نشانه این بی‌توجهی خاک‌خوردن قانون تسهیل ازدواج است که سال‌ها از تصویب آن گذشته اما عدم تامین اعتبار لازم و البته نبود نظارت بر حسن اجرای آن باعث شد بالاخره قانونی روزآمدتر جایگزین شود. آنچه از آمارهای دیروز که توسط حجت‌الاسلام مهدی متقی‌فر ارائه شده، نشان می‌دهد که قانونگذاری در این حوزه نباید محدود به ثبت لوایح و تبصره و ماده‌ باشد و باید زمینه تسهیل این امر توسط تصمیم‌گیران ایجاد شود. دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت ورزش و جوانان با اظهار این‌که کاهش فرزندآوری بحران جمعیتی را در آینده رقم می‌زند، گفته است، طبق آمارها طی ۱۰سال اخیر نرخ ازدواج در هیچ‌یک از شهرهای استان روند افزایشی نداشته است.  در این حوزه حتی سیاست‌های به‌کاررفته در کاهش موارد طلاق در ایران هم چندان موفق نبوده است. نمونه تازه‌اش این‌که مشخص شده تنها 15درصد مشاوره‌های طلاق در تغییر تصمیم به جدایی موثر بوده است. هرچند نباید از این تاثیرات حداقلی در این آسیب اجتماعی به آسانی گذشت اما باید به فکر افزایشی‌شدن این روند و البته تسهیل در یک ازدواج موفق کوشید.