عكاسی از قانون

جزئیاتی از چگونگی برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی از زبان عکاسی که در این روزها عکس‌هایش حسابی دیده شده‌اند

عكاسی از قانون

كمی وسوسه‌كننده به نظر می‌رسد؛ این‌كه بتوانی از نزدیك متهمان اقتصادی و اختلاس‌گران را ببینی، روند بررسی پرونده‌های آنها را دنبال كنی و سر در بیاوری كه آنها چطور توانسته‌اند نظام اقتصادی كشور را مختل كنند. خوشبختانه عكاسان خبری از آن دسته آدم‌هایی هستند كه اگر دچار این وسوسه شدند، بن‌بستی پیش رویشان قرار ندارد و احتمالا با یك برنامه‌ریزی و هماهنگی ساده بتوانند در دادگاه این دسته از متهمان حضور پیدا كنند. آنها علاوه بر این‌كه بودن در فضای دادگاه را تجربه می‌كنند و متهمان، قاضیان، موكلان و جریان دادرسی را از نزدیك می‌بینند، تصاویری از آنها ثبت و ضبط می‌كنند كه از طریق رسانه‌هایشان در اختیار مردم قرار می‌گیرد. این تصاویر اگرچه تمام واقعیت نیستند اما بخش مهمی از آن محسوب می‌شوند و جالب این‌كه تا امروز بسیار هم مورد توجه قرار گرفته‌اند. عكس‌های مربوط به دادگاه‌های جرایم اقتصادی، در رسانه‌های رسمی منتشر و در فضای مجازی دست به دست می‌شوند و از میان آنها جریان‌هایی هم شكل گرفته، مثل جریان مثبتی كه درباره رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران در این دادگاه‌ها ایجاد شده است. درباره حضور در دادگاه‌های جرایم اقتصادی و عكاسی از این پرونده‌ها با شیما مسجدی، عكاس خبرگزاری ایسنا صحبت كرده‌ایم كه در ادامه می‌خوانید.

 سختگیری هست، اقتدار هم
از نگاه عكاس ایسنا، مهم‌ترین ویژگی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی، سختگیری و اقتدار این دادگاه‌هاست. او اقتدار این دادگاه‌ها را مثبت ارزیابی می‌كند و سختگیری‌های آن را برای عكاسان دست‌و‌پا‌گیر توصیف می‌كند.
براساس توضیحات شیما مسجدی، همه‌چیز بسیار حساب‌شده است و روند دادگاه منظم و دقیق برگزار می‌شود. او تشریح می‌كند: به عكاسان یك تا دو دقیقه فرصت می‌دهند تا از ورود متهمان عكاسی كنند و بعد از آن باید در محدوده مشخصی كه برای آنها تعریف شده، كارشان را انجام دهند. قانون اجازه عكاسی از دست‌نوشته‌ها و برخی از شخصیت‌های حفاظتی و امنیتی را نمی‌دهد، همچنین  گاهی باید چهره متهمان را مخدوش كرد البته این قاعده برای جرایم اقتصادی متفاوت است و معمولا تلویزیون هم تصویر آنها را بدون فیلتر نمایش می‌دهد. دست‌مان تقریبا برای عكاسی باز است و می‌توانیم ضمن حفظ نظم دادگاه از زوایای مختلف از افراد، موقعیت‌ها و حواشی هر دادگاه عكس بگیریم. به گفته مسجدی، روند برگزاری دادگاه‌ها بسیار جدی و مقتدرانه برگزار می‌شود ولی سختگیری‌هایی صورت می‌گیرد كه كمی عكاسان را محدود می‌كند. گاهی از میان ده‌ها عكس تعدادی از آنها اجازه انتشار پیدا می‌كنند.
 حاشیه‌سازی نداریم
مهم‌ترین نكته‌ای كه به اعتقاد عكاس ایسنا در پوشش تصویری برگزاری دادگاه‌های اقتصادی اهمیت دارد، گزارش كردن واقعیت‌هاست. شیما مسجدی می‌گوید: در طول برگزاری دادگاه، افراد حاضر در جلسه اعم از قاضی، دادستان و موكلان و متهمان ممكن است واكنش‌های متعددی داشته باشند. مهم این است كه شما به عنوان عكاس كجا هستید، چه زاویه‌ای انتخاب كرده‌اید و كدام لحظه و كدام واكنش از این افراد را ثبت می‌كنید.
به گفته او گاهی ممكن است دادستان یا نماینده‌اش فقط كیفر خواست را بخواند و هیچ كنش خاصی در چهره و رفتارش مشهود نباشد یا مثلا در جلسه اول، معمولا قاضی فقط شونده است و با دقت به اظهارات طرفین، گوش می‌دهد كه در چنین مواردی نمی‌توان عكس ویژه یا خاصی از او گرفت.
بر اساس توضیحات مسجدی، بهترین عكس‌ها زمانی گرفته می‌شوند كه افراد حاضر در دادگاه كنش و واكنش محسوسی داشته باشند. او می‌گوید: وقتی نماینده دادستان اسناد و مدارك را در مقابل دفاعیه متهمان رو می‌كند، یك لحظه مناسب برای عكاسی هست و همین طور كه دیده‌اید این عكس‌ها مورد توجه قرار گرفته و دست به دست شده‌است.
این عكاس با همه اینها، تاكید دارد كه عكاسی از فضای دادگاه، ارائه یك گزارش تصویری واقع‌گرایانه ‌است و قرار نیست در چنین موقعیتی عكس‌های ویژه‌ای به منظور قهرمان‌سازی یا جهت‌دهی به ذهن مخاطبان گرفته شود.
به اعتقاد او عكاسی در فضای دادگاه به لحظه و رصد كردن كنش‌ها و واكنش‌های لحظه‌ای افراد بستگی دارد. مسجدی می‌گوید: وظیفه كاری ما، گزارش واقعیت‌هاست و باید به آنچه در محیط رخ داده وفادار بمانیم. قرار نیست با شیوه‌ها و تكنیك‌های عكاسی واقعیت را مخدوش كنیم اما این احتمال وجود دارد كه من از نماینده دادستان سه عكس بگیرم؛ یكی در حالی كه گوش می‌دهد، یكی در حال خواندن كیفر خواست و یكی هم در حال نشان دادن اسناد و مدارك! طبیعی است كه تصویر سوم بخش تاثیرگذارتری از واقعیت را نمایش می‌دهد اما همچنان بخشی از واقعیت است.
 یك روایت كاملا شخصی
شیما مسجدی، پیش از حضور در دادگاه‌های مجرمان اقتصادی، هرگز در هیچ دادگاهی عكاسی نكرده بود اما تصورش از دادگاه‌ها با آنچه در واقعیت می‌دید تفاوت زیادی نداشت به جز دو مورد؛ یكی قطر پرونده‌ها و دیگری تعداد وكلا!‌
این عكاس می‌گوید: می‌دانم كه بر اساس قانون، متهمان اجازه دارند كه وكیل داشته باشند اما گاهی به خودم می‌گویم واقعا نیاز به حضور این تعداد وكیل هست؟! مخصوصا وقتی برخی از این وكلا با توضیحات مفصل روند بررسی پرونده‌ها را كند می‌كنند!
به جز این مورد او بارها نگاهش به قطر پرونده‌های این متهمان جلب می‌شود؛ پرونده‌هایی كه روی میز قاضی قرار می‌گیرد و از میزان و تعدد جرایم حكایت دارد. عكاس ایسنا هم مانند هر شهروند دیگری با خودش فكر می‌كند چطور این افراد، این قدر به نظام و ساختار اقتصاد جامعه لطمه زده‌اند و رسیدگی به این پرونده‌ها چقدر كار دشواری خواهد بود.