رئیس‌جمهور در روز نام‌نویسی برای انتخابات گفته بود: ریشه فساد در قوه مجریه است، باید بسترهای فسادزا را نابود کرد. همه اینها باعث شد تا دولت‌ درخواست کند با قید فوریت به لایحه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی رسیدگی شود. ولی دو فوریت و یک فوریت لایحه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در مجلس رأی نیاورد.
 قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد
رانت و فساد
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده‌است. به نظر پورابراهیمی و دولت سیزدهم، ارز ۴۲۰۰تومانی اجازه نمی‌دهد تا بازار واکنش طبیعی به عرضه و تقاضا نشان بدهد. وجود این ارز باعث می‌شود تا زمینه سوء‌استفاده فراهم باشد. اگر رئیسی، رئیس قوه قضاییه ‌بود باید به پرونده این سوء‌استفاده‌ها رسیدگی می‌کرد اما حالا می‌تواند زمینه بروز این سوء‌استفاده را منهدم کند.
به نظر صورت مساله ساده است، استدلال کارشناسان و تاریخ علم اقتصاد نشان می‌دهد که باید تلاش کرد همه روابط اقتصادی شفاف باشد تا بازار به تعادل برسد. اما افتاد مشکل‌ها.
ابتدا ببینیم ارز ترجیحی از کجا متولد شد؟ روایت ولی‌ا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خواندنی است. ببینید چطور این قیمت‌ها متولد شد:
 فارس: تاریخ دقیق استعفای شما کی بود؟
سیف: 15 فروردین بود. همه این بحث‌ها برای نیمه اول فروردین است. نرخ ارز باید یک نرخ باشد و از آن طرف، تقاضای ارز کنترل شود. این بهترین راه است و حساسیت به نرخ ارز هم به‌تدریج کاهش می‌یابد. به‌تدریج این پیشنهاد مورد توجه قرار گرفت و جمع‌بندی انجام شد و بر این اساس برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ای گذاشتند. گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم، آقای رئیس‌جمهور گفت: باشد، 3800تومان.
 فارس: 3800تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟
سیف: ‌همین‌طوری.
 فارس: محاسبه‌ای برای آن وجود داشت؟
سیف: هیچ محاسبه‌ای در کار نبود. ظاهرا مدل تصمیم پیشنهادی توسط بانک مرکزی مورد قبول همه اعضای جلسه بود که دو محور اصلی داشت، اول نرخ واحدی که بتواند به تعادل عرضه و تقاضا منجر شود و دیگر این‌که رژیم ارزی شناور مدیریت شده باشد و بانک مرکزی مسؤولیت دارد در گذر زمان آن را منطبق با متغیرهای اقتصادی تعدیل کند به نحوی که همواره تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود. نرخ 3800تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ 3800تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک 5000تومان است با 3800تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. در این بین یکی از حضار گفت آقای پورابراهیمی نماینده مجلس هم گفته نرخ ارز ما 4200تومان است.
 فارس: این جمله‌ را آقای نهاوندیان در جلسه گفت؟
سیف: یادم نیست.
 فارس:‌ شنیده‌ایم گوینده این جمله آقای نهاوندیان بوده است... .
سیف: الان به یاد ندارم. البته آن کسی هم که گفت منظورش این نبود که 4200تومان خوب است بلکه منظور این بود که آقای پورابراهیمی که موضع تندی دارد می‌گوید 4200تومان، چطور شما می‌گویید 3800تومان؟ بحث این بود. نه این‌که 4200تومان را تایید می‌کند. من گفتم نرخ ارز زیر 4800تومان غیرمنطقی است و تبعات خودش را دارد.
 فارس: شما چرا از نرخ 6000تومان به 4800تومان رسیدید؟
سیف: دو بحث داشتیم. من فکر نمی‌کردم در آن جلسه بیش از نرخ 4800تومان مورد تایید قرار بگیرد، منتها همزمان با آن این اختیار را بانک مرکزی گرفته بود که در مصوبه قید شود بانک مرکزی با مدل شناور مدیریت شده نرخ ارز را جلو می‌برد. درواقع از 4800تومان شروع می‌شود.
 فارس: یعنی قرار نبود نرخ 4800تومان ثابت بماند؟
سیف: بله. همان‌طور که گفتم مدل ارزی ما در همان جلسه هم تاکید شد و مورد تصویب قرار گرفت که شناور مدیریت شده‌است و لذا بعدا بانک مرکزی امکان تعدیل تدریجی آن را خواهد داشت. ۴۸۰۰تومان پیشنهادی ما به شدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت دیگر حرفش را نزنید، تمام شد.
 فارس: آقای روحانی استدلالی پشت این اصرار برای نرخ ارز 3800تومان یا 4200تومان داشت؟
سیف: استدلال این بود که نرخ ارز باید پایین باشد.
 فارس:‌ همین؟
سیف: بله.
 فارس: مشاوره‌ و محاسبه‌ای به رئیس‌جمهور داده شده بود که باعث به وجود‌ آمدن تصوری شده باشد؟
سیف:‌ من به هیچ وجه چنین چیزی ندیدم. در آن جلسه رئیس‌جمهور به من نگفتند برو مصاحبه کن اما به طور طبیعی همه نگاه‌ها به سمت من رفت با این منظور که تو برو مصاحبه کن. گفتم من مصاحبه کنم؟ من که مخالف هستم؟ اگر می‌گویید من مصاحبه کنم، نرخ ارز را 4800تومان اعلام می‌کنم. بعد از این جمله آقای رئیس‌جمهور رو به آقای جهانگیری کرد و گفت این موضوع مهمی است و در حدی‌ است که معاون اول باید اعلام کند. پس شما این تصمیم را اعلام کن. من به آقای جهانگیری گفتم آقای دکتر 4800تومان اعلام کن. وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس‌جمهور اجازه می‌دهید 4500تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید 4300تومان بگویم. آقای رئیس‌جمهور گفت نه به هیچ وجه از 4200تومان بالاتر نرود. من از نظر خودم عدول کردم. نظر من همان 3800تومان است اما چون دیدم اکثریت این را می‌گویید، گفتم تابع نظر شما باشم.
همه قاچاقچی هستند؟!
به همین سادگی اسحاق جهانگیری پشت تریبون رفت و گفت: یک نرخ ارز داریم و آن هم ۴۲۰۰تومان است. او گفت: هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد، مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم مواد مخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و به رسمیت نمی‌شناسیم.
البته اینها حرف‌های پشت تریبون بود، وگرنه باید همه مردم را به نام قاچاقچی دستگیر کرد. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این سیاست، توفانی در اقتصاد کشور به پا کرد که تا همین امروز هم ادامه دارد. ۴۲۰۰تومان یک عدد دولتی‌ساز بود. بعدها برخی از کارگزاران اقتصادی دولت روحانی گفتند با این قیمت‌گذاری موافق نبودند. حتی رئیس وقت بانک مرکزی سر این ماجرا استعفا کرد که مورد قبول قرار نگرفت و او بعدها دستگیر شد.
اما این نرخ تا الان ثابت مانده و قیمت واقعی دلار، همان چیزی که توسط جهانگیری قاچاق نامیده می‌شد، به بیش از ۲۸هزارتومان رسیده است.
 استدلال موافقان و مخالفان
حذف ارز ترجیحی
یک استدلال با رنگ امنیتی در این ماجرا دیده می‌شود. افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 باعث بروز اعتراض‌ها و اغتشاش‌های دامنه‌داری در کشور شده است. هنوز مدیریت دولت در آن ایام زیر سؤال است و مطالبه برخورد با خطاکاران در آن ماجرا در جامعه وجود دارد. این نگرانی وجود دارد که تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها ممکن است باعث ایجاد اعتراض‌های اجتماعی شود. این نگرانی هم وجود دارد که با پوشش اعتراض‌های اجتماعی، بار دیگر بلواگران آموزش‌دیده به میدان بیایند و وضع غبارآلود شود.
استدلال اقتصادی مهمی هم مطرح شده و ممکن است حذف ارز ترجیحی باعث به وجود آمدن تورمی وحشتناک در سبد کالاهای اساسی مردم شود. یک تحلیل نشان می‌دهد قیمت کالاها از اسفند 1396 تا تیر ۱۴۰۰ حداقل چهار برابر شده است. با این حال در سبد کالاهای اساسی این عدد کمتر از دو برابر بوده است. همین عدد، میدان مناقشه است. موافقان حذف ارز ترجیحی می‌گویند با آن‌که قیمت دلار ثابت ماند، کالاهای اساسی تا دو برابر افزایش قیمت داشته اما مخالفان بر این باورند هر چه باشد دو برابر از چهار برابر بهتر است.
دولت می‌خواهد با حذف ارز ترجیحی، یارانه آن را مستقیم به اقشار کم‌درآمد و محروم اختصاص دهد اما برخی نمایندگان مجلس مطمئن نیستند این یارانه اضافی مرهمی باشد بر زخم افزایش قیمت. با این همه هنوز افزایش قیمت‌ها در جامعه دیده می‌شود و وجود ارز ترجیحی نتوانسته است انتظارات لازم را برآورده کند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر بر این باور است که باید به قید فوریت این طرح رأی مثبت داد. به نظر او هیچ فوریتی بالاتر از معیشت مردم نیست. به نظر او این مسیر غلط است و باید اصلاح شود.
شمس‌الدین حسینی که قبلا وزیر اقتصاد هم بوده است، می‌گوید: اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نیاز به قانون و فوریت ندارد. چون طبق قانون دولت می‌تواند فرآیند تخصیص را در کارگروهی مشخص اصلاح کند. حسینی مشکل را در این می‌داند که مجلس و مردم از نحوه تخصیص این ارز با خبر نیستند. او با قید فوریت به این علت مخالف است که به نظرش هنوز روش‌ها شفاف نیست.
 او می‌گوید چرا با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند و مشخص نیست افزایش تخصیص بودجه بیشتر برای ارز ۴۲۰۰تومانی به افزایش قیمت‌ها منجر نشود.
مراقب امید و اعتماد مردم باشیم
در حال حاضر ذرت، جو، گندم، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام به همراه گروهی از داروها و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود.
فعلا ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نشده. آیا این به معنای حل شدن مشکل است؟ به نظر صورت مساله سر جایش باقی است و تنها کاری که صورت گرفته این است که به ظاهر صورت مساله دست نزدند. تصمیم‌گیری در چنین شرایطی معنادار است. دولت وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بتواند مشکلاتی را حل کند که حلش از عهده گروه‌های اجتماعی دیگر بیرون است.طرح دوفوریت حذف ارز ترجیحی دست‌کم نشان می‌دهد دولت برای حل مشکل راه‌حلی پیشنهاد کرده است. رئیس‌جمهور جدید از دفترکارش از منطقه پاستور بیرون آمده و  بین مردم رفته‌ و دولتمردان می‌دانند تا چه اندازه اوضاع اقتصادی جامعه بحرانی است. آخرین نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد مردم همچنان به دولت امید بسته‌اند. ۵۳درصد بر این باورند که وضع بهتر خواهد شد. ۵۷درصد کابینه آقای رئیسی را توانمند می‌دانند. هنوز نیمی از مردم امیدوارند دولت رئیسی بتواند مشکلات اقتصادی را حل کند. اقدامات رئیس‌جمهور در مجموع مورد تایید مردم است. عددها بالاتر از عدد مشارکت مردم در انتخابات است اما «عمل نکردن» و «حواله امور به روال سابق» و «باقی بودن ساختارهای فسادزا» مردم را ناامید خواهد کرد. اگر این طرح کارا نیست، باید با طرحی دیگر به میدان آمد.