این گزارش نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران با نفت و بدون نفت در پایان سال‌جاری نسبت به ابتدای آن کوچک‌تر می‌شود. این به معنای کاهش درآمدهای ارزی و کاهش دسترسی به دلار با وجود تقاضای سفته‌بازانه است اما این امیدواری وجود دارد که بخش صنعت حدود 3 درصد، بخش ساختمان حدود 8 درصد، بخش کشاورزی حدود 2.1 درصد، نسبت به انتهای سال  1400 و ابتدای سال 1401 رشد کنند و در چشم‌انداز بهتری قرار گیرند. این در شرایطی است که رشد بخش نفت که درآمد ارزی ایران به آن متکی است، 3.3 درصد نسبت به انتهای سال 1400 و ابتدای سال 1401 کوچک‌تر می‌شود که در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی کشور با در‌نظر گرفتن نفت 1.3 درصد نسبت به سال 1400 کمتر می‌شود.
محاسبه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون اتکا به نفت هم نشان‌دهنده رشد 2.8 درصدی است که حاکی از کوچک‌تر شدن 1.1 درصدی نسبت به سال 1400 است. رشد 2.8 درصدی بدون در‌نظر گرفتن نفت متکی به پیش‌بینی رشد 6.8 درصدی بخش نفت و رشد 6 درصدی بخش صنعت در سال 1401 است؛ البته میانگین رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) همتراز با میانگین رشد اقتصادی جهان در سال 2023 است. ‌در واقع بخش‌های اقتصادی ایران (بدون نفت) متاثر از رشد کند اقتصاد جهانی، با سرعت کمتری به گردش درمی‌آید؛ از‌جمله در حوزه صنعت. بازار صنعت به میزان بالایی متکی به شبکه‌های تامین و کامودیتی‌ها (کالاهای اولیه) است. فلزات، غلات، کود و کالاهای بادوام عمدتا به عنوان شناخته می‌شوند. برای مثال قیمت گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کامودیتی‌ها که در تولید مواد غذایی در ایران و کشورهای دیگر کاربرد دارد از حدود 500 دلار در سال 2018 به حدود 700 دلار به ازای هر بوشل (25.4کیلوگرم) در سال‌جاری رسیده است.  قیمت این کامودیتی کلیدی در سال 2022 تا هزار دلار  هم رسید.

 بستگی معکوس بورس با قیمت ارز
در زمینه کامودیتی‌های فلزی هم‌چنین وضعیتی حاکم است. قیمت مس به ازای هر پوند (حدود 453 گرم) به حدود چهار دلار رسیده است. قیمت مس در سال 2022 حدود سه دلار بود و در سال 2018، حدود دو دلار بود. که حاکی از دو برابر  شدن آن در شش سال اخیر است. به این ترتیب جهش قیمت با تورم جهانی به اقتصاد ایران هم منتقل شده و هزینه‌های سربار تولید را چند برابر کرده است. به تبع بازارهای کامودیتی‌محور مثل بورس با رشد جهانی قیمت کامودیتی‌ها رابطه مستقیمی دارد. پس از آغاز جنگ در اوکراین در پایان سال 1400، قیمت کامودیتی‌ها در مسیر صعودی قرار گرفت. این وضعیت کمک کرد تا شاخص بورس ایران تا اواخر اردیبهشت امسال به حدود یک میلیون و 590 هزار واحد برسد اما با وجود رشد موقت در 26 دی ماه تا یک میلیون و 668 هزار واحد که به‌دلیل نوسان ناشی از افزایش قیمت دلار تا 42 هزار تومان اتفاق افتاد، به‌دلیل کاهش قیمت کامودیتی‌ها، شاخص نتوانست سطح رشد انتهای اردیبهشت را حفظ کند.
     
چشم‌انداز 1402 و قیمت ارز
اقتصاد ایران در سال 1402 با نااطمینانی در زمینه نرخ ارز مواجه است. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی که یکی از عوامل افزایش قیمت دلار به‌دلیل شکل‌گیری انتظارات تورمی است، در پایان آذر ماه 7 واحد درصد نسبت به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم کاهش یافته است. با این حال به دلیل این‌که سیاست‌های پولی و ارزی کشور در تغییرات مداوم مدیران ارشد بانک مرکزی مبهم است و به‌دلایلی چون ناترازی در لایحه بودجه 1402 (کسری 500 هزار میلیارد تومانی)، تورم بالای 40 درصد، دوام تقاضای سفته‌بازانه، کاهش احتمال احیای برجام در کوتاه‌مدت به‌دلیل پافشاری اروپایی‌ها بر معلق نگه داشتن آن، افزایش تنش با اروپا به‌دلیل اقدام تحریک‌آمیز در زمینه گنجاندن سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی، افزایش فشار آمریکا بر شبکه مالی همکار ایران در عراق، ورود روسیه به بازار غیررسمی نفت و تاثیر آن بر کاهش قیمت نفت ایران، کاهش عرضه درهم با توجه به وابستگی واردات ایران به مسیر تسویه درهمی، کاهش عرضه اسکناس از بازار هرات و سلیمانیه، پیشرفت کند پیمان‌های پولی ایران با روسیه و چشم‌انداز (پیش‌بینی) نرخ منفی تشکیل سرمایه در سال جاری و ادامه این وضعیت در سال آینده، ‌عاقبت قیمت ارز در ابهام قرار دارد و در ترازوی سیاستگذار سنگینی می‌کند.  
    
شکاف در نرخ واقعی دلار با بازار
در این میان نباید از یاد برد که قیمت دلار به‌عنوان شاخص بازار ارزهای خارجی، مؤلفه‌ای است که بستگی به چند عامل دارد از‌جمله رشد نقدینگی در ایران و آمریکا، تفاوت نرخ تورم این دو کشور و اندازه تولید ناخالص داخلی این دو کشور. با محاسبه این تفاوت در یک سنجه پولی، نرخ تعادلی دلار به‌دست می‌آید. منظور از نرخ تعادلی، نرخی است که می‌تواند معیار تعیین قیمت ارز در بازار آزاد قرار گیرد. محاسبه بر‌اساس این سنجه پولی نشان می‌دهد که نرخ دلار در انتهای دی ماه و بر‌اساس سال پایه ۸۱ حدود 5.34 و براساس سال پایه ۹۲ حدود 5.39 هزار تومان است. در نتیجه آنچه به‌عنوان قیمت دلار در بازار آزاد کشف می‌شود و حدود 43 هزار تومان است، با نرخ تعادلی دلار (نرخ واقعی بازار) فاصله دارد. این اتفاق حاکی از شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار در قالب افزایش تقاضا و تقاضای سوداگرانه است.  
    
وزن ارز در بازدهی بازارها
در چنین شرایطی سیاستگذار در شکل سیاستگذاری خود دچار تشویش می‌شود و با هدفگذاری‌های کوتاه‌مدت به جنگ ده‌ها مرضی می‌رود که به اقتصاد چنگ زده‌اند؛ از‌جمله تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان برای ارز نیمایی، تامین ارز از تمام محل‌ها برای تامین کالاهای اساسی، تعیین نرخ 23 هزار تومانی برای محاسبه در بودجه و... . این در حالی است که مشکل اصلی که همان انتظارات تورمی و سوداگرانه ناشی از مؤلفه‌های بالادستی اقتصاد کلان است، باقی است.

پیام عابدی - گروه اقتصاد