وعده تازه وزیر برای كاهش قیمت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز ساخت قطعات در داخل، رشد تولید كه پیامد كاهش قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت در دستور كار قرار دارد و در یكی دو ماه گذشته تولید خودرو افزایش یافت و تلاش می‌شود این روند ادامه یابد و درنتیجه بر بازار خودرو تأثیر می‌گذارد.
به گزارش ایرنا، رضا رحمانی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو با توجه به رشد تولید، گفت: این افزایش تولید به دلیل تأمین نقدینگی نبود و خودروسازان برنامه‌های متنوعی را اجرا كردند.
وی افزود: خودروسازان ساخت قطعات در داخل را جدی گرفتند كه این اقدام بر قیمت تمام‌شده مؤثر است و قیمت خودرو را كاهش می‌دهد و علاوه بر آن در بحث مدیریت و اصلاح ساختاری نیز اقدام‌های قابل توجهی انجام دادند كه هر كدام در جای خود قابل تقدیر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروسازان از بهمن‌ماه پارسال تاكنون افزایش قیمت كارخانه‌ای نداشتند و نوسان بازار خودرو بیشتر متأثر از اتفاق‌های اخیر بوده كه افزایش تولید یكی از راه‌های مقابله با آن است و در یكی دو ماه قبل به این وضعیت رسیدیم. وی تاكید كرد: تلاش می‌شود روند افزایش تولید خودرو ادامه یابد و با توجه به رشد تقاضای خرید خودرو در پایان سال، خودروسازان موظفند تمهیداتی در این زمینه بیندیشند.


تصمیمات بی‌فایده
سال گذشته اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت سلب و به سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان داده شد. این تصمیم شهریور سال 97 توسط ستاد تنظیم بازار گرفته شد كه بر اساس آن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو كنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان عهده‌دار تعیین قیمت شد.
در آن زمان محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. وی در جلساتی كه با بخش خصوصی و تولیدكنندگان قطعه و خودرو داشت با طرحی كه از سوی آنها مطرح شده بود، موافقت كرد؛ قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار. به این معنا كه قیمت‌گذاری دستوری حذف شد و خودروسازان مجاز شدند محصولاتشان را 5 درصد پایین‌تر از قیمت بازار به فروش برسانند. مثلا اگر پراید در بازار 40 میلیون تومان قیمت دارد خودروساز پراید را با قیمت 38 میلیون تومان با طرح فروش فوری عرضه كند. به‌این ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاك قیمت‌گذاری قرار داد و خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال گذشته، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین كنند تا عملا شبه آزادسازی رخ بدهد. حامیان طرح فروش خودرو به نرخ 5 درصد زیر قیمت بازار این اطمینان را می‌دادند كه قیمت خودرو كاهش یابد. شریعتمداری در زمان صدارت خود در وزارت صمت با این‌كه طرح فروش خودرو در حاشیه بازار را پذیرفته بود حاضر به اجرای آن نشد. در پاییز سال گذشته شریعتمداری استعفا كرد و رضا رحمانی كه
قائم مقام این وزارتخانه بود پشت میز وزیر نشست و این طرح را اجرا كرد.


سكوت خودروسازان
خودروسازان كه تا پیش از اعلام مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار
پی در پی از زیان چند هزار میلیاردی می‌گفتند، فروش فوری‌های روزانه‌ای كه با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ كارخانه اجرا می‌كنند، بسیار محدود است و معمولا دست مصرف‌كنندگان واقعی به آنها نمی‌رسد، بنابراین آنها چندان نفعی از پایین نگه داشته شدن قیمت خودروهای داخلی نبرده‌اند. به عبارت بهتر، در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، هم خودروسازان و هم مصرف‌كنندگان واقعی متضرر شده‌اند.


قرار بود دلالان بروند، اما زیاد شدند
با وجود اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، دلالی و واسطه‌گری نیز به شكلی شدیدتر از گذشته ادامه دارد. با توجه به اختلاف شدید میان قیمت كارخانه و بازار، انگیزه دلالی و واسطه‌گری بیش از پیش شده و از آن سو دست كمتر مصرف‌كننده‌ای (مصرف‌كننده واقعی) به خودرو با قیمت كارخانه می‌رسد.


پیشنهاد بازگشت به مسیر قبل
به نظر می‌رسد تا وقتی اوضاع تولید بهبود پیدا نكند و تیراژ در مقادیر بالا افزایش نیابد، وزارت صنعت اجازه نمی‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به اجرا دربیاید و این یعنی تداوم زیاندهی خودروسازان و ادامه دلالی و واسطه‌گری در بازار. هرچند هدف احتمالی وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دستوری، كسب رضایت مشتریان (به واسطه پایین نگه داشتن قیمت خودروها در مقایسه با بازار) بوده و هست، اما عملا رضایتمندی آنها نیز حاصل نشد و دلالان و واسطه‌گران نفع بردند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه‌سازان كشور گفت: وقتی آزادسازی قیمت خودرو اجرا شد قیمت كارخانه پراید 32 میلیون تومان بود؛ اما در بازار 48 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد و این به معنای اجرا نشدن قانون حاشیه بازار و فروش 5 درصد زیر حاشیه است. محبی‌نژاد با بیان این‌كه سالانه حدود 16 تا 20 هزار تومان رانت تقدیم دلالان و واسطه‌گران خودرو می‌كنیم، افزود: نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان برای ادامه حیات سالانه ده هزار میلیارد تومان است، اما سالانه دو برابر این رقم را به دلالان تقدیم می‌كنیم و متاسفانه مقامات مسؤول حاضر نیستند چاره‌ای بیندیشند كه هم تولیدكننده و هم مردم سود ببرند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه تاكید كرد: اگر قرار بود پراید با قیمت حاشیه بازار به فروش برسد باید با قیمت 46 میلیون تومان در مردادماه توسط كارخانه عرضه می‌شد اما در آن زمان 37 میلیون تومان قیمت داشت. هنوز پرایدهای ثبت‌نام‌شده با قیمت 20 میلیون تومان تحویل داده می‌شود كه متقاضی علاوه بر سود مشاركت با فروش این كالا در بازار سود زیادی نصیبش می‌شود.
وی مجلس را متهم اصلی زیان صنعت خودرو دانست و گفت: مجلس دهم با تصویب قانون قیمت‌گذاری دستوری خودرو زیان‌های زیادی را به این صنعت تحمیل كرد. این در حالی است كه هزینه مواد اولیه و تولید به دلیل افزایش نرخ ارز رشد سه برابری داشته است. دولت یا باید اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار را بدهد یا یارانه برای تولید در نظر بگیرد و به قطعه‌سازان كمك كند مواد اولیه آنها با نرخ ارزان‌تری تمام شود.
این مقام صنفی به زیان صنعت خودرو اشاره كرد و افزود: خودروسازان تا پایان سال گذشته 35 هزار میلیارد تومان زیان داشتند. همچنین زیان قطعه‌سازان ده هزار میلیارد تومان است كه جمعا 45 هزار میلیارد تومان می‌شود. تا پایان آذر 98 به زیان خودروسازان و قطعه‌سازان ده هزار میلیارد تومان اضافه شده و تا پایان سال به 70 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
به گفته وی، ادامه روال فعلی جز ورشكستگی و از بین رفتن صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی هدف دیگری را به دنبال ندارد و همه دارایی آنها برای پرداخت زیان از بین می‌رود.



اشتباه سیاستگذاری
امیر حسن كاكایی، كارشناس خودرو با بیان این‌كه در كشور تورم دورقمی داریم، گفت: وقتی در كشور تورم بالایی داریم نظارت بر عرضه و قیمت كالا باید زیاد شود و طرح‌هایی اجرا شود كه منجر به تثبیت قیمت و حتی كاهش آن شود.
وی افزود: مشكلات یك‌شبه به وجود نمی‌آید و یك‌شبه هم از بین نمی‌رود. مشكلی كه اكنون در بازار خودرو به وجود آمده نتیجه یك سال و نیم اشتباه است كه با وجود افزایش هزینه‌های تولید قیمت‌گذاری دستوری اتفاق افتاد.
كاكایی به طرح فروش خودرو در حاشیه بازار اشاره كرد و ادامه داد: اجرای طرح فروش خودرو در حاشیه بازار قیمت رادر ابتدا افزایش می‌دهد، اما پس از خروج دلالان، قیمت‌ها كاهش می‌یابد. متاسفانه اجرای سیاست‌های اشتباه دولت باعث زیان خودروسازان و مصرف‌كنندگان شده است.
این كارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‌كه خودروسازان در شرایط فعلی سود نمی‌برند، تصریح كرد: یك ‌بررسی ساده نشان می‌دهد عرضه خودروسازان چهار برابر شده و در منطق اقتصاد كالایی كه عرضه آن زیاد می‌شود باید قیمتش كاهش یابد اما شاهد افزایش قیمت خودرو به دلیل اجرای سیاست‌های غلط دولت در این زمینه هستیم.
كاكایی تاكید كرد: بازار خودرو آنقدر جذاب شده كه به جای رقابت بین تولیدكنندگان، رقابت بین مصرف‌كنندگان اتفاق افتاده است. سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد و اگر سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد قصد اجرای قوانینی مانند اجباری كردن تولید خودروهای یورو ۵ را داشته باشند بین ده تا ۲۰ میلیون به قیمت خودروها افزوده خواهد شد. این افزایش قیمت به دلیل قطعاتی است كه به كار می‌رود و با افزایش هزینه تولید قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد.


وزیر صنعت پاسخگو باشد
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم گفت: متاسفانه آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شخصا به این موضوع ورود كرده و اجازه اظهارنظر به هیچ كدام از معاونانش را نمی‌دهد و برای اظهار حرف حق تاكنون دو معاون خود را بركنار كرد.
وی افزود: خدا را شكر می‌كنیم ما در بخش خصوصی فعالیت داریم وگرنه وزیر ما را هم بركنار كرده بود.
نجفی‌منش با تاكید بر این‌كه معلوم نیست چرا وزیر بر سود واسطه گران و دلالان پافشاری می‌كند، تصریح كرد: قیمت پراید اكنون باید 40 میلیون تومان باشد، اما در بازار نزدیك به 60 میلیون تومان است. خودروهایی كه اكنون سایپا تحویل می‌دهد حدود 20 میلیون سود نصیب متقاضی می‌كند؛ در حالی كه خودروسازان و قطعه‌سازان زیان می‌دهند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی پیشنهاد كرد: دولت اجازه فروش 30 درصد تولیدات خودروسازان را در حاشیه بازار بدهد تا بتوانند حیات خود را ادامه دهند. كاری كه اكنون دولت و وزارت صمت انجام می‌دهد فقط به نفع دلالان است و خودروسازان و مصرف‌كنندگان و قطعه‌سازان از این سیاست آسیب می‌بینند.