در یک هفته اخیر قیمت نفت اوپک 2.48درصد کاهش یافته است؛ هرچند بدترین وضعیت در شش‌ماهه دوم سال کلید خورد. در این مدت، قیمت نفت 14.46درصد کاهش یافت. هرچند در یک‌ماهه اخیر شاهد جهش یک‌درصدی قیمت بوده‌ایم. بااین‌حال بهای نفت اوپک از 122 دلار در 16 اسفندماه سال گذشته ریزش شدیدی داشته و به 94 دلار سقوط کرده است. 
در این شرایط سیاست‌گذاری‌های درآمدی در بازار نفت، نمی‌توانند کارایی و اثربخشی لازم را به دنبال داشته باشند. در نتیجه ورود جدی سیاست‌گذار به حوزه درآمدی را صرفا می‌توان به پیش‌بینی آینده با نگاه‌کردن به درون یک کاسه آب گل‌آلود تشبیه کرد، حتی با وجود این‌که پیش‌بینی می‌شد با پافشاری روسیه بر تخفیف‌های نفتی و رویکردهای ضدرقابتی مانند تعیین سقف قیمت، نفت این کشور مورد استقبال خریداران قرار گیرد اما اخبار حاکی از معکوس‌شدن این روند است. پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی در هند و چین، نفت روسیه را خریداری می‌کردند، در آبان‌ماه نسبت به مهرماه خرید خود را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده‌اند و نفت برزیل و غرب‌آفریقا را جایگزین کرده‌اند. برای نمونه در آبان‌ماه پنج تا هفت محموله میدان نفت اسپوی(ESPO) روسیه به خریداران چینی تحویل داده شده درحالی‌که در اوج خرید‌های چین تا 30 محموله تحویل گرفته شده است.  به هر روی، با توجه به این‌که چین در صدر بزرگ‌ترین کشورهای واردکننده نفت قرار دارد و 229میلیارد دلار معادل 22درصد نفت خام جهان را وارد می‌کند، با چشم‌انداز کاهش سطح تقاضای جهانی، بازار این کشور هرچه بیشتر به عرصه رقابت صادرکنندگان تبدیل می‌شود. در این شرایط ازدست‌رفتن بازار چین برای روسیه هم که خریداران عمده خود را به دلیل تحریم‌ها از دست داده، قابل‌قبول نیست. در این میان، ایران تا ابتدای سال‌جاری، بنابر ارزیابی موسسه تحلیل و ارزیابی بازار Vortexa 650هزار بشکه و بنابر ارزیابی موسسه Kepler 575هزار بشکه نفت‌خام به چین صادر می‌کرد؛ البته Kepler ارزیابی کرده بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته، حجم صادرات نفت‌خام ایران به 840هزار بشکه در روز می‌رسید.

راهکار دولت برای فروش نفت 
در چنین شرایطی است که هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی مربوط به فروش نفت از سوی طلبکاران دولت و اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرده است. در این راستا دستگاه‌های دولتی صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند اعتبارات خود در بودجه عمومی و مطالبات انباشته خود را با فروش دریافت کنند. این وضعیت فروش نفت را از انحصار دولت خارج و پای اشخاص و شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی را هم باز می‌کند اما با توجه به این‌که بازار چین، خیلی محدود به روی ایرانی‌ها باز است، به نظر می‌رسد شکستن انحصار دولت نوعی رقابت ناسالم میان صادرکنندگان ایجاد کند. توجه به این موضوع ضروری است که در دولت‌های نهم و دهم اشخاص می‌توانستند نفت ایران را بفروشند. شایعاتی هم از سپردن فروش نفت به برخی نهادها منتشر شده بود. در نهایت پس از حواشی فراوانی که در ماجراهای بابک زنجانی، دلال نفتی پیش آمد، فروش نفت به دست دولت بازگشت. 
به گفته مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس حوزه انرژی تکرار سپردن نفت به اشخاص و نهادها می‌تواند رانت‌زا باشد و بازارهای فعلی را خراب کند: «دیگر این امکان به‌راحتی وجود دارد که این بخش‌ها به بازارهایی که اکنون شرکت ملی نفت در آن حضور دارد ورود پیدا کنند و عملا بازار را خودمان از بین ببریم. اگر شرکت ملی نفت توانایی فروش نداشته باشد قطعا وزارت راه یا بخش‌های دیگر نیز این امکان را نخواهند داشت.» به نظر می‌رسد منظور بهروزی‌فر از تخریب بازار، همان عملیات بازارشکنی یا «دامپینگ» باشد؛ به‌طوری‌که قیمت‌ها بشکند و فروشندگان متنوع مانند صندوق‌های بازنشستگی خواهان ارائه تخفیف‌های بیشتری شوند چراکه به‌هرحال از دولت طلبکار هستند و می‌خواهند به هر شکل که شده طلب خود را وصول کنند. برای نمونه سازمان تامین‌اجتماعی به‌دلیل تجمیع مطالباتش از گذشته تاکنون، رقمی حدود 400هزارمیلیارد تومان از دولت طلبکار است. حالا این مجوز به او داده شده که نفت بفروشد و به رقیب شرکت ملی نفت ایران تبدیل شود. به نظر می‌رسد بازار نفت باید با مسئولیت‌پذیری بیشتری هدایت شود تا تعدد بازیگران، نفت ایران را در دوران تحریم‌ها به مجرای حراج و دامپینگ بر سر رقابت‌های داخلی‌نیندازد.