روی كاغذ مانده‌ها
در دولت نهم در قالب طرح تحول اقتصادی، اصلاح نظام توزیع مطرح شد و راهكارهای عملیاتی فراوانی هم به تصویب رسید اما روی كاغذ ماند. در این طرح، تقریبا تمام ایرادات نظام توزیع ایران احصا شده و برای رفع آنها راهكارهای عملیاتی دیده ‌شده بود. از آنجا كه طرح تحول اقتصادی به اجرای هدفمندی یارانه‌ها محدود شد، اجرای سایر بخش‌های آن طرح از جمله اصلاح نظام توزیع فراموش شد.
 ازجمله اقداماتی كه در برنامه تحول اقتصادی پیش‌بینی‌شده بود عبارت بود از: ساماندهی نظام پخش كالا، پروژه پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف، پروژه ملت كارت اصناف كشور، شبكه شماره‌گذاری كالا، پروژه ثبت مكانیزه نقل و انتقالات املاك و اسناد و مستغلات، تقویت نظارت‌های مردم‌نهاد از قبیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كننده و ایجاد اتحادیه‌های اصناف. برخی از این طرح‌ها اجرا شد مثل كددار كردن كالاها در قالب طرح شبنم كه بعدها در دولت یازدهم كنار گذاشته شد.
قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال 1392 تصویب شد، راهكارهای مؤثری برای اصلاح نظام توزیع كشور دربرداشت. در این قانون، ایجاد سامانه‌هایی برای رصد آنلاین وضعیت كالاهای تولیدی و وارداتی كشور در تمام طول چرخه تولید، توزیع، انبارداری، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و مصرف دیده ‌شده بود اما متاسفانه دولت یازدهم این قانون را اجرا نكرد كه اكنون دود آن غفلت، به چشم مردم می‌رود.
دولت یازدهم حتی طرح‌های مفیدی كه در دولت قبل برای ساماندهی نظام توزیع در كشور را اجرا كرده بود به بهانه مشكلات جزئی، به طور كلی كنار گذاشت كه از مهم‌ترین آنها می‌توان به راه‌اندازی شبكه شماره‌گذاری كالا اشاره كرد. این امر، زیرساخت بسیار مناسبی را برای تنظیم بازار و كاهش هزینه‌های لجستیك در بخش بازرگانی فراهم می‌كرد.
چرا كالاها احتكار می‌شود؟
در ماجرای اخیر احتكار ماسك و مواد بهداشتی، از نامه‌نگاری میان وزرای دولت این مشخص شده كه بیش از 200 میلیون جفت دستكش كه در داخل تولید شده یا وارداتی بوده، توسط عده‌ای احتكار شده است. این سؤال برای مردم پیش می‌آید كه چرا نمی‌توان جلوی این احتكارها را گرفت؟ چرا نمی‌توان فهمید كه كالای تولیدی یا وارداتی به كشور اكنون در كدام انبار نگهداری می‌شود؟
پاسخ این سؤالات، قبلاً در قالب قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز داده شده است. در این قانون، دولت مكلف بود پنجره واحد صادرات و واردات را ایجاد كند. اجرای طرح پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات كشور باعث می‌شود در صورت بروز هرگونه شوك و كمبود یك كالا در بازار داخل بازرگانان بتوانند كالای موردنظر را وارد بازار كنند. با استقرار این طرح ضمن كاهش هزینه و زمان می‌توان كنترل بهتری برای ورود كالاها به بازار (واردات) و خروج كالا از كشور (صادرات) اعمال كرد. این تجربه در بسیاری از كشورها موجب بروز آثار مؤثر در اقتصاد ملی و نظارت بیشتر حاكمیت در فرآیندهای صادرات و واردات شده است.
بخش توزیع باید كوچك شود
مسعود سریع‌القلم، كارشناس اقتصادی در این باره گفت: كشورهای پیشرفته برای كنترل بیشتر بر نظام توزیع عرضه كالاهای خود را از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌دهند اما در ایران هنوز قانونی در این زمینه وجود ندارد و همچنان اختلافاتی بین وزارت صمت و مجلس در این زمینه مشاهده می‌شود.
به گفته وی، كشورهای پیشرفته جهان از 15 سال پیش سیستم خرده‌فروشی خود را تعطیل و عرضه كالاها را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتقل كردند تا با استفاده از این روش بتوانند نظارت بیشتری داشته باشند.
این كارشناس اقتصادی به شیوع ویروس كرونا و افزایش نرخ برخی كالاها اشاره كرد و افزود: زمانی كه سیستم توزیع در ایران از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست، مسلماً با شیوع ویروسی به نام كرونا افراد سودجو، دلال و منفعت‌طلب به كالاهایی دسترسی دارند كه مورد نیاز جامعه است.وی ادامه داد: این‌كه احتكار صورت می‌گیرد قطعاً توسط واحدهای صنفی نیست بلكه مشكل در شبكه توزیع است اما اگر این شبكه توزیع در بخش میانی كوچك شود مصرف‌كنندگان بیشتری از آن بهره‌مند خواهند شد.
این كارشناس اقتصادی به پرسشی مبنی بر این‌كه فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها برای كالاهای خرد طراحی شدند اما دلالان در بازارهای بزرگ مانند خودرو و مسكن هم هستند، راهكار شما برای رفع این بحران چیست، گفت: مشكل اصلی خودروسازان نبود رقابت است.
احتكار دست شبكه توزیع است
محمدصادق مفتح، معاون پیشین بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: مشكل نظام توزیع به امروز و دیروز برنمی‌گردد و برای رفع آن باید مشكل را ساختاری دید.وی با بیان این كه محصولات كارخانه بیشتر در معرض احتكار است افزود: در همه جای دنیا دلال وجود دارد، خصوصا برای كالاهای كارخانه خرد كه امكان احتكار بیشتری دارد اما كشورهای پیشرفته به صورت مدیریت‌شده این موضوع را قبول كردند و بعد نسبت به حل آن اقدامات لازم را انجام دادند. یكی از این اقدامات برخط كردن سامانه تولید تا مصرف كالاهاست، طوری كه هر تولیدكننده پیش از تولید كالا مشخصات آن را وارد سامانه می‌كند و پس از آن رصد در بخش توزیع انجام می‌شود تا كالا به دست مصرف‌كننده نهایی برسد.
مفتح با اشاره به این كه كشورهای پیشرفته دلالان را كنترل می‌كنند، تصریح كرد: دلال در همه جای جهان است اما برخورد كشورها آنها را متوجه رفتارشان می‌كند. اكنون حجم انبوهی تولیدكننده و توزیع‌كننده وجود دارد كه اگر ارتباط بین این دو بخش تعریف نشود دلالان بین دو بخش ارتباط تعریف می‌كنند.معاون پیشین بازرگانی داخلی وزارت صمت تاكید كرد: سال 85 مركز آمار ایران طی محاسبه‌ای اعلام كرد هزینه توزیع در كشور ما همانند هزینه تولید است. به بیان بهتر به طور متوسط كالاهایی كه توزیع فروشگاهی دارند قیمت در كارخانه با قیمتی كه فروشنده می‌خرد بین دوتا چهار برابر افزایش می‌یابد كه این موضوع موجب خسارت به اقتصاد كشور و از دست رفتن قدرت خرید خانوار می‌شود.
وی با تاكید بر این كه شبكه توزیع در ایران نظام‌مند نیست گفت: مشكل اصلی بازار ایران به شركت‌های پخش بازمی‌گردد كه نظارتی روی فعالیت آنها نیست. اكثر كالاهایی كه كشف می‌شود توسط شبكه توزیع اتفاق می‌افتد و كمتر توسط واحدهای صنفی و انبارهای تولید رخ می‌دهد. به گفته این كارشناس اقتصادی تا زمانی كه شركت‌های پخش را ساماندهی، برخط و شفاف نكنیم مشاهده این گونه معضلات عجیب نیست و هر بار در یك بازار اتفاق می‌افتد. یك بار در بازار خودرو، یكبار در بازار شیر، مرغ، گوشت و ... . در این میان فقط شبكه دلالی رشد می‌كند كه عامل فساد است.



راهكارهای عملیاتی برای اصلاح نظام توزیع:
 تقویت مدیریت شبكه توزیع
 منطقی كردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع
 تسهیل نظارت، كنترل و سیاست‌پذیر كردن جریان توزیع كالا در كشور
 منطقی كردن حاشیه سود عوامل توزیع
 ایجاد اتحادیه‌های كشوری
 ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان
 ساماندهی پخش كالا
 ایجاد شبكه‌های توزیع خرده‌فروشی كالا
 بهره‌گیری از نظام طبقه‌بندی و كدینگ ملی كالا
 ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت‌های فروش اینترنتی
 توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات كشاورزی
 ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات كشور
 تشكیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان برای نوسازی شبكه توزیع




عمده‌ترین مشكلات نظام توزیع كالا
مشكلات كنونی نظام توزیع كالا و خدمات در كشور یكی از عمده‌ترین دلایل توجه به بازسازی آن است. در اقتصاد ایران، نظام مدیریتی و حلقه‌های نظام فعلی توزیع دچار مشكلات و ویژگی‌های خاص است كه نبود آمار و اطلاعات كمی در خصوص فرآیندهای توزیع، نامطمئن و غیررسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل و پخش كالا در شبكه توزیع و تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی ازجمله این معضلات محسوب می‌شود.
بررسی‌ها به استناد نظام مدیریتی و حلقه‌های نظام فعلی توزیع در كشور ما دچار مشكلات و ویژگی‌های خاص است كه عمده آنها عبارتند از:
 تعداد زیاد واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی
 بالا بودن هزینه‌های شبكه توزیع كالا
 وجود انحصار در بازار بسیاری از كالاها و خدمات
 نبود نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه كالایی مشترك بین مبادی ورود و شبكه توزیع داخلی
 نبود تشكل‌های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌كننده
 نبود نهاد مدون تنظیم‌كننده بازار