خطر بازگشت به واردات گندم

جام‌جم از احتمال واردات گندم با تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گزارش می‌دهد

خطر بازگشت به واردات گندم

گندم به‌دلیل اهمیت آن در سفره غذایی خانوار، مهم‌ترین كالای اساسی است كه از دیرباز در زمین‌های زراعی كشور كشت شده است و حدود ۳۸ درصد از پروتئین و بیش از ۴۳ درصد از كالری مصرفی خانوارها را به طور روزانه تأمین می‌كند. به همین منظور دسترسی مردم به این ماده غذایی كه معمولا به شكل نان مورد مصرف قرار می‌گیرد، برای سیاست‌گذاران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با این حال تولیدكنندگان این كالای استراتژیك به انحای مختلف مورد بی‌مهری مسؤولان قرار گرفته‌اند. در سال جاری نیز با تعیین نرخ 1700تومان برای خرید تضمینی گندم بسیاری از كشاورزان از تحویل محصول تولیدی خود به دولت ممانعت ورزیده و آن را با قیمت بیشتری به دلالان فروختند. به همین دلیل در سال جاری كشورمان با كاهش سه میلیون تنی ذخایر گندم مورد نیاز خود روبه‌رو خواهد شد. اگر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده هم پایین‌تر از نرخ مورد انتظار كشاورزان باشد و وقایع امسال تكرار شود، آن‌گاه راهی به‌جز واردات آن هم با قیمت بسیار بالاتری نسبت به نرخ خرید تضمینی برای مسؤولان امر باقی نمی‌ماند. این در حالی است كه ایران با منطقی كردن نرخ خرید تضمینی می‌توانست به‌راحتی نیاز خود را مرتفع سازد. به‌این ترتیب علاوه بر سال جاری در سال آینده نیز باید شاهد كاهش تولید این كالای استراتژیك در كشور باشیم چون به احتمال فراوان دولت هم مطالبات گندم‌كاران را دیر پرداخت خواهد كرد و هم به مثابه عادت همیشگی خود نرخ خرید تضمینی گندم را كمتر از میزان تورم تعیین می‌كند.

قیمت گندم در كشورهای همسایه
تفاوت قیمت گندم ایران با كشورهایی نظیر افغانستان، تركیه و... باعث قاچاق این محصول شده است. متوسط قیمت گندم در این كشورها بین 2500 تا 3000 تومان است بنابراین دولت برای جلوگیری از قاچاق و تأمین ذخایر استراتژیك این محصول اساسی راهی جز افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ندارد.
از طرف دیگر نرخ خرید تضمینی گندم در عراق (مقصد بیشترین حجم قاچاق گندم كشورمان) 4150 تومان است، بنابراین در دو سال اخیر با افزایش نیافتن منطقی نرخ خرید تضمینی گندم، قاچاق از مرزهای استان‌های خوزستان، كردستان و كرمانشاه به اوج خود رسیده است.



پرداخت با تأخیر مطالبات كشاورزان
طی سال‌های اخیر اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی توسط دولت، مشكلات بسیاری را برای كشاورزان گندمكار ایجاد كرده است.
از جمله مشكلاتی كه در اجرای این قانون گریبانگیر گندمكاران شده، عدم پرداخت به‌موقع مطالباتشان است، به‌طوری كه طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت نباید برای پرداخت مطالبات گندمكاران آنان را بیش از دو ماه منتظر نگه دارد و در صورتی كه چنین اتفاقی بیفتد، باید جریمه دیركرد پرداخت مطالبات را مطابق با بالاترین نرخ سود بانكی محاسبه و به حساب آنان
واریز كند.
این در حالی است كه دولت دوازدهم طی دو سال اخیر نه مطالبات گندمكاران را به‌موقع پرداخت كرده و نه جریمه تأخیر عدم پرداخت مطالبات را به حساب آنان واریز كرده است.
در همین خصوص ملك‌زاده، رئیس نظام صنفی كشاورزی گفت: یكی از عواملی كه ناخواسته باعث می‌شود گندمكار اشتیاق كمتری به معامله با دولت داشته باشد، این است كه دولت پول گندمش را پس از چند ماه و به‌صورت قطره‌چكانی به او می‌دهد كه همین موضوع باعث می‌شود گندمكار انگیزه‌ای برای فروش گندم خود به دولت نداشته باشد.



اعلام دیرهنگام نرخ خرید تضمینی
قیمت خرید تضمینی هر كیلوگرم گندم در سال زراعی گذشته پس از هفت ماه تأخیر، در حالی ۱۷۰۰ تومان تعیین شد كه طبق اعلام كارشناسان و تشكل‌های كشاورزی، با قیمت‌های جهانی اختلاف زیادی داشت به‌طوری كه آنها حداقل قیمت اعلامی توسط شورای اقتصاد را بین 1900 تا 2100 می‌دانستند. در همین خصوص محمد شفیع ملك‌زاده، رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور گفت: در شرایط فعلی و با توجه به قیمت داخلی پایین گندم كشورمان با كمبود ذخایر روبه‌رو خواهد بود، چون اساساً سیاستگذاری دولت برای خرید تضمینی محصولات كشاورزی اشتباه بوده، به همین دلیل انتظار می‌رود كشاورزان در سال زراعی جدید از كشت این محصول امتناع كرده و همچنان منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی باشند.


ذخایر گندم باید چقدر باشد؟
شركت بازرگانی دولتی تا قبل از شروع سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موظف به نگهداری سه میلیون تن گندم بود، اما از فروردین امسال این شورا میزان ذخایر استراتژیك گندم را به پنج میلیون تن افزایش داده است.
با این حال و به گفته محمد شفیع ملك‌زاده، با توجه به اطلاعات، دولت در زمینه ذخایر استراتژیك گندم در سال جاری سه میلیون تن گندم كم دارد كه باید به هر شكلی شده آن را تأمین كند، به همین خاطر یا باید گندم را از دلالان و كشاورزان كه گندم‌هایشان را انبار كرده‌اند به قیمت بالاتری خریداری كند یا مبادرت به واردات این محصول نماید.


نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم
براساس اعلام نظام صنفی كشاورزی، نرخ صحیح خرید تضمینی گندم براساس نرخ تورم باید برای سال آینده 2805تومان در هر کیلوگرم  باشد. این در حالی است كه طبق اعلام وزارت جهاد كشاورزی باید نرخ خرید تضمینی 2290تومان باشد، با وجود این بنیاد توانمندسازی كشاورزان نیز حداقل نرخ اعلامی را
2500 تومان می‌داند.
سال    نرخ خرید تضمینی گندم (تومان)
1394    1155
1395    1275
1396    1300
1397    1300
1398    1700



كاهش یك میلیون تنی گندم با وقوع سیل
سیلاب‌های فصلی در اواخر سال 97 و فروردین  98 خسارات سهمگینی به مزارع گندم استان‌های خوزستان، فارس، گلستان و لرستان در تولید این محصول حیاتی وارد كرد. به‌طوری كه به گفته ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌كاران مزارع گندم در استان‌های سیل‌زده بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد دچار خسارت شدند و به همین دلیل حدود یک میلیون تن گندم از بین رفت.


افزایش نیافتن تعداد سیلوهای گندم
با وجود این‌كه دولت باید همزمان با افزایش تولید گندم در كشور و افزایش ذخایر استراتژیك خود به ساخت سیلوهای بیشتری مبادرت ورزد، ولی متاسفانه در این زمینه چند سیلو در برخی استان‌ها كه عمدتاً گندم كمی هم تولید می‌كنند ساخته شده است. به همین دلیل برخی از كشاورزان در استان‌های غربی كشور بعد از مراجعه به سیلوها متوجه شدند ظرفیت این سیلوها پر است به این منظور گندم خود را به دلالان فروختند.


قیمت بذر گندم
برای سال زراعی جدید كشاورزان باید بذر گندم را از دولت با قیمت زیادی خریداری كنند به همین دلیل بسیاری از كشاورزان گندم خود را برای این كار اختصاص داده‌اند به‌طوری كه به گفته ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌كاران، كشاورزان این بذر را یك ماه دیگر باید كیلویی 2650 تومان خریداری كنند. این در حالی است كه باید گندم خود را به نرخ 1700 بفروشند، به همین دلیل با ضرر 950 تومانی به ازای هر كیلوگرم مواجه خواهند شد.


تولید گندم در 5 سال اخیر
طی سه دهه اخیر قانون خرید تضمینی محصولات اساسی كشاورزی فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است به‌گونه‌ای كه در برخی از برهه‌های زمانی همچون سال‌های ۷۹ تا ۸۳ و ۹۲ تا ۹۵ كه نرخ خرید گندم متناسب با نرخ تورم و همچنین متناسب با شرایط بازار بود تولید این محصول اساسی روند صعودی را تجربه کرده و در سال‌های ۸۳ و ۹۵ كشور در تولید گندم خودكفا شده است. اما در برخی از برهه‌های زمانی از جمله سال‌های ۸۷ تا ۹۱ و ۹۶ تا ۹۷ شاهد عدم افزایش مناسب قیمت بودیم و نتیجه آن قاچاق گندم به دیگر كشورها، فروش گندم به واحدهای دام و طیور و دلالان و درنهایت خروج میلیون‌ها دلار ارز از كشور بابت جبران این خسارت و واردات گندم به كشور بوده است.


كاهش خرید گندم از كشاورزان
علی‌قلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌كاران در همین خصوص گفت: دولت طی سال جاری حدود هشت میلیون تن گندم از كشاورزان خریداری كرده كه نسبت به سال گذشته بیش از ۲۳ درصد كاهش داشته است. در همین خصوص هاشمی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمكاران با تأیید كاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته، گفت: پایین بودن قیمت اعلامی گندم از سوی دولت، مصرف این محصول در خوراك دام و ذخیره گندم در انبارهای كشاورزان به امید افزایش قیمت طی ماه‌های آینده از جمله دلایل اصلی كاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری است. كاهش خرید تضمینی گندم در حالی است كه در سال جاری به دلیل افزایش بارش‌ها، میزان تولید در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.