آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم با سقف ۲۴۳۵هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد. كلیات بودجه سال آینده از تراز شدن منابع و مصارف با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان حكایت دارد. دولت در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی كرده است. این بودجه نسبت به بودجه سال گذشته رشد حدود 20 درصدی دارد. در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۹ كه ۱۴ درصد بالا رفته بود، حاكی از افزایش رشد بودجه كل كشور در سال ۱۴۰۰ است. حدود ۲۸ درصد بودجه كل كشور معادل 563/8 هزار میلیارد تومان را بودجه عمومی دولت و ۷۲ درصد معادل 1483/9 هزار میلیارد تومان را بودجه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشكیل می‌دهد. در واقع سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۷۲ درصد بود. از بودجه عمومی دولت، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت و ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی می‌شود كه نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب از رشد ۸ و ۱۱درصدی برخوردارند. رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 8/7درصد است. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است كه در سال ۱۴۰۰ به ۲۲درصد افزایش می‌یابد. درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ با افزایش حدود ۱۰ درصد از حدود 288/8 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود 317/6 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حدود ۷۸ درصد از درآمدها را درآمدهای مالیاتی و ۲۲ درصد را سایر درآمدها تشكیل می‌دهد كه نسبت به ارقام مشابه سال جاری به ترتیب افزایشی معادل ۲۱ و كاهشی معادل
۱۷ درصد دارند. اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۴۰۰ نیز معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده كه رشدی معادل ۴۶ درصد را نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. بدین ترتیب كسری تراز عملیاتی بودجه از حدود 147/2 هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۹ به 319/4 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
 حقوق كاركنان و بازنشستگان چقدر افزایش یافت؟
طبق بررسی‌های صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال آینده، حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتی به میزان 25 درصد افزایش خواهد یافت. در صورت تصویب مفاد تبصره ۱۲ در مجلس، افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، به استثنای مشمولان قانون كار جمهوری اسلامی ایران از قبیل كاركنان كشوری و لشكری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، قضات، افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشتركان صندوق‌های بازنشستگی به میزان ۲۵ درصد تعیین می‌شود. پیش‌بینی شده که پس از افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، موضوع جزء یك این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران، مجموعه مبلغ مندرج در حكم كارگزینی برای كاركنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای كاركنان قرارداد كار معین، كاركنان طرح خدمت پزشكان و پیراپزشكان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به نسبت مدت كاركرد و حكم حقوق بازنشستگان، متناسب سنوات خدمت قابل قبول از ۳۵ میلیون ریال كمتر نباشد.
 یارانه‌ها ثابت ماند
آنچه در تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال آینده در رابطه با منابع یارانه‌ای دولت پیش‌بینی شده، در مجموع رقمی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است كه در مقایسه با سال جاری كه ۲۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، ده هزار میلیارد افزایش دارد. برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی یارانه، رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده كه همواره با توجه به هزینه پرداخت به جمع حدود ۷۸ میلیون نفری، كل این مبلغ برای پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌كند. از سوی دیگر برای طرح حمایت معیشتی خانوارها كه با اصلاح قیمت بنزین در دستور كار قرار گرفته، ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
 ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد
مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با فارس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت:‌ برای سال آینده فروش 3/2 میلیون بشكه نفت در روز پیش‌بینی شده است. وی افزود: در این لایحه، درآمد صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشكه و ارز محاسباتی11 هزار و 500تومان پیش‌بینی شده است.
 تعرفه جرایم رانندگی در سال آینده افزایش یافت
براساس تبصره ۱۰ لایحه بودجه در سال ۱۴۰۰، تعرفه جرایم رانندگی ۲ درصد افزایش می‌یابد. در بند ج تبصره ۱۰ آمده است:‌ در سال ۱۴۰۰ تعرفه جرایم رانندگی ۲ درصد افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله از آن به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود. براساس این تبصره؛ معادل مبلغ واریزی تا سقف 2000 میلیارد ریال، به منظور هزینه‌های معلولان شدید، خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.




مالیات خاص برای خانه‌های خالی
بر اساس تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است با همكاری شهرداری‌های سراسر كشور، واحدهای مسكونی خالی از سكنه واقع در شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت را شناسایی كند. به گزارش خبرآنلاین، بر این اساس در شهرهایی با بیش از یكصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ باید واحدهای مسكونی خالی شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالكانی كه بیش از یك خانه خالی دارند، أخذ كند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده(۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم، در محاسبه مالیات موضوع این حكم در نظر گرفته نمی‌شود. 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۳۰۹، این قانون نزد خزانه‌داری كل كشور و 50 درصد باقیمانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می‌شود. در لایحه ۱۴۰۰ آمده است: سازمان امور مالیاتی كشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حكم، مكلف هستند تمام اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی از سكنه را در اختیار شهرداری‌های كشور قرار دهند. گفتنی است آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی)، راه و شهرسازی و شورای‌عالی استان‌ها با همكاری وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.



افزایش درآمدهای مالیاتی
چندی پیش محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود اعلام كرده بود كه دولت در بودجه سال آینده تمركز ویژه‌ای بردرآمدهای مالیاتی خواهد داشت و تاكید كرده بود موضوع افزایش درآمدها از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین مولدسازی دارایی‌ها در دستور كار دولت بوده است.
براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برنامه‌ریزی كرده است تا بتواند ۲۴۷هزار میلیارد تومان از محل مالیات درآمد كسب كند. مالیات جزئی از منابع درآمدهای دولت در بخش منابع عمومی بودجه است.
در واقع در لایحه بودجه سال بعد ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده كه بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی تشكیل می‌دهد. این در حالی است كه در سال جاری رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.  
ابهام قابل‌توجه در این بخش این است که بر این اساس شاهد افزایش حدودا 26 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1400 خواهیم بود. این موضوع به منزله این است كه هیچ اصلاح ساختاری در نظام مالیاتی كشور رخ
نداده است. رشد درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد ظرفیت اقتصاد ایران بسیار بالاست اما تاکنون به این موضوع توجه  نشده است.
 سقف معافیت مالیاتی در سال آینده
سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ ۴۸ میلیون تومان تعیین شده است، نرخ مالیات بر درآمد حقوق كاركنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا 1/5برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد 1/5 برابر تا 2/5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد 2/5 برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد خواهد بود. میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد سالانه به مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین می‌شود.



بخش‌های مورد انتقاد
درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای در بودجه سال آینده بیش از دو برابر رشد داشته و به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای كه از فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین فروش و واگذاری اموال و املاك دولت تشكیل می‌شود، در لایحه بودجه سال آینده ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این منبع درآمدی كه جزئی از منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیاردی دولت در سال ۱۴۰۰ است در سال جاری ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده و اكنون با رشد ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است. امسال از رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های آن و مابقی به فروش اموال و املاك دولت اختصاص داشته، این رقم برای سال آینده افزایش قابل‌توجهی دارد و به نظر می‌رسد عمده این رشد به همان فروش و واگذاری یا تبدیل دارایی‌های دولت برمی‌گردد، هر چند رئیس‌جمهور اعلام كرده در سال آینده نسبت به سال جاری فروش نفت بیشتر خواهد بود. پیش از این اعلام شده بود كه دولت در رابطه با درآمدهای نفتی فروش هر بشكه با ۴۰دلار و مبنای دلاری تبدیل به ریال نیز پیش از این ۱۱ هزار تومان را پیش‌بینی كرده است. برای امسال متوسط قیمت فروش نفت حدود ۵۰ دلار و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است. برخی كارشناسان در این‌باره معتقدند دولت با انتشار اوراق شامل 70 هزار میلیارد تومان پیش‌فروش نفت و 95 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شركت‌های دولتی به بدهی دولت بعد می‌افزاید. ضمن این‌كه در چند ماه ابتدایی سال می‌تواند از محل فروش این اوراق كشور را اداره و تنها بدهی به دولت بعد منتقل شود. همچنین 199 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و گاز قابل تحقق نیست و بودجه به گونه‌ای تدوین شده كه حكایت از لغو كامل تحریم دارد. نكته‌ای كه در تدوین لایحه بودجه كمتر مورد توجه قرار گرفته، اصلاح ساختار بودجه و كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. اصلاح ساختار بودجه به این معناست كه درآمدهای پایدار برای اداره كشور در نظر گرفته شود و وابستگی به درآمدهایی مانند نفت كه به تحریم‌ها بستگی دارد، کمتر شود.
برداشت از صندوق توسعه ملی
در بودجه سال آینده به میزان 75/5 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده است. یكی از محورهای مورد انتقاد، حساب باز كردن دولت روی منابع صندوق توسعه ملی است. منابع صندوق توسعه ملی بخشی از محل فروش نفت است و از آنجایی كه فروش نفت طی دو سال اخیر به میزان قابل‌توجهی كاهش یافته، بعید است منابع قابل دسترسی برای برداشت وجود داشته باشد. اگر برداشت از صندوق توسعه ملی تصویب شود و منابعی وجود نداشته باشد، این صندوق از بانك مركزی معادل ریالی را درخواست می‌كند و پس از تقاضا چاپ پول انجام می‌شود كه منجر به افزایش پایه پول و تورم در كشور خواهد شد.