وجود داشته و مبالغ درنظر گرفته‌شده با نیاز واقعی این سازمان و جامعه هدفش تفاوت‌های فاحش داشته است. به این موضوع حتی در مجلس نیز اعتراض شده و علی بابایی، سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس ضمن این‌كه افزایش 40 درصدی مستمری مددجویان را خواستار شده، نرخ تورم بیش از 40 درصد را به دولت یادآور شده است.
اگر به سال گذشته برگردیم، انتقادات وحید قبادی‌دانا، رئیس سازمان بهزیستی از لایحه بودجه سال 99 به خاطرمان خواهد آمد كه گفته بود اگر اوضاع بودجه‌ای كمیته امداد و بهزیستی با این وضعیت پیش برود، با كسری بودجه 4300 میلیارد تومانی، برای پرداخت مستمری مددجویان مواجه خواهند شد. در لایحه بودجه سال 99، دولت بودجه بهزیستی را تنها 6/6درصد نسبت به سال 98 افزایش داده بود كه این برای سازمانی كه افزایش بودجه 15 تا 20 درصد را به منطق نزدیك می‌دانست، یك اتفاق تلخ بود كه فشارش نه به مدیران و حقوق‌بگیران كه تنها بر آسیب‌دیدگان اجتماعی وارد شده و می‌شود.
امداد به امداد
رئیس كمیته امداد كشور از دوازدهم آذر كه بودجه سال 1400 به مجلس رفت، تا امروز كمتر با گله‌مندی در محافل مختلف حاضر شده. مرتضی بختیاری در این مدت یك بار گفت كه در لایحه بودجه سال آینده 5000 میلیارد تومان برای ساخت ۵۰ هزار خانه برای مددجویان كمیته امداد و بهزیستی و نیازمندان پیش‌بینی شده و این ارقام را به فال نیك گرفت و یك بار هم چهارشنبه هفته قبل گفت كه كمیته امداد سال آینده باید برای 300 هزار نفر شغل ایجاد كند، آن هم با تسهیلات 6100 میلیارد تومانی كه دولت در بودجه دیده که او امیدوار است با نگاه مثبت نمایندگان، این رقم افزایش یابد.
درواقع این جملات می‌رساند كه كمیته امداد نیز همچون بهزیستی نیازمند حمایت‌های قوی‌تر بودجه‌ای است كه البته با زبانی نرم بیان می‌شود. اگر باز هم از حافظه‌مان كمك بگیریم و به سال‌های نه چندان دور و به زمانی كه حسین انواری سرپرست این كمیته بود، برگردیم؛ یادمان خواهد آمد كه او گفت كمیته‌ امداد به علت كسری بودجه، قادر به پرداخت عیدی مددجویان نیست. دانستن این نكته نیز شاید خالی از لطف نباشد كه دولت تنها حدود نیمی از اعتبارات مورد نیاز كمیته امداد را تامین می‌كند و اگر منابع داخلی و كمك‌های مردمی نباشد، حمایت از اقشار تحت پوشش كمیته امداد از اكنون نیز سخت‌تر می‌شود.
با عنایت به این وضع، علی بابایی، سخنگوی كمیسیون اجتماعی مجلس به ما گفت كه در بودجه سال 1400 به عدالت اجتماعی توجهی نشده و اختصاص ردیف بودجه اندك به اقشار كمتر برخوردار جامعه، نشان می‌دهد كه دهك‌های پایین جامعه، جزو اولویت‌های دولت نیستند.
به گفته او طبق برنامه پنجم توسعه باید رشد اقتصادی در تعاونی‌ها، حدود 25درصد باشد، این در حالی است كه بعد از هشت سال شاهد رشد 6/3 درصدی این مراكز بوده‌ایم، درصورتی كه بنگاه‌ها، برپایه رشد اقتصادی برای دهك‌های پایین استوار است.بابایی می‌گوید عدالت اجتماعی حكم می‌كند در كشورهای در حال توسعه، توجه بیشتری به اقشار ضعیف جامعه بشود و با تخصیص بودجه به بخش‌های مختلفی كه با این اقشار در ارتباط هستند، جامعه مهیای رشد شود.البته بودجه 1400 را نباید تماما سیاه دید، بلكه در برخی حوزه‌های آسیب اجتماعی مثلا كودكان آسیب‌پذیر بودجه سال آینده نسبت به پارسال حدود 31درصد رشد كرده، بودجه حمایت از معلولان رشدی ۳۱ درصدی یافته و در حوزه مقابله با مفاسد اخلاقی یا طلاق، به ترتیب رشدی معادل 45 و 60درصدی بودجه پیش‌بینی شده است.
با این حال نبود توازن در بودجه‌ریزی باعث شده تا در حوزه مقابله با اعتیاد با كاهش 11 درصدی و در حوزه حاشیه‌نشینی با كاهش 13درصدی رو‌به‌رو شویم كه این كاهش‌ها حال و روز این حوزه‌ها در سال 1400 را برای‌مان خراب‌تر از سال 99 ترسیم می‌كند.

افزایش ارقام حمایتی
لایحه‌ای كه 12 آذر تقدیم مجلس شد، چند سیاست حمایتی ویژه را دنبال می‌كند كه برای برخی اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند كارساز باشد و ممكن است به صورت غیرمستقیم به مهار بخشی از آسیب‌های اجتماعی كشور نیز منجر شود. این را درنظر داشته باشید كه رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال آینده را لایحه‌ای برای مقابله با فقر مطلق، تاكید بر معیشت مردم و اهتمام بر سیاست‌های حمایتی معرفی كرده است.
براساس این لایحه، حقوق كاركنان دولت 25 درصد افزایش یافته، همچنین اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی كشوری، لشكری و صندوق بازنشستگان فولاد از ۸۶ هزار میلیارد به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است.
همچنین در این لایحه طبق اعلام ستادكل نیروهای مسلح، حقوق سربازان سه برابر شده و از ابتدای سال ۱۴۰۰ از رقم میانگین ۴۸۰ هزار تومان به میانگین یك میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی می‌رسد.
این را اگر بگذاریم كنار بیمه درمان رایگان 30 میلیون نفر از طریق سازمان بیمه سلامت، یا رشد 64درصدی اعتبارات بنیاد شهید یا پیش‌بینی پرداخت بخشی از حق بیمه بازنشستگی اقشار خاص مثل زنان سرپرست خانوار، رانندگان، قالیبافان، باربران و خادمان مساجد (حدود دو میلیون نفر) قطعا بخشی از قشر آسیب‌پذیر كشور كه مستحق دریافت حمایت‌های بیشتری هستند، وضع بهتری خواهند یافت. ولی این همه ماجرای مقابله با فقر مطلق و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست. چراكه حمایت‌هایی كه ذكر شد، لزوما میلیون‌ها نفری را كه در كشورمان از هشت آسیب اجتماعی عمده رنج می‌برند، هدف نمی‌گیرد و بخش عمده‌ای از آسیب‌ها همچنان بلاتكلیف روی زمین می‌ماند.