قانون تسهیل ازدواج چه مشكلی را حل می‌كند؟
رهبر انقلاب در بهمن 1397 و در یكی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان ابراز گلایه كردند. اما اهمیت این قانون چیست و قرار بوده چه مشكلاتی را حل كند؟
یكی از دلایل مهمی كه بیشتر جوانان برای عقب انداختن ازدواجشان مطرح می‌كنند مسائل مربوط به معیشت به ویژه اشتغال و تامین مسكن عنوان شده است. برای حل همین معضل سال 1384 قانونی به نام «تسهیل ازدواج جوانان» در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد. قانونی كه طبق آن باید برای توانمندسازی و كمك به تشكیل خانواده صندوقی با عنوان «اندوخته ازدواج جوانان» تاسیس می‌شد كه به زوج‌های واجدالشرایط وام ودیعه مسكن برای اجاره خانه پرداخت كند. طبق این مصوبه اگر یكی از زوجین نتوانسته باشد در جایی مشغول به كار شود حداكثر برای دو سال بعد از ازدواجش می‌تواند مبلغی را برای كمك هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه دریافت كند. حمایت‌های این قانون به این نكته محدود نمی‌شود چرا كه بر اساس بندی از این قانون دولت موظف شده خانه‌هایی را برای سكونت موقت زوج‌ها بسازد و از آنها تنها یك «اجاره منصفانه» دریافت كند. همچنین اغلب دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها و هر نهادی كه امكانات رفاهی در اختیار داشته باشند ملزم می‌شدند تا برای برگزاری مراسم ازدواج آن را در اختیار زوج‌های جوان قرار بدهند. علاوه بر این در صورت اجرایی شدن این قانون برای دسترسی به فرصت‌های شغلی و وام اشتغال و مسكن متاهلین در اولویت قرار می‌گرفتند و روند فعالیت‌شان سرعت بیشتری می‌گرفت. اینها موارد كلی این قانون است كه دولت‌ها 14 سال است از اجرای آن سرباز می‌زنند، اما توجیه دولت در عدم اجرای این قانون چیست؟



قانونی بدون بودجه
با خواندن بند بند این قانون كه اتفاقا خیلی هم طولانی نیست می‌توانیم متوجه شویم اولین چالش اجرای آن در همه این سال‌ها تامین منابع مالی آن است. جالب این‌كه در این قانون برای این مشكل اساسی تدبیری وجود ندارد. فاطمه ذوالقدر، نماینده مجلس شورای اسلامی به همین نكته اشاره دارد. او به جام‌جم می‌گوید: «از همان زمان تصویب این قانون در مجلس هیچ‌وقت عنوان نشد كه حالا دولت‌ها از كجا هزینه اجرای این قانون را بپردازند. نه ردیف بودجه مشخصی برای این قانون مشخص شده بود و نه سهمی از بخشی از درآمدهای دولت به اجرای این قانون اختصاص یافته بود. بنابراین قانون تسهیل ازدواج هم به سرنوشت خیلی از قوانین دیگری كه در برنامه توسعه پنجم یا ششم تصویب شده‌اند و بودجه‌ای ندارند، دچار شده است.»
البته گره زدن همه معضلات و مشكلات پیش پای جوانان در راه ازدواج به این قانون هم استدلال منطقی به نظر نمی‌رسد. فاطمه ذوالقدر هم به همین نكته تاكید دارد. او می‌گوید: «درست نیست همه مسائل و مشكلات مربوط به ازدواج را با عدم اجرای درست این قانون پیوند بزنیم، چرا كه مشكلات دیگری هم در این میان وجود دارد كه ارتباطی به اجرای این قانون ندارد، اما اجرای درست قانون تسهیل ازدواج می‌تواند ابزار تشویقی مهمی در راه ازدواج جوانان باشد.
اما اجرای همه بندهای این قانون هم ارتباطی به بودجه و منابع مالی ندارد، در برخی از بندهای این قانون دستگاه‌ها تنها باید برخی از امكانات‌شان را در اختیار جوانان بگذارند. این نماینده مجلس هم می‌گوید با بررسی‌های صورت گرفته این بند از قانون اجرا می‌شود و تعدادی از نهادهای دولتی امكانات رفاهی‌شان را برای مراسم ازدواج در اختیار زوجین قرار می‌دهند». برآیند همه حرف‌های این نماینده مجلس در رابطه با چرایی استنكاف دولت‌ها در اجرای این قانون یك جمله كوتاه است و آن این‌كه «باید یك بازنگری در این قانون صورت بگیرد.»



قانونی كه قدیمی شده است
بازنگری مورد اشاره فاطمه ذوالقدر گرچه معطوف است به الزام تامین منابع مالی برای اجرای این قانون اما هستند افرادی كه منابع مالی را تنها مشكل اجرای این قانون نمی‌دانند هر چند همه این افراد هم معتقدند باید در این قانون بازنگری صورت بگیرد. یكی از این افراد محمد مهدی تندگویان، معاونت امور جوانان وزارت ورزش است. او هم با اشاره به این قانون به جام‌جم گفته است: «مشكل اصلی این قانون قدیمی بودن آن است. در هیچ كجای این قانون، وظیفه‌ای برای معاونت جوانان در نظر گرفته نشده است. با توجه به تغییر ساختار دولت این قانون نیز نیازمند بازنگری است.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش معتقد است بسیاری از بندهای این قانون، كلی است و به طور دقیق سازمان‌های مسؤول اجرای آن را مشخص نكرده است. تندگویان می‌گوید: «موضوع دیگر، تشكیل صندوقی است كه باید در دولت ایجاد شود اما این مهم، به مرحله عمل نرسید. درخواست ما از مجلس بازنگری در این قانون و تشكیل صندوق تامین منابع است.»



باید مطالبه عمومی شكل بگیرد
كاهش سن ازدواج و افزایش نرخ جایگزینی جمعیتی از اهداف مهم و بلند‌مدت اجرای این قانون بوده است. به این مفهوم كه قانون تسهیل ازدواج تصویب شد تا موانع ازدواج جوانان را برطرف كند. این قانون دستگاه‌هایی را مكلف كرد كه یك‌سری وظایف قانونی را انجام دهند كه در صورت تحقق آنها، سن ازدواج كاهش می‌یابد. همچنین این قانون می‌توانست نرخ جایگزینی جمعیتی را افزایش دهد. این قانون تلاش می‌كند موانع مسیر ازدواج جوانان را شناسایی كند و تسهیلاتی را از جمله تسهیلات بانكی، آموزشی، اشتغال و... برای آن فراهم‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بارها و بارها در این سال‌ها دنبال چرایی عدم اجرای این قانون در دولت‌ها بوده است. حالا هم او پیشقدم شده تا شاید با شكایت از دولت بتواند طلسم عدم اجرای این قانون را بشكند. او در رابطه با شكایت از دولت می‌گوید « گر دستگاه یا دستگاه‌هایی قانونی را اجرا نكنند، طبق ماده ۲۳۶سابق (و ماده ۲۳۴ اصلاح آیین‌نامه) مسأله با امضای تعدادی از نماینده‌ها در كمیسیون مربوط بررسی می‌شود و از دستگاه‌های مرتبط توضیحات می‌خواهند كه آیا قانون اجرا شده یا نه؟ اگر اجرا شده، چند درصد و اگر اجرا نشده، چرا؟ سپس نتیجه این توضیحات را به صحن می‌برند. در صحن در مورد این مساله رای‌گیری می‌كنند و نتیجه را برای قوه قضاییه می‌فرستند. دستگاه قضایی مكلف است كه این مساله را خارج از نوبت بررسی كند و اقدامات لازم صورت بگیرد.»
در این میان دستگاه‌های مختلفی مسؤول اجرای این طرح بودند. خود مجلس اما چقدر از این دستگاه‌ها پاسخ خواسته است. پژمانفر دراین رابطه می‌گوید «اتفافا ما دستگاه‌های متعدد را دعوت كردیم و با آنها گفت‌وگوهای مفصلی در مورد اجرای این قانون داشته‌ایم، اما من واقعاً در این فضا اراده‌ای برای تحقق این موضوع ندیدم. اصلا اولویت‌شان نبود. این‌طور نیست كه فقط برای یك كارشناس یا حتی یك معاون وزیر، اولویت نباشد و كار متوقف شود؛ حتی به نظرم مشكل در ضعف نگاه و بینش یك وزیر یا به عنوان مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه هم نیست. به نظرم از منبع اصلی كه در آنجا باید این اراده شكل بگیرد و همه را به‌خط كند و فرمانده باشد، این اراده وجود ندارد.»
قانون تسهیل ازدواج یك قانون مصوب است و حدود یك دهه و نیم از عمرش می‌گذرد، اما هنوز اجرا نشده است. سران سه قوه باید این موضوع را پاسخ دهند. رهبر انقلاب در بهمن سال ۱۳۹۷ در این مورد تذكر دادند. به اعتقاد نصرا... پژمانفر هم «حرمت قانون را رئیس قوه مقننه باید نگه دارد.» باید اعتراض كند كه چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ چه كنیم تا یك نماینده، یك وزیر، یك رئیس‌جمهور، یك رئیس سازمان برنامه و بودجه و همه عواملی كه در این مورد مؤثرند، فعال شوند؟ چه كنیم كه از این قانون تبعیت كنند و به خطری كه از طرف رهبر معظم انقلاب اعلام شده، اهمیت بدهند؟ پژمانفر نكته تازه دیگری در این درخواست مطرح می‌كند، درخواستی مبنی بر شكل گرفتن یك مطالبه عمومی. او می‌گوید فكر می‌كنم بخشی از این مساله به مردم و مطالبه‌گری آنها برمی‌گردد. چه ایرادی دارد مردم با دستگاه‌های قضایی صحبت كنند؟ الان كه آقای رئیسی با این جدیت مسائل قضایی را پیگیری می‌كند، مردم از ایشان بخواهند به موضوع رسیدگی كند؛ با توجه به این كه مجلس طبق ماده ۲۳۴، مسأله را به دستگاه‌های قضایی فرستاده و این مطالبه مجلس و رهبری است، چه اقدامی در ارتباط با این موضوع صورت گرفته؟ به‌نظر من باید مردم مطالبه كنند.»



اگر این قـــانون اجـــرا می‌شد!
«قانون تسهیل ازدواج جوانان» برای رفع موانع اقتصادی، فرهنگی و معیشتی پیش روی ازدواج جوانان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما هیچ‌وقت نتوانست این مشكلات را از پیش پای جوانان بردارد. نگاهی به سرنوشت مهم‌ترین مواد این قانون نتایج قابل‌توجهی به‌دست می‌دهد.
صندوقی كه نیامده تعطیل شد: قانون 13 ماده‌ای تسهیل ازدواج، به منظور توانمندسازی جوانان برای تشكیل خانواده، دولت را مكلف كرده‌ كه صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد كند. «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» كه قرار بود با گذشت سه ماه از تصویب این قانون از سوی دولت،‌ ایجاد شود، هنوز با گذشت ۱4 سال از تصویب این قانون شكل نگرفته است. براساس این ماده قانونی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان در حوزه اشتغال، مسكن و برخی هزینه‌های حوزه ازدواج جوانان را یاری می‌رساند. دولت مكلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به زوج‌های نیازمند به اجاره مسكن، حسب تشخیص كمیته سامان ازدواج با توجه به امكانات صندوق، وام ودیعه مسكن پرداخت كند.
در نخستین سال در بودجه سال 85 برای این صندوق حدود 320 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. پس از حدود دو سال از تصویب قانون، هیات وزیران و شورای‌عالی اداری در قالب مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشكیل صندوق جدیدی به‌نام «مهر امام رضا(ع)» را تصویب كردند و در‌واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان در انزوا باقی ماند.
كمك هزینه زندگی و مسكن موقت: همچنین قرار بود كه از محل این صندوق حداكثر به مدت دو سال هزینه زندگی به زوج‌هایی كه منبع درآمدی ندارند، پرداخت شود كه تاكنون عملی نشده است. ماده 3 این قانون بر روش‌های انبوه‌سازی، كوچك‌سازی، ارزان‌سازی و استفاده از روش‌های نوین ساخت در امر مسكن تاكید كرده و بر طبق آن دولت مكلف شد علاوه بر بهره‌مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه‌سازی و اجاره به شرط تملیك) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره‌گیری از همكاری و امكانات وزارت مسكن و شهر‌سازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین‌های دولتی یا زمین‌های اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسكن موقت» احداث كرده و آنها را در اختیار زوج‌های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حداكثر سه سال است.
تسهیل خدمت سربازان متاهل: براساس ماده 7 این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مكلف است پس از موافقت فرمانده كل نیروهای مسلح، محل خدمت سربازان متأهل در نزدیك‌ترین پادگان و مركز نظامی محل سكونت قرار دهد و مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل پرداخت کند، این مستمری از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان باید تامین می‌شد. برمبنای این قانون متأهلین واجد شرایط در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسكن قرار‌می‌گرفتند.