هفته گذشته بود كه رئیس‌جمهور اعلام كرد به‌زودی و طی این هفته خبری منتشر می‌شود كه بر اساس آن یك گشایش اقتصادی در زندگی مردم ایجاد خواهد شد. بر اساس اخبار مطرح شده روز گذشته، روز موعود اعلام این خبر از سوی رئیس‌جمهور، روزی بود كه تنها خبر مهم اقتصادی‌اش، موضوع ملغی شدن واگذاری دارا دوم بود. خبری كه بی‌شك هیچ نسبتی با خبر گشایش اقتصادی وعده داده شده از سوی رئیس‌جمهور ندارد. موضوعی كه از اختلاف نظر بین دو وزیر اقتصاد و نفت آغاز و در نهایت دژپسند و زنگنه با موضع‌گیری‌های جداگانه موجب توقف عرضه دارا دوم شدند. برخی دلیل اصلی دعوای بین دو وزیر را درباره نحوه مدیریت این صندوق عنوان می‌كنند. برخی دیگر از كارشناسان اقتصادی با انتقاد از مشكلات پیش آمده در عرضه دارا دوم معتقدند بازارهای مالی تحت تاثیر تصمیمات اقتصادی و سیاسی در سطح كلان قرار داشته و نسبت به این اتفاقات واكنش نشان می‌دهند. از این جهت ریزش دیروز بازار بورس تحت تاثیر اخبار منفی منتشر شده مبنی بر عرضه نشدن صندوق دارا دوم در بورس بوده و با اصلاح این موضوع روند رشد بورس نیز به حالت طبیعی خود برمی‌گردد.
یك كارشناس ارشد بازار سرمایه كه حاضر به درج نام خود در این گزارش نشد در گفت‌وگویی كه با خبرنگار جام‌جم داشت،تصریح كرد: زمانی كه رئیس‌جمهور حرفی را می‌زند، اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد، اولین نتیجه آن سلب اعتماد عمومی است كه جبران این هزینه ممكن است حتی به اندازه بودجه چند سال كشور باشد.  وی تاكید كرد:دعوای بین وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت در نگاه اول ممكن است سیاسی و اقتصادی باشد، اما موجب سلب اعتماد مردم می‌شود و بدون شك این گونه رفتارها به خروج نقدینگی از بازار سرمایه و از سوی دیگر باعث رونق بازارهای كاذب و سفته بازانه منجر خواهد شد.
این كارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به این‌كه صحبت سیاستمداران بر بازارهای اقتصادی تاثیر گذار است،گفت: سرمایه‌داران بر اساس صحبت‌های مقامات طرازاول كشور تصمیم می‌گیرند و وقتی دو وزیر بنا به دلایلی از جمله داشتن اختیارات بیشتر تصمیم می‌گیرند اختلافاتشان را رسانه‌ای كنند، باعث می‌شود سرمایه از مدار اصلی خارج و به بازارهای غیر مولد وارد شود.
وی با بیان این‌كه پنج ماه پیش وعده‌هایی مبنی بر عرضه صندوق دارا دوم داده شد،افزود:آنچه امروز اتفاق افتاده با وعده‌ای كه چند ماه پیش داده شد در تضاد است و این تصمیم قطعا به نفع بازار سرمایه و منافع ملی نیست.
بر اساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 كل كشور، به دولت اجازه داده شده‌است باقیمانده سهام دولت در شركت‌ها را به روش‌های معمول و یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند. بر این اساس مسوولیت تأسیس این صندوق‌ها به عهده وزارتخانه تخصصی مربوط گذاشته شده‌است و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوط (كه در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت می‌باشد)، حق تشكیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست؛ لذا موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شركت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد. این عبارت‌ها پاسخ سازمان خصوصی سازی به اتفاقات رخ داده در روز گذشته‌است.
سازمان خصوصی سازی در اطلاعیه‌ای خود آورده‌است: در خصوص تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی، به‌رغم پیگیری‌های مكرر و تشكیل چند جلسه با مسؤولان ذی‌ربط در وزارت نفت در سازمان خصوصی سازی برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی، متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق توسط آن وزارتخانه فراهم نشد و در نتیجه این صندوق تأسیس نگردید. پس از این‌كه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ای‌تی‌اف پالایشی به نتیجه نرسید لاجرم سازمان خصوصی سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این چهار پالایشگاه به صورت بلوكی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوكی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا کرد.
در صورتی كه عرضه بلوكی این پالایشگاه‌ها موفق نباشد، سازمان خصوصی سازی به صورت خرد و تدریجی و به صورت عرضه شناور باقیمانده سهام این پالایشگاه‌ها را به عموم مردم در بازار سرمایه عرضه می‌کنند.


تصمیمات ناگهانی و نگرانی‌های مردم
صرف انتشار خبر عدم عرضه صندوق دارا دوم كه در برگیرنده شركت‌های پتروشمی و پالایشی است، در روز گذشته موجب كاهش شاخص كل بورس شد. این كاهش در قیمت سهام شركت‌های پتروشیمی و پالایشی در حداكثر خود قرار داشت و عمده این سهم‌ها با رشد منفی5درصدی مواجه شدند. این موضوع در حالی بود كه این شركت‌ها نه‌تنها در روزهای گذشته روندی صعودی داشتند، بلكه ابتدای صبح و قبل از انتشار این خبر نیز عموما با رشدهای مثبت در حال فعالیت بودند، اما انتشار خبر عدم عرضه سهام این صندوق مانند یك شوك عمل كرد و موجب سقوط ارزش سهام این شركت‌ها شد. موضوعی كه صرفا در روز گذشته منجر به آسیب چند صد میلیارد تومانی سهامداران این شركت‌ها شد و در صورت مشخص نشدن وضعیت این عرضه و ادامه اختلافات میان دو وزارتخانه نفت و اقتصاد ممكن است این وضعیت در روزهای‌ آینده نیز ادامه داشته باشد. سوال اساسی این است آیا وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت نمی‌توانستند این موضوع را در جلسات خصوصی خود در دولت و به دور از اعلام رسانه‌ای آن تا مشخص شدن نهایی ماجرا مطرح كنند؟
طبیعتا اخذ تصمیمات ناگهانی و شتاب‌زده و اعلام آن در رسانه‌ها می‌تواند موجب نگرانی و بدبینی مردم نسبت به تصمیمات مقامات دولتی شود و تاثیرات منفی در روند سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه ایجاد كند. به طوری كه تداوم این مسائل و اخبار می‌تواند به خروج نقدینگی از بازار سرمایه منجر شود؛ موضوعی كه در شرایط فعلی می‌تواند باعث ایجاد نوسانات شدید در سایر بازارهای مالی از جمله بازار سكه و ارز شود.



جنون ای‌تی‌اف‌ها
 پرویز جلیلی كامجو، استاد اقتصاد دانشگاه و كارشناس بازار سرمایه به خبرنگار جام‌جم گفت: متاسفانه دولت برای سهام خود قیمت مشخصی ندارد و بر اساس قیمتی كه روی تابلوی بورس قرار می‌گیرد، تخفیف 20 درصدی را در نظر گرفته و به مردم عرضه می‌كند كه این روش نامناسب و اشتباه است.
این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح كرد: دولت اگر قصد دارد سهام خود را به مردم عرضه كند باید این كار را با قیمت مشخصی انجام دهد. در غیر این صورت ممكن است قیمت عرضه با واقعیت‌های اقتصادی هیچ تناسبی نداشته‌باشد.
جلیلی كامجو ادامه داد: زمانی كه نام شركت‌های صندوق دارا دوم مشخص شد، سهامداران هدف‌های بالای 10 هزار تومانی را برای این سهم‌ها در نظر می‌گرفتند. هرچند قیمت‌گذاری توسط مسؤولان صورت نگرفت اما خبر قرارگرفتن سهام این شركت‌ها توسط مسؤولان انجام شد. در حالی كه متاسفانه هنوز برنامه‌ریزی مشخصی برای صندوق دارا دوم انجام نشده كه صحبت از صندوق دارا سوم و چهارم می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان این‌كه روز 19 مرداد اعلام شد سقف خرید صندوق دارا دوم برای هر كد پنج میلیون تومان است گفت: چطور در هفته‌های گذشته همه چیز برای عرضه این صندوق فراهم بوده و حتی قیمت آن نیز تعیین شده‌است، اما طی یك روز مشخص می‌شود زیرساخت‌های كافی برای اجرای عرضه صندوق دارا دوم وجود ندارد؟!
به گفته وی، هفته گذشته رئیس‌جمهور از گشایش‌های اقتصادی سخن گفت و برخی مشاوران او درباره توقف فعالیت‌های اقتصادی طی این هفته خبردادند تا وضعیت اقتصادی تعیین تكلیف شود اما آیا كشور باید به این حجم احساسات اداره شود؟
جلیلی كامجو تاكید كرد: تصمیماتی كه اكنون در بخش كلان اقتصاد گرفته‌شده قطعا تبعات بلند مدت و عمیقی خواهدداشت كه موجب تخریب اعتماد سرمایه عمومی در كشور می‌شود. تنها چیزی كه به ذهن می‌رسد این است كه برخی از این موضوع اطلاع داشتند و می‌خواستند با مدیریت قیمت سهم در بازار سود خود را تضمین كنند.


وزارت نفت با عرضه پالایشگاه‌ها در صندوق ETF مخالف نیست
صندوق‌های ETF به عنوان راهی برای جذب نقدینگی در بورس و تامین مالی دولت از ابتدای سال جاری مطرح شد. مرحله اول آن به سهام بانك‌ها و بیمه‌هایی اختصاص داشت كه همچنان بخشی از سهام آنها در اختیار دولت بود و با موفقیت به انجام رسید تا آنجا كه به فاصله یك ماه از عرضه این سهام، ‌ارزش آن بیش از صددرصد رشد كرد. بعد از آن بود كه اعلام شد صندوق دارا دوم و سوم نیز در راه است. این‌گونه اعلام شده بود كه در دارا دوم قرار است تا سهام شركت‌های پالایشی و پتروشیمی عرضه شود و در دارا سوم نیز سهام خودرویی‌ها و شركت‌های فلزی به فروش برسد. اما حالا با نزدیك شدن به زمان اعلام‌شده برای عرضه دومین صندوقETF، به نظر می‌رسد تغییراتی در آن حاصل شده است.
تا آنجا كه صبح دیروز سازمان خصوصی‌سازی، به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله موسوم به ETF از اوایل شهریورماه سال جاری، این خبر را تكذیب كرد. براساس اعلام قبلی سازمان خصوصی‌سازی قرار بود سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF عرضه شود، لیكن با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذكور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه عرضه قبلی سهام شركت پالایش نفت تبریز، عرضه باقیمانده بلوك سهام متعلق به دولت در سه شركت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز مصوب كرد. بر همین اساس، آگهی عرضه عمده و بلوكی سهام این شركت‌ها هفته گذشته منتشر شده كه پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد. با این حال روابط عمومی شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دیروز در پاسخ به این اظهارات درخصوص عدم همراهی وزارت نفت برای واگذاری سهام پالایشگاه‌ها اعلام كرد طبق آخرین نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار شد سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوكی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشكیل صندوق ETF نبوده است.



عرضه فقط باید به صورت بلوكی باشد
 فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد درباره دلایل عدم عرضه صندوق دارا دوم گفت:«وزارت نفت اعلام كرده در روزهای اخیر آمادگی لازم را برای عرضه این صندوق نداشته و بر این اساس عرضه صندوق دارا دوم به صورت بلوكی انجام می‌شود و اگر هم اجرای این شرایط مهیا نبود،عرضه آن را شناور خواهیم كرد.» این در حالی است كه وزارت نفت توقف عرضه دارا دوم را تصمیم وزیر اقتصاد دانسته و تاكید داشته در صورت تغییر این تصمیم برای تشكیل صندوق ای‌تی‌اف، این آمادگی وجود دارد كه تمام اختیارات به وزیر اقتصاد تفویض شود.
در ادامه كشمكش‌های صورت گرفته میان این دوزارتخانه، شركت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در راستای دفاع از مجموعه وزارت نفت اعلام كرد طبق آخرین نظر آقای دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، قرار شده سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوكی فروخته شود و لذا با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشكیل صندوق ای‌تی‌اف نبوده است. پس از مشاركت ۳.۵ میلیون نفری در نخستین صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) كه با نماد دارا یكم در بورس قابل معامله شده‌است، دومین صندوق ای‌تی‌اف در راه بود كه عرضه آن یكباره متوقف شد.
اول مرداد جاری علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته‌بود پس از عرضه دارا دوم صندوق دارا سوم و دارا چهارم نیز برای حضور شركت‌های بزرگ بازار سرمایه پذیره نویسی خواهند شد. سقف صندوق دارا دوم پنج میلیون تومان تعیین شده‌بود كه به نظر می‌رسید با استقبال زیادی مواجه شود.
پیش از این، نخستین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله با عنوان دارا یكم در اردیبهشت امسال توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی عرضه شد كه بر اساس این واگذاری سه بانك و دو بیمه دولتی در اختیار مردم قرار گرفت.