در همان روزهای اول محسن حاجی‌میرزایی در گفت‌وگویش با تسنیم اعلام کرده بود: «۷۰درصد دانش‌آموزان به اینترنت و تلفن همراه دسترسی دارند.» بسیاری از آنها که پیگیر وضعیت نظام آموزشی ایران هستند برایشان کمی عجیب بود که تنها 30درصد دانش‌آموزان در ایران از این امکان بی‌بهره‌اند اما خیلی زود وزیر آموزش و پرورش این گفته‌ها را تکذیب کرد و این نقل‌ قول را «نادرست» خواند.
او در توییتی این‌بار آمار تازه‌ای منتشر کرد که نشان‌می‌داد فقط «9/6درصد دانش‌آموزان به اینترنت دسترسی ندارند.» همین چند روز پیش هم وزیر آموزش و پرورش خبر داد که شبکه «شاد» به حدود ۱۰‌میلیون نصب رسیده است. نمودار منتشرشده از گستره نصب این نرم‌افزار به تفکیک استان‌ها هم جالب توجه بود. به گواه این آمار تا 27 فروردین در تهران که صاحب بالاترین‌ میزان نصب این شبکه بود تنها 43 درصد دانش‌آموزان عضو شاد شده بودند درحالی‌که این رقم برای دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان فقط 8/6 درصد بود. برای بسیاری همین آمار و گفته‌ها نشان‌می‌داد که وقتی از طرح‌های مرکزگرا حرف‌می‌زنیم مراد و منظور درست
چنین تصمیماتی است.  
 اجبار به خرید گوشی
حتی اگر با بی‌خیالی محض هم از تعداد بی‌شمار دانش‌آموزانی بگذریم که امکان دسترسی به اینترنت ندارند همان تعداد افرادی که دسترسی به این امکان را هم دارند بی‌دغدغه و مشکل نیستند. در همین تهران و در منطقه اصفهانک سراغ یکی از فروشندگان و تعمیرکاران تلفن همراه رفتیم. آن‌قدر مراجعه به واسطه نصب این نرم‌افزار داشت که لازم نبود طرح
موضوع کنیم.
او‌می‌گوید: «برای نصب این نرم‌افزار گوشی شما باید مجهز به اندروید بالاتر از 4/4 باشد که حداقل از‌ میان مراجعان به فروشگاه من نیمی از گوشی‌های آنها چنین امکانی را نداشت». از او درباره امکان ارتقای چنین سیستمی ‌می‌پرسیم که ناآگاهی‌ام نسبت به چنین فناوری‌هایی را با خنده‌ای تحویلم‌ می‌دهد و ‌می‌گوید «نه»؛ یعنی خب معلوم است که نمی‌شود! این یعنی خانواده‌هایی که چنین امکانی ندارند باید بروند سراغ تهیه یک گوشی هوشمند پیشرفته‌تر. از طاها جمشیدی که حالا خیمه‌زده روی یک گوشی‌ می‌پرسیم قیمت‌ها چطور است؟ کمترین رقم گوشی که چنین امکانی را داشته باشد حالا در بازار چقدر است؟ طاها انگار که در بازار کساد این روزها مشتری پیدا کرده کارشناسانه از سیستم عرضه و تقاضا سخنرانی کوتاهی ‌می‌کند و ‌می‌گوید: «این روزها همه بازار خوابیده، کاهش واردات و تعطیلی بازار موبایل و شرکت‌های توزیع باعث شده قیمت‌ها
خیلی بالاتر برود.»
 مشکلات زیرساختی
بگذریم از گلایه‌های بسیاری که حکایت از این دارد که همان تعدادی هم که این نرم‌افزار را نصب کرده‌اند حالا با مشکلات زیرساختی این نرم‌افزار روبه‌رو هستند، آن‌قدر که تنها از این نرم‌افزار برای حضور و غیاب استفاده‌ می‌کنند و برمی‌گردند به همان شبکه‌های معمول مثل واتساپ و تلگرام. این‌که این نرم‌افزار چقدر قابلیت خدمات‌رسانی به 15‌میلیون کاربر را دارد هم در حیطه تخصص این گزارش جمع‌وجور نیست. اما الزام به نصب یک پیام‌رسان برای این تعداد کاربر یکی از موارد سوال‌برانگیز این سیاست آموزش‌وپرورش بوده‌است؛ نکته‌ای که مورد انتقاد سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته است. آن‌طور که حمایت‌میرزاده‌ می‌گوید حرف‌هایش تنها انتقال دغدغه‌های
معلمان است.
او ‌می‌گوید: «گوشی تلفن همراه وسیله‌ای شخصی است. هیچ معلمی را نمی‌توان مجبور کرد برخلاف ‌میل باطنی، پیام‌رسان یا هر اپلیکیشن دیگری را روی آن نصب کند. اگر وزارت آموزش‌وپرورش چنین توقعی دارد باید به تعداد معلمان گوشی و تبلت تهیه و مانند یک ابزار تدریس در اختیار آنها قرار دهد تا صرفا برای امر آموزش مورد استفاده قرار گیرد.»
اشاره سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس به درخواست دسترسی نرم‌افزارهای معرفی‌شده است. چراکه نرم‌افزارهای معرفی‌شده درخواست دسترسی کامل به تمامی مجوزهای ممکن از قبیل دسترسی به حافظه‌ها و گالری تصاویر و فیلم‌ها و پیامک‌ها و دفترچه تلفن گوشی را، هنگام نصب دارند!
 شاد؛ بی‌عدالتی در آموزش
از ‌میانه نطق پیش از دستور و گفت‌وگوهای بسیاری از نمایندگان دیگر هم ‌می‌توان گلایه‌های بسیاری شنید. اغلب آنها حوزه انتخابی خودشان را مصداقی برای بی‌عدالتی در اخذ چنین تصمیمی ‌می‌دانند. حسین محمدصالحی، منتخب مردم فریدن و فریدون‌شهر، چادگان و بویین و‌ میاندشت در مجلس شورای اسلامی است.
او ‌می‌گوید: «در بسیاری از مناطق محروم مانند حوزه انتخابیه اینجانب روستا‌ها حتی راه مناسب هم ندارند چه برسد به گوشی همراه پیشرفته و اینترنت. آموزش محصلین از طریق فضای مجازی، باعث نگرانی فراوان در‌ میان دانش‌آموزان و والدین آنها در چنین مناطقی شده است.»
به گفته صالحی: «آموزش‌وپرورش یا به نوعی دسترسی همگانی را برای همه دانش‌آموزان مهیا کند یا هرچه سریع‌تر این شیوه ناعادلانه را متوقف کند پیش از آن‌که اندوه و افسردگی محرومیت از تحصیل مزید بر علت شود.»
دغدغه‌ها تنها از زبان نمایندگان مناطق محروم ابراز نمی‌شود. فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران هم در نطق پیش از دستورش در دوم اردیبهشت به عدالت آموزشی اشاره کرده است: «نرم‌افزار شاد که آموزش‌وپرورش به‌شدت برای آموزش بر آن تکیه دارد تنها در دسترس 30درصد دانش‌آموزان است و نباید دانش‌آموزان مناطق محروم را فراموش کرد که کتب درسی را نیز به‌سختی دریافت ‌می‌کنند چه رسد به وسایل ارتباطی پیشرفته که کالایی لوکس محسوب ‌می‌شود و زیرساختی برای استفاده از آن هم
وجود ندارد.»
در همان روز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، ‌میمه و برخوار هم در جلسه علنی مجلس دست روی این موضوع گذاشته است. او این‌بار نقدش را تنها معطوف به وزیر آموزش‌وپرورش نکرده و این‌بار وزیر ارتباطات را هم شریک این انتقادش کرده است. او گفت: «شما براساس اصل 30 قانون اساسی موظف هستید وسایل آموزشی را برای دانش‌آموزان فراهم کنید و این‌که مردم را گرفتار خرید گوشی همراه و اینترنت کرده‌اید، با اصل مذکور مغایر است و این‌که در برخی نقاط کشور دانش‌آموزان
به خاطر نبود اینترنت نمی‌توانند از شبکه شاد استفاده کنند، تبعیضی نارواست.»



تناقض اندوهناک «شاد»
تناقض تلخی است «شاد»، هرچقدر هم که وزیر آموزش‌وپرورش آن را «یکی از افتخارات ملی و نقطه عطفی در تاریخ آموزش‌‌وپرورش بداند». شاد، از حجم اندوه دانش‌آموزانی که حالا امکان آموزش را از دست دادند کم نمی‌کند. آموزش‌وپرورش در حالی برای اجرای شبکه اجتماعی شاد گام برداشته است که این طرح بار دیگر زخم بی‌عدالتی آموزشی و کمبود امکانات در مناطق محروم را تازه کرده است. فارغ از این بی‌عدالتی محض بسیاری از کارشناسان آموزشی بر این باورند که شبکه‌های اجتماعی جایگزین مناسبی برای کلاس درس نیستند چراکه سطح علمی دانش‌آموزان با یکدیگر متفاوت است و در حالت طبیعی معلمان آموزش‌ها را براساس توانایی یادگیری دانش‌آموزان تطبیق‌ می‌دهند. عده‌ای دیگر هم معتقدند درحال‌حاضر که معلمان به صورت خودجوش آموزش مجازی را از سر گرفتند چه اصراری به راه‌اندازی شبکه شاد وجود دارد اما وزارت آموزش‌وپرورش ‌می‌گوید برای ارزیابی فعالیت‌‌ها و ثبت و بررسی وقایع داخل کلاس و فرآیندهای آموزش نیاز به راه‌اندازی چنین شبکه‌ای است. این تصمیم اما تناقض آشکار دیگری را هم در خود دارد. همین افتخار ملی وزارت آموزش‌وپرورش در تناقض آشکاری با اصل 30 قانون اساسی هم هست؛ اصلی که به آشکاری «دولت‌ را موظف ‌‌می‌کند وسايل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ را برای‌ همه‌ ملت‌ تا پايان‌ دوره‌ متوسطه‌ فراهم‌ سازد».