‌موضوع ارسال فهرست دارایی مسؤولان و وابستگان آنها در سطح بالا و نمادین در
قانون اساسی پیش‌بینی شده و رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران و خانواده‌های آنها باید فهرست دارایی خود را قبل و بعد از مسؤولیت برای مسؤولان قوه قضاییه بفرستند.
این مساله یكی از موضوعاتی است كه از اول انقلاب پیگیری می‌شده است. بعدها قانونی هم از سوی مجلس تصویب شد و بعد از رفت و برگشت‌هایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف توسعه دایره مقاماتی كه مشمول قانون هستند و باید اموال خود را اعلام كنند به تصویب رسید. این كار بسیار شایسته است و موجب خواهد شد هم شفافیت به‌وجود آید و هم مردم از سلامت كار مسؤولان مطمئن‌تر شوند. همچنین رعایت این قانون در مواقعی كه مسؤولان در معرض سوءاستفاده‌هایی باشند از بروز مفاسد پیشگیری خواهد كرد. به‌طور كلی این اقدام منافع زیادی در پی خواهد داشت.
البته چندین سال این فرآیند به طول انجامید تا این طرح به‌صورت قانون درآمد و اخیرا آیین نامه آن اجرایی شده است. من تاكنون شش‌بار فهرست اموال و دارایی‌های خود و فرزندانم را در موقعیت‌هایی كه به عنوان معاون رئیس‌جمهور در دوران آقای خاتمی و معاون امور مجلس و معاون امور حقوقی در دوره آقای روحانی بودم به مراجع ذیربط اعلام كردم. البته در مورد سامانه جدیدی هم كه از سوی مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه راه‌اندازی شده دسترسی به اطلاعات ندارم و اگر در مسؤولیت فعلی‌ام مشمول كسانی باشم كه باید دارایی‌های خود را ثبت كنند حتما این كار را خواهم كرد.‌