دیروز لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی رسید. در یک نگاه کلی آنچه در بودجه مشاهده می‌شود درآمد دولت از بخش واگذاری‌ها رشد 30 درصدی دارد و از 570 هزار میلیارد تومان به 840 هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش مالیاتی رقم 250 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم قابل پیش‌بینی بود و نشان می‌دهد در حوزه مالیاتی، فرآیند ساختاری را -که شامل افزایش منابع پایدار در این حوزه است - رعایت نکردیم. اگر درآمد از این بخش مورد توجه بود سهم مالیات باید بیش از مقداری که دولت در بودجه در نظر گرفته، باشد. بحث مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد خلأیی است که در بودجه امسال نیز دیده می‌شود.
در حوزه دارایی‌های سرمایه، انتظار ما از دولت این بود با توجه به این که بر اساس برآورد سال 97 بیش از 7 هزار هزار میلیارد دارایی‌های دلار تخمین زده شده و دارایی‌های غیر مولد زیادی هم  در دولت داریم؛ دولت سهم بیشتری را برای بحث دارایی‌های خودش در نظر بگیرد. آنچه در نگاه اول از لایحه می‌بینیم، این است که این سهم خیلی سهم قابل توجهی با توجه به انتظاری که داشتیم، نیست. بخش عمده‌ای از منابع دولت هم تقریبا حدود 300 هزار میلیارد تومان به حوزه واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص پیدا کرده که بخش اعظم آن را اوراق پوشش می‌دهد. اوراق سلف نفتی هم مطرح است. به نظر می‌رسد مقداری نیازمند این بود که سهم منابع مالیاتی و به اصطلاح واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بیشتر می‌کردیم و از میزان واگذاری‌های دارایی‌های مالی کم می‌کردیم. متاسفانه امسال هم ما رشد زیادی در حوزه دارایی‌های مالی مشاهده می‌کنیم. در مورد ارز، دولت باز هم ارز ترجیحی را در بودجه آورده در حالی که ما بارها در کمیسیون‌های مجلس عنوان کردیم مبنای بسیاری از مشکلات کشور در حوزه دارو یا خوراک و نهاده‌های دامی و حتی کالاهای اساسی است. به جهت این سیاست غلط ارز ترجیحی است که هم هزینه‌های دولت را به شدت افزایش و درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‌دهد و هم تاثیر آن را در سفره‌های مردم نمی‌بینیم. امسال مجدد دولت در لایحه بودجه روی ارز ترجیحی اصرار کرده و از مواردی است که در مجلس به صورت خاص روی آن بحث خواهد شد. در بحث حقوق و مزایا رشدی را در این بحث داشتیم و به نظر می‌رسد حدود 25 درصد افزایش حقوق و دستمزد را خواهیم داشت. اما درباره اصلاح ساختار بودجه که بنا بود در بودجه سال 1400 دیده شود باید گفت بخشی از این گفته‌ها ناظر به وظایف بودجه‌ای نبوده و ناظر به تبصره‌ها و عملکرد دولت است. مثلا مجلس دولت را مکلف کرده و دولت هم پذیرفته که همه پرداخت‌ها را به ذی‌نفع نهایی انجام دهد و به صورت شناسه پرداخت باشد؛ مواردی از این قبیل را  باید در تبصره‌ها دید که دولت اعمال کرده یا خیر. خیلی از موارد اصلاح ساختار بودجه بیشتر در حوزه نهادی لایحه و قانون بودجه است لذا باید بیشتر در تبصره‌ها به دنبال آن بود. همچنین در بحث سیاست‌های ارزی و هزینه‌کرد باید بودجه مورد مطالعه قرار بگیرد تا دید چه احکامی در آن گنجانده شده است.