سفر رئیس‌جمهور به سوریه
جمهوری اسلامی ایران تنها كشوری بود كه از ابتدای آغاز بحران سوریه، قاطعانه به حمایت از دولت قانونی این كشور پرداخت و در طول هشت سال كه از این بحران می‌گذرد در این راه متزلزل نشده است. با این‌حال برخی معتقدند این امكان وجود داشت كه به لحاظ دیپلماتیك، فعالانه‌تر در این زمینه برخورد می‌كردیم. به عنوان مثال می‌توان به روسیه اشاره كرد كه اگرچه حدود پنج سال پس از آغاز بحران سوریه به حمایت از دولت اسد پرداخت اما تا كنون سه بار بشار اسد به روسیه رفته و یك بار هم پوتین به سوریه رفته است. در این میان برخی معتقدند رئیس‌جمهور كشورمان هم باید در سال جاری و با فروكش كردن بحران در سوریه به این كشور سفر می‌كرد اما این اتفاق نیفتاد. حتی در حین سفر روحانی به عراق هم برخی گمانه‌زنی‌ها به این سمت رفت كه این سفر دپیلماتیك در نهایت با سفر به سوریه به پایان برسد اما باز هم این اتفاق نیفتاد. با توجه به شرایط حساس ایران و سوریه همچنان این انتظار وجود دارد كه حسن روحانی برای سفر به سوریه برنامه‌ریزی كند و در نهایت دیدار تاریخی میان دو رئیس‌جمهور ایران و سوریه در دمشق رقم بخورد. سفری كه می‌تواند به عنوان یك اقدام مهم سیاسی و حتی نمادین در عرصه‌های بین‌‌المللی مورد توجه قرار گیرد. البته سفیر كشورمان در سوریه از احتمال انجام این سفر در آینده خبر داده است.

رسیدگی به پرونده‌های ناتمام قضایی
قوه قضاییه سال گذشته فعالیت زیادی در عرصه برخورد با مفاسد داشته و به بسیاری از پرونده‌ها رسیدگی كرده است. برخی پرونده‌ها هم به نتیجه و صدور حكم و اجرای آن رسیده و تعدادی دیگر از پرونده‌ها همچنان در وضعیت بررسی است و احكامی درباره آن صادر نشده است. برخی از این پرونده‌ها مربوط به افرادی است كه جزو وابستگان چهره‌های مهم سیاسی محسوب می‌شوند. كسانی مثل حسین فریدون و برادر اسحاق جهانگیری از جمله این افراد هستند. از سوی دیگر برخی پرونده‌های مهم اقتصادی كه البته سابقه آن به چند سال پیش برمی‌گردد از جمله موضوعاتی است كه قوه قضاییه همچنان در حال رسیدگی به آن است. پرونده‌هایی مثل ماجرای قرارداد گازی كرسنت كه همچنان قوه قضاییه مشغول رسیدگی به آن است و سرانجام آن به نتیجه روشنی در سال 97 نرسیده است. با توجه به اهمیت موضوعاتی از این دست كه باید از آن به عنوان پرونده‌های ناتمام یاد كرد و همچنین انتظار افكار عمومی، به نظر می‌رسد رسیدگی نهایی و اعلام نظر مسؤولان رسیدگی به این پرونده‌ها در سال 98، یكی از اولویت‌های سال 98 است و البته از موضوعات جنجالی خواهد بود.

لوایح اف‌.ای.تی.اف
بررسی چهار لایحه مرتبط با اف‌.ای.تی.اف از موضوعات جنجالی سال 97 بود. از میان این لوایح، دو لایحه یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده‌ و برای اجرا ابلاغ شده‌اند اما اختلافات در مورد دو لایحه دیگر كه مربوط به پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی.اف.تی) است همچنان ادامه دارد. این دو لایحه در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برند و مجمع پس از چند جلسه بحث و بررسی روی لایحه پالرمو نتوانست به جمع‌بندی برسد و رای‌گیری درباره آن را به سال آینده موكول كرد. بررسی لایحه سی‌.اف.تی هم كه هنوز شروع نشده و با توجه به اختلاف نظرهای شدید روی این دو لایحه باید انتظار داشت چند جلسه مجمع در سال آینده را به خود اختصاص دهند.
نكته قابل توجه این‌كه هر چه زمان می‌گذرد و بررسی‌ها عمیق‌تر می‌شود بر تعداد مخالفان این دو لایحه در مجمع اضافه می‌شود، اما با این‌حال برخی از اعضای مجمع نیز اعلام نظر درباره این لوایح را منوط به چگونگی عملكرد اروپایی‌ها دانسته‌اند. حال باید دید نتیجه این تحولات چه سرنوشتی را برای این دو لایحه اف‌.ای.تی.اف رقم خواهد زد.

بررسی لایحه جامع انتخابات
بعد از مدت‌ها بحث و بررسی، بالاخره لایحه جامع انتخابات در سوم بهمن در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید. این لایحه بر مبنای سیاست‌های كلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و تجارب برگزاری انتخابات پیشین در ایران تدوین شده و موضوعاتی مثل اخذ و شمارش الكترونیكی آرا، امكان ثبت‌نام قبل از انتخابات از رای‌دهندگان، ‌شفاف‌سازی منابع هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها و امكان رای دادن به فهرست‌های انتخاباتی به صورت یكجا در آن لحاظ شده است.
دولت این لایحه را به مجلس فرستاد و هنوز این لایحه در دستور كار نمایندگان مجلس قرار نگرفته است و بحث و بررسی درباره این لایحه به سال 98 موكول شد.
البته طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات نیز مدتی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته اما هنوز تمام نشده است. مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش در این طرح، استانی‌شدن انتخابات است که باید دید نمایندگان درباره آن چه نظری خواهند داد.

اصلاح ساختار بودجه
بعد از ارسال لایحه بودجه 98 به مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی آن پرداختند اما با توجه به انتقادات صورت گرفته بسیاری بر این اعتقاد بودند كه این لایحه نیازمند اصلاحاتی است تا با منطق اقتصادی كشور قابل تطبیق باشد. كمی بعد علی لاریجانی رئیس مجلس در اظهاراتی گفته بود رهبر معظم انقلاب دستور اصلاح ساختار كشور را داده‌اند و به دستور رهبری باید این اصلاح ظرف چهار ماه آینده انجام شود. لاریجانی در واكنش به برخی انتقادات مبنی بر لحاظ نشدن این اصلاحات در بودجه 98 گفته بود
بر اساس فرمایش رهبری، این اصلاحات باید بعد از تصویب بودجه، حداكثر ظرف چهار ماه صورت گیرد و اگر لازم بود دولت اصلاحیه دهد. لذا در حال حاضر اصلاح ساختار بودجه آماده نیست.با توجه به این‌كه هنوز دولت برای ارائه اصلاحیه لایحه بودجه فرصت دارد به نظر می‌رسد در سال آتی بحث اصلاح بودجه از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.

انتصاب سخنگو برای دولت