نوع نظام انتخاباتی جدید نباید مشارکت مردم را محدود کند

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به «جام‌جم»:

نوع نظام انتخاباتی جدید نباید مشارکت مردم را محدود کند

هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری‌ای که صبح دیروز (شنبه 26آذر) برگزار شد، در پاسخ به جام‌جم درباره طرح تناسبی‌کردن انتخابات و این‌که نقاط مثبت و منفی آن با توجه به این‌که برای اولین‌بار چنین طرحی وارد فرمول انتخاباتی می‌شود، گفت: قانون‌اساسی ما نسبت به الگوی نظام انتخاباتی اعم از استانی، اکثریتی یا تناسبی حکمی ندارد و قانون‌گذار می‌تواند نسبت به آن ورود کند اما با توجه به نظرات شورای نگهبان در 40سال اخیر می‌توانیم یک چارچوبی برای نظام انتخاباتی پیش‌بینی کنیم. طحان‌نظیف افزود: برای ما مهم است که نوع نظام انتخاباتی هرچه باشد، مشارکت مردم را تحت‌تأثیر قرار ندهد و همه مردم حتی در دورترین نقاط کشور احساس کنند که در مجلس نماینده دارند و از این رو الگوی پیش‌بینی‌شده نباید مبهم و پیچیده باشد، بنابراین چارچوب ما همین موارد است و فعلا نظر مثبت و منفی نداریم و براساس همین چارچوب بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به آخرین طرح و لوایح بررسی‌شده در شورای نگهبان اظهار کرد: طرح اصلاح مواد 180 و 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تغییر سازوکار تصویب بودجه سنواتی و بررسی دو مرحله بودجه بود که در شورای‌نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات و اشکالاتی در این طرح وجود داشت. اگر مصوبه‌ای مبنای کار دولت قرار گیرد که شورای نگهبان نسبت به آن اظهارنظر نکرده باشد، خلاف اصل 94 قانون اساسی است. 
وی با بیان این‌که عدم رعایت مهلت‌های قانونی برای بررسی لایحه بودجه در شورای‌نگهبان قبل از پایان سال یکی دیگر از ایرادات مصوبه بود، گفت: شورای نگهبان همواره همراهی‌هایی با مجالس برای تصویب بودجه سالانه دارد اما این مصوبه عملا زمان‌بندی بررسی لایحه بودجه در شورا را رعایت نکرده است. بنابراین از این جهت مغایر با بند 10 اصل سوم قانون‌اساسی شناخته شد. طحان‌نظیف عنوان کرد: این موارد به مجلس منعکس شد و نمایندگان نیز آنها را اصلاح کردند و مجددا به شورا ارجاع شد ولی بحث زمان‌بندی بررسی لایحه در شورا همچنان دارای ایراد است. وی افزود: طرح شفافیت قوای سه‌گانه نیز برای چندمین‌بار در شورای نگهبان بررسی شد. البته شورا در ابتدا نسبت به این مصوبه ایرادات زیادی داشت که همه موارد در رفت‌وبرگشت‌های قبلی رفع شد به‌جز یک مورد که در ارتباط با شفافیت آرای هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت بود که مغایرت اصل 112 قانون اساسی است و مجلس همچنان به این مسأله اصرار دارد. همچنین هیات عالی نظارت نیز این مصوبه را از جهات مختلف مغایر با سیاست‌های کلی اعلام نموده بود که شورا این موارد را به مجلس ابلاغ کرده است.
طحان‌نظیف گفت: به نظر می‌رسد که مجلس نسبت به این دو مسأله اصرار دارد و باید برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستورکار نمایندگان است و با وجود رد کلیات این طرح در مجلس، نمایندگان بار دیگر کلیت این طرح را با جمع‌آوری امضا در دستورکار مجلس قرار دادند و به تصویب هم رساندند. 
به‌هرحال امیدواریم در مهلت مقرر اصلاحات انجام شود و انتخابات 1402 را با قانون به‌روزرسانی‌شده انجام دهیم. طحان‌نظیف درباره ساماندهی مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات قاتونی گفت: احیای حقوق عامه و ظرفیت اصلاح قوانین در قانون اساسی پیش‌بینی شده که در همین راستا اصل 27 جزو اصول قانون‌اساسی است و اگر خلأهایی در این خصوص وجود دارد، باید نسبت به آن اهتمام ویژه‌‌ای داشت البته دولت و مجلس اقداماتی در این خصوص انجام داده‌اند ولی هنوز مصوبه‌ای دراین‌باره به شورا ارسال نشده است.

مریم عاقلی - گروه سیاسی