یک طرح چگونه موجب رفع انحصار می‌شود؟
از سال ۹۴ که ماده 7 سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اصلاح و قوانین ضدانحصاری به این حوزه اضافه شد، یکی از کسب‌وکار‌هایی که شدیدا مورد توجه قانونگذاران و ناظرین بر اجرای قانون قرار گرفت، بحث وکالت بود. در حرفه یا کسب‌وکار وکالت، هم مردم به این خدمت حقوقی نیاز دارند و هم وکلا از منافع مادی آن بهره‌مند می‌شوند که متاسفانه در این وکالت انحصار بسیار شدیدی ایجاد شده است.
انحصار در وکالت به این صورت است که در مسیر وکیل‌شدن فارغ‌التحصیلان حقوق، مانعی غیرمنطقی قرار داده شده است. این مانع به این صورت است که پذیرش در آزمون سالانه وکالت، منوط به نمره کیفی داوطلبان نبوده و درواقع ظرفیت تعداد قبولی در آزمون از قبل مشخص می‌شود. اگر هزار نفر هم در این آزمون نمره کامل را کسب کنند، ولی چون ظرفیت قبولی، 500 نفر از قبل تعیین شده بود، تنها 500 نفر پذیرش می‌شوند.
پس مبنای قبولی در وکالت شایسته‌سالاری نیست. مبنای آن تعداد ظرفیتی است که کانون وکلا مهم‌ترین عنصر تعیین آن است. وضعیت فعلی بازار وکالت در ایران به این صورت است که مردم علاقه‌مند اخذ وکیل برای پیشبرد پرونده‌های حقوقی و قضایی خود هستند اما وکلا به پرونده‌هایی که منافع مادی آن چشمگیر نباشد ورود نمی‌کنند و می‌گویند ارزش ندارد ما برای پرونده چندده‌میلیون تومانی ورود کنیم. این اتفاقی است که در اطراف دادگاه‌ها به‌راحتی قابل مشاهده است. همچنین آن بزرگوارانی که حق‌الوکاله خوبی حاضر هستند بدهند و قدرت اقتصادی اخذ وکیل را دارند هم به مشکل می‌خورند.
زیرا وکیل به‌قدری کم است که نمی‌توانند به‌خوبی جست‌وجو و وکیل بهتری را شناسایی و انتخاب کنند. یک معیار دیگر برای رصد حوزه وکالت، کمبود شدید وکیل حرفه‌ای است، چرا؟ به این علت که برای وکلا ارزشی ندارد که دنبال یک وکالت حرفه‌ای بروند. چون با همان وکالت عمومی به قدر کفایت، برای خود و چند نسل بعدی آنها سرمایه به دست می‌آورند.
طبق مواد ضدانحصاری‌ای که در اصل ۴۴ وجود دارد، بایستی از حرفه وکالت رفع انحصار شود اما به‌دلیل آن‌که در این قانون خدمات عمومی مشخصا قید نشده است، وکلای محترم تاکنون کسب‌وکار بودن حرفه وکالت را انکار کرده و از اجرای قانون سر باز زده‌اند اما درحال‌حاضر طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شده که به صراحت تعیین ظرفیت در آزمون وکالت را حذف کرده و قاعده را بر مبنای شایسته‌سالاری گذاشته است. مکانیسم جدید قبولی در آزمون وکالت به این صورت است که میانگین نمره یک درصد برتر آزمون‌دهندگان محاسبه شده و متقاضیانی که ۷۰درصد این میانگین را به‌دست بیاورند در این آزمون قبول می‌شوند. به این مکانیسم قبولی در آزمون‌ها، حالت شناور گفته می‌شود. اگر مکانیسم قبولی در آزمون وکالت صرفا براساس نمره تعیین شود، به‌دلیل تعارض منافع برگزارکنندگان و طراحان آزمون وکالت، ممکن است آزمون بسیار سخت و خارج از عرفی طراحی شود که متقاضیان نتوانند نمره مورد نیاز را کسب کنند. به همین دلیل در مکانیسمی که در مجلس شورای اسلامی طراحی گردیده، نمره شناور در نظر گرفته شده است.
درحال‌حاضر در ایران بین 2 تا 4درصد متقاضیان آزمون وکالت قبول می‌شوند و در آمریکا این آمار حدود 60درصد است. قطعا این حد از اختلاف نشانه تفاوت در توان علمی آزمون‌دهندگان نیست و در یک آزمون نرمال، حد قبول‌شدگان بیش از میزان فعلی است. با تصویب و اجرایی شدن این طرح، تعداد حقوقدانانی که سالانه به جمع وکلا می‌پیوندند، بیشتر شده و در نتیجه آن، رجوع مردم به وکلا بیشتر می‌شود.
درحال‌حاضر با توجه به کمبود وکیل، تعداد پرونده زیادی برای هر وکیل وجود دارد و طبعا وکلا از بین این پرونده‌ها تنها تعدادی از گران‌ترین پرونده‌ها را انتخاب می‌کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند. با افزایش سالانه تعداد وکلا، اقبال وکلا نسبت به پرونده‌های ارزان‌تر نیز بیشتر شده و عموم مردم می‌توانند از ظرفیت وکلا برای حل مشکلات حقوقی خود بهره‌مند شوند.
وقتی معیار ورود افراد به حوزه مقدس حقوق و وکالت، صلاحیت است، نباید معیار دیگری در نظر گرفته شود. وقتی معیار صلاحیت است چرا آزمون وکالت یک‌بار در سال باید برگزار شود؟ مانند دیگر آزمون‌هایی که برای سنجش صلاحیت افراد برگزار می‌شود، باید به صورت متعدد این آزمون برگزار شود. مانند آزمون‌های سنجش صلاحیت رانندگی و ... .
درواقع هر متقاضی واجد شرایط، هر وقتی توانست صلاحیت حرفه‌ای خود را ثابت کند بتواند وکیل شود.
برای مثال در برزیل شش بار آزمون وکالت برگزار می‌شود و در ترکیه نیز مکانیسم پرورش وکیل کاملا دانشگاهی است.
انحصار در وکالت به این صورت است که در مسیر وکیل‌شدن فارغ‌التحصیلان حقوق، مانعی غیرمنطقی قرار داده شده است. این مانع به این صورت است که پذیرش در آزمون سالانه وکالت، منوط به نمره کیفی داوطلبان نبوده و درواقع ظرفیت تعداد قبولی در آزمون از قبل مشخص می‌شود. اگر هزار نفر هم در این آزمون نمره کامل را کسب کنند، ولی چون ظرفیت قبولی، 500 نفر از قبل تعیین شده بود، تنها 500 نفر پذیرش می‌شوند.
پس مبنای قبولی در وکالت شایسته‌سالاری نیست. مبنای آن تعداد ظرفیتی است که کانون وکلا مهم‌ترین عنصر تعیین آن است. وضعیت فعلی بازار وکالت در ایران به این صورت است که مردم علاقه‌مند اخذ وکیل برای پیشبرد پرونده‌های حقوقی و قضایی خود هستند اما وکلا به پرونده‌هایی که منافع مادی آن چشمگیر نباشد ورود نمی‌کنند و می‌گویند ارزش ندارد ما برای پرونده چندده‌میلیون تومانی ورود کنیم. این اتفاقی است که در اطراف دادگاه‌ها به‌راحتی قابل مشاهده است. همچنین آن بزرگوارانی که حق‌الوکاله خوبی حاضر هستند بدهند و قدرت اقتصادی اخذ وکیل را دارند هم به مشکل می‌خورند.
زیرا وکیل به‌قدری کم است که نمی‌توانند به‌خوبی جست‌وجو و وکیل بهتری را شناسایی و انتخاب کنند. یک معیار دیگر برای رصد حوزه وکالت، کمبود شدید وکیل حرفه‌ای است، چرا؟ به این علت که برای وکلا ارزشی ندارد که دنبال یک وکالت حرفه‌ای بروند. چون با همان وکالت عمومی به قدر کفایت، برای خود و چند نسل بعدی آنها سرمایه به دست می‌آورند.
طبق مواد ضدانحصاری‌ای که در اصل ۴۴ وجود دارد، بایستی از حرفه وکالت رفع انحصار شود اما به‌دلیل آن‌که در این قانون خدمات عمومی مشخصا قید نشده است، وکلای محترم تاکنون کسب‌وکار بودن حرفه وکالت را انکار کرده و از اجرای قانون سر باز زده‌اند اما درحال‌حاضر طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شده که به صراحت تعیین ظرفیت در آزمون وکالت را حذف کرده و قاعده را بر مبنای شایسته‌سالاری گذاشته است. مکانیسم جدید قبولی در آزمون وکالت به این صورت است که میانگین نمره یک درصد برتر آزمون‌دهندگان محاسبه شده و متقاضیانی که ۷۰درصد این میانگین را به‌دست بیاورند در این آزمون قبول می‌شوند. به این مکانیسم قبولی در آزمون‌ها، حالت شناور گفته می‌شود. اگر مکانیسم قبولی در آزمون وکالت صرفا براساس نمره تعیین شود، به‌دلیل تعارض منافع برگزارکنندگان و طراحان آزمون وکالت، ممکن است آزمون بسیار سخت و خارج از عرفی طراحی شود که متقاضیان نتوانند نمره مورد نیاز را کسب کنند. به همین دلیل در مکانیسمی که در مجلس شورای اسلامی طراحی گردیده، نمره شناور در نظر گرفته شده است.
درحال‌حاضر در ایران بین 2 تا 4درصد متقاضیان آزمون وکالت قبول می‌شوند و در آمریکا این آمار حدود 60درصد است. قطعا این حد از اختلاف نشانه تفاوت در توان علمی آزمون‌دهندگان نیست و در یک آزمون نرمال، حد قبول‌شدگان بیش از میزان فعلی است. با تصویب و اجرایی شدن این طرح، تعداد حقوقدانانی که سالانه به جمع وکلا می‌پیوندند، بیشتر شده و در نتیجه آن، رجوع مردم به وکلا بیشتر می‌شود.
درحال‌حاضر با توجه به کمبود وکیل، تعداد پرونده زیادی برای هر وکیل وجود دارد و طبعا وکلا از بین این پرونده‌ها تنها تعدادی از گران‌ترین پرونده‌ها را انتخاب می‌کنند تا درآمد بیشتری داشته باشند. با افزایش سالانه تعداد وکلا، اقبال وکلا نسبت به پرونده‌های ارزان‌تر نیز بیشتر شده و عموم مردم می‌توانند از ظرفیت وکلا برای حل مشکلات حقوقی خود بهره‌مند شوند.
وقتی معیار ورود افراد به حوزه مقدس حقوق و وکالت، صلاحیت است، نباید معیار دیگری در نظر گرفته شود. وقتی معیار صلاحیت است چرا آزمون وکالت یک‌بار در سال باید برگزار شود؟ مانند دیگر آزمون‌هایی که برای سنجش صلاحیت افراد برگزار می‌شود، باید به صورت متعدد این آزمون برگزار شود. مانند آزمون‌های سنجش صلاحیت رانندگی و ... .
درواقع هر متقاضی واجد شرایط، هر وقتی توانست صلاحیت حرفه‌ای خود را ثابت کند بتواند وکیل شود.
برای مثال در برزیل شش بار آزمون وکالت برگزار می‌شود و در ترکیه نیز مکانیسم پرورش وکیل کاملا دانشگاهی است.
