حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یك اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های كلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم كردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه‌قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاست‌های كلی نظام قانونگذاری مصوب مقام معظم رهبری كه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
سیاست‌های كلی نظام قانونگذاری
توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشا قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود كشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوكار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
تعیین سازوكار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.
نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های كلی نظام با همكاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریك از سیاست‌های كلی نظام.
تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات كشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه كل كشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری از طریق تصویب قانون.
رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوكار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأكید بر:
 قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
 معطوف بودن به نیازهای واقعی.
 شفافیت و عدم‌ابهام.
 استحكام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
 بیان شناسه تخصصی هر یك از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
 ابتناء بر نظرات كارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
 ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
 انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذكر شناسه تخصصی.
 جلب مشاركت حداكثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری.
 عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامكان پرهیز از استثناهای قانونی.
تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود كشور در طول برنامه ششم توسعه.
تعیین ساز و كاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
بازنگری در مصوباتی كه براساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشكیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و كار كارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت، گره‌گشایی از امور اجرایی كشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های كلی نظام، برنامه پنجساله توسعه و مطالبات رهبری.
رعایت تدابیر فرماندهی كل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمكین و احترام به قانون و تبدیل آن به یك مطالبه عمومی