چرا با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون چک هنوز شاهد اصلاحات در این زمینه هستیم؟
زمانی که این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید شرایط و زیرساخت‌های اجرای آن مهیا نبود. همچنین جامعه کشش این تغییرات را در سال ۹۷ نداشت. به همین دلیل تکالیف مندرج به این قانون توسط قانونگذار به سه دسته تقسیم شد. بخشی از این قانون در ۲۱آذر ۹۷ اجرا و بخش دیگر در آذر سال ۹۸ وارد فاز عملیاتی شد. بخش باقیمانده هم در سال جاری به اجرا می‌رسد که مرحله پایانی آن است.
 در دسته اول تغییرات که در آذر 97 لازم‌الاجرا شد و قرار بود توسط دو نهاد بانک مرکزی و قوه قضاییه به اجرا در بیاید، اولین نکته این بود؛ زمانی که به بانک برای پاس کردن چک مراجعه می‌شود ممکن است این چک موجودی داشته باشد که در این زمینه مشکلی نیست و عملیات با موفقیت انجام خواهد شد، اما احتمال دارد موجودی نداشته باشد دارنده چک این اختیار را دارد که کل چک را برگشت بزند یا مقداری که پول در حساب است را دریافت و مابقی آن را برگشت بزند که گواهی کسر موجودی نام دارد. نکته این است که دارنده چک چه گواهی کسر موجودی و چه عدم پرداخت را دریافت کند در هر دو حالت باید یک کد رهگیری توسط بانک در آن درج شود. اگر کد رهگیری توسط بانک درج نشود در مراجع قضایی و ثبتی به گواهی عدم پرداخت یا کسری موجودی ترتیب اثر نمی‌دهند. به معنای بهتر در زمان طرح دعوا یا اجراییه برای وصول وجه امکان پیگیری نخواهد داشت و بی‌اعتبار خواهد بود. برای صدور کد رهگیری بانک‌ها در ابتدا به صورت آنلاین مشکل داشتند و اکنون هم برخی بانک‌ها آنلاین دارند و برخی با تاخیر نهایتا 48 ساعته درج خواهند کرد. لذا تاکید می‌شود دارندگان چک گواهی عدم پرداخت یا کسری موجودی بدون کد رهگیری دریافت نکنند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این که اگر کل چک یا بخشی از آن برگشت بخورد بر اساس ماده 4 قانون چک حتما باید بلافاصله پس از برگشت خوردن چک غیر قابل پرداخت بودن در سامانه یکپارچه بانک مرزی ثبت شود. قبلا به این صورت بود که اگر چک برگشت می‌خورد صاحب حساب تا 10 روز نسبت به واریز و تکمیل موجودی زمان داشت و اگر این 10 روز تمام می‌شد نام دارنده صاحب حساب در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شد اما بر اساس تغییرات چک پس از برگشت خوردن چک نام دارنده حساب به فهرست سیاه بانک مرکزی ارسال می‌شود و مهلت 10 روزه برداشته شده است. به محض برگشت ثبت چک برگشتی کلیه بانک‌ها دارنده حساب را از کلیه خدمات بانکی محروم می‌کنند.
 محرومیت از خدمات بانکی تا چه زمانی ادامه دارد؟
تا زمانی که رفع سوء‌اثر اتفاق بیفتد. محرومیت‌ها شامل عدم افتتاح حساب جدید و عدم صدور کارت بانکی جدید است. همچنین کلیه وجوه حساب‌ها و کارت‌های بانکی با هر مبلغی که در شبکه بانکی قرار دارد به آن میزان که چک کسری دارد مسدود می‌شود. به عنوان مثال حتی اگر دارنده حساب نزد یکی از بانک‌های کشور اوراق مشارکت دارد بر اساس قانون جدید می‌تواند به میزان کسری موجودی چک مبالغ را مسدود می‌کند. بر اساس دستورالعمل حساب جاری و بخشنامه بانک مرکزی که اسفند ماه 97 به بانک‌ها ابلاغ شد تمامی بانک‌ها زمانی چک وارد شعبه می‌شود و کسری موجودی دارد می‌تواند با استعلام از بانک‌های دیگر به صورت آنلاین از پول در حساب در بانک‌های دیگر برداشت و چک را پاس کند. فرقی ندارد که این حساب قرض‌الحسنه است یا جاری. هر حسابی که در آن پول باشد بانک موظف به برداشت یا مسدودی به میزان کسری موجودی آن است و اگر این کار را انجام ندهد تخلف کرده است. همچنین تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی برای کسی که چک برگشتی دارد صادر نخواهد شد.
 این محرومیت‌ها شامل چه افرادی می‌شود؟
برای افرادی که چک را صادر می‌کنند یا صاحب حساب هستند. این دو شخصیت ممکن است از هم تفکیک شوند. برخی افراد به نمایندگی از یک شرکت چک را صادر می‌کنند. در گواهینامه عدم پرداخت هم حساب شرکت مسدود خواهد شد و هم حساب مدیران شرکت که امضای آنها در چک موجود است. نام هر دو شخصیت در فهرست سیاه بانک مرکزی درج می‌شود و همه محرومیت‌هایی که عرض کردم شامل آنها خواهد شد. حتی اگر مدیران از آن مجموعه خارج شوند و دیگر مدیر نباشند هم این محرومیت‌ها ادامه خواهد داشت. وصول چک از هر دو شخصیت وجود دارد و صاحب حساب و امضا کننده چک مسوول مستقیم پاسخگویی در این زمینه هستند.
 آیا استثنایی برای این محرومیت‌ها در نظر گرفته شده است؟
بله. تبصره یک ماده 5 مکرر می‌گوید عدم افتتاح حساب یا کارت جدید، تسهیلات و ضمانت بانکی در صورتی که شورای تامین تشخیص دهد مسدودی این حساب در امنیت اقتصادی استان اخلال ایجاد می‌کند تا یکسال به حالت تعلیق در می‌آید. در مصوبه هیات وزیران هم آمده این تعلیق شامل بنگاه‌هایی می‌شود که صرفا دارای بیشتر از 100 کارگر هستند یا حجم صادراتشان بیشتر از یک میلیون یورو بوده و ارزشان را به سامانه‌های بانک مرکزی برگشت دادند. در اصلاحیه اخیری که به هیات وزیران داده شده به دنبال این هستند که این اختیار را از شورای تامین سلب کنند و به ستاد رفع موانع تولید بدهند که این موضوع هنوز تصویب نشده است. در ماده 5 مکرر نکته جدیدی داریم که قبلا نداشتیم. اگر چک مفقود شود یا به دلیل کلاهبرداری و خیانت در امانت بگوید از پرداخت چک خودداری شود و شکایت خود را به بانک ارائه کند محرومیت‌هایی که در نظر گرفته شد مشمول دارنده حساب نیست.
 رفع سوء اثر از چک چگونه اتفاق می‌افتد؟
برای این موضوع چند حالت پیش‌بینی شده بود. یا باید لاشه چک به بانک تحویل شود یا دارنده حساب رضایت‌نامه تسلیم کند. همچنین ارائه نامه از مراجع قضایی یا ثبتی مبنی بر پایان عملیات اجرایی یا حکم قضایی برای برائت ذمه که همه این موارد قبلا وجود داشت. اما قبلا اگر هفت سال از چک می‌گذشت به صورت خودکار رفع سوء اثر می‌‌شد. قانونگذار مدت هفت سال را به سه سال کاهش داده که این مدت از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت محاسبه خواهد شد. البته شرطی را اضافه کرده که آن هم این است: مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی و کیفری در خصوص چک توسط دارنده چک. الان بانک‌ها از سامانه سنای قوه قضاییه استعلام می‌گیرند و اگر شکایتی صورت نگرفته باشد پس از سه سال رفع سوء اثر می‌شود. قبلا این مورد هم وجود داشت که دارنده حساب می‌توانست پول به مبلغ چک صادر کننده را تحویل بانک می‌داد و درخواست مسدودی می‌کرد. بانک به محض دریافت این درخواست پول را به مدت 24ماه مسدود می‌کرد و رفع سوء اثر می‌شد که این مدت هم طبق قانون جدید به یک‌سال کاهش پیدا کرده است.
برای وصول چک قبلا چند راه وجود داشت. یکی طرح دعوا در مراجع کیفری بود که محدودیت‌های زیادی داشت. با توجه به این‌که قانونگذار چک‌های کمی را قابل شکایت کیفری می‌داند؛ از جمله این‌که چک حتما باید به روز باشد و عملا شکایت کیفری نمی‌توانست انجام شود. مورد دیگر شکایت حقوقی و ارائه دادخواست مطالبه وجه بود که زمان زیادی نیاز داشت و شیوه سوم هم به دوایر اجرای ثبت مراجعه و به اجرا گذاشته شود. به طوری‌که اگر از دارایی فرد صادرکننده چک اطلاع داشتند اجراییه دریافت کنند و وجه پرداخت شود. به این موارد گزینه دیگری اضافه شده که مربوط به قانون 23 چک است. طبق این قانون دریافت کننده چک که آن را برگشت زده می‌تواند درخواست صدور اجراییه دهد و بدون رسیدگی قضایی دادگاه بر اساس این چک اجراییه را صادر کند. فرد صاحب حساب در این شرایط 10 روز برای پرداخت وجه چک زمان دارد در غیر این صورت اموال و دارایی‌ها از طریق دادگاه توقیف خواهد شد. البته نمایندگان مجلس در طرح اولیه آورده بودند که این موضوع مشمول اصل مبلغ چک و خسارت می‌شود که شورای نگهبان در این زمینه ایراد گرفت و خسارات حذف شد و اکنون با شیوه چهارم اصل مبلغ چک با حق‌الوکاله وکیل قابل وصول است که قوه قضاییه این را اجرایی کرده و در حال اجراست. نکته بعدی این بود که دستورالعملی مبتنی بر این‌که ضوابط و شرایط دریافت دسته چک این‌که چه افرادی می‌توانند دست چک دریافت کنند و آن مواردی که باید در برگه چک درج بشود از سوی بانک مرکزی اعلام شود. در واقع قرار است از این به بعد در چک برای هر مشتری سقف اعتباری تعیین شود یعنی هر فردی با توجه به اعتبارسنجی که بانک می‌کند مشخص شود  چقدر اعتبار دارد، فرض کنید شما یک دفتر بیست برگی از بانک دریافت کردید و سقف اعتبار شما یک میلیارد تومان است کل آن چک‌هایی که صادر می‌کنید تا زمانی که آن چک‌ها بازنگشته باشد بیشتر از یک میلیارد تومان در آن زمان اجازه صدور چک را نخواهید داشت. یعنی اگر سقف اعتباری شما یک میلیارد تومان است اگر شما دو تا چک 500میلیون تومانی بکشید تا زمانی که یکی از آن چک‌های 500 میلیون تومانی شما پاس شود نمی‌توانید چک سوم را صادر کنید. نکته مهم‌تر این‌که بر اساس قانون جدید اعتبار چک سه سال از تاریخ دریافت دسته چک خواهد بود یعنی این‌که چک‌هایی که شما دریافت می‌کنید تاریخ سررسید و وصول چک‌ها را که می‌خواهید قید کنید نمی‌توانید بیشتر از سه سال تعیین کنید و اگر بیشتر از سه سال روی برگه قید کنید مشمول مزایای قانونی چک نمی‌شوید. بیشتر از آن سقف اعتباری هم که دارید نمی‌توانید چک صادر کنید. اینها بر اساس دستورالعمل حساب جاری کلیه این موارد پیش‌بینی شده و زیرساخت‌های آن فراهم شده است تا ماه‌های آینده این چند ویژگی قانون چک هم اجرایی شود.
 موضوع چك موردی كه در قانون جدید به آن اشاره شده چیست؟
در طول سال ممكن است یك نفر مثلا فقط یك یا دوبار بخواهد از چك استفاده كند، در اینجا نیازی به دریافت دسته‌چك و تحمل ریسك و آسیب‌های آن وجود ندارد. این فرد می‌تواند به بانك مراجعه كرده و درخواست دریافت چك موردی بدهد، دریافت چك موردی برخلاف چك عادی به اعتبارسنجی بانك نیز نیازی نخواهد داشت. اما اگر چك موردی برگشت بخورد، تمام محرومیت‌های چك عمومی، درباره فرد صادق خواهد بود. این ماجرای چك موردی نیز قرار بود تا 21 آذر 98، براساس تبصره دوم ماده ششم قانون چك اجرایی شود، اما خبری از این مورد هم نیست.
 یعنی چنین برگ چكی عملا به برگه‌ای بی‌ارزش تبدیل می‌شود؟
دارنده این برگه چك فقط می‌تواند به عنوان یك سند مدنی و مثلا برگه‌ای كه ممكن است بر طلب فردی از فرد دیگر دلالت كند است، یعنی فرد می‌تواند به عنوان یك سند به دادگاه مراجعه كرده و درخواست وصول آن را كند. نكته بعدی این‌كه امكان استعلام آخرین وضعیت صادركننده چك كه شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چك‌های تسویه‌نشده‌اش است، برای دریافت‌كنندگان چك ایجاد می‌شود كه در حال حاضر بخش عمده‌ای از آن ایجاد شده و افراد می‌توانند به سایت بانك مركزی مراجعه كرده و این استعلام‌ها را دریافت كنند كه امیدوارم با پیاده‌سازی كامل این تغییرات جدید شاهد بازگشت اعتبار چك باشیم.
آنچه از 21 آذر 99 شاهد آن خواهیم بود، شامل سه ماجرای بسیار مهم است. اول این‌كه افرادی كه خودشان یا طلبكاران‌شان به دادگاه رفته‌اند و دادخواست ورشكستگی را مطرح كرده‌اند، یعنی یا خودشان مطرح كرده‌اند یا علیه‌شان مطرح شده و منجر به صدور حكم قطعی ورشكستگی شده است یا افرادی كه حكمی در دادگاه  علیه‌شان صادر شده، دادخواستی داده و طی آن اعلام كرده‌اند ما توانایی بازپرداخت این مبلغی كه دادگاه علیه ما صادر كرده را نداریم، مانند كسانی كه می‌گویند توانایی پرداخت مهریه را ندارند و دادگاه یا رقم مهریه را تقسیط می‌كند یا آنها را معاف می‌كند، یا افرادی كه چك برگشتی دارند و رفع سوء‌اثر نشده باشند، این افراد از آذر امسال تا زمانی كه محرومیت‌های‌شان مرتفع نشود، یعنی تا چك برگشتی‌شان رفع سوء‌اثر نشود یا حكم ورشكستگی‌شان نقض نشده یا حكم اعسارشان مرتفع نشود، امكان دریافت دسته‌چك و استفاده از چك معمولی و موردی را نخواهند داشت. البته تحقق این امر مستلزم این است كه سامانه قوه قضاییه با سامانه بانك مركزی متصل شود كه زیرساخت‌های آن فراهم شده و این ماجرا به‌زودی اجرایی خواهد شد. اتفاق مهم دوم این است كه دیگر امكان صدور و انتقال چك در وجه حامل وجود نخواهد داشت، یعنی وقتی شما می‌خواهید چك را صادر كنید، نمی‌توانید بنویسید در وجه حامل یا وقتی می‌خواهید پشت‌نویسی كنید و به فرد دیگری منتقل كنید نمی‌توانید پشت آن را امضا كرده و بدون این‌كه اسم و مشخصات فرد دیگر را قید كنید، منتقل كنید. حتما باید ذی‌نفع چك و افرادی كه چك به آنها منتقل می‌شود، اسم‌شان روی چك درج شده و مشخص باشد. این موضوع هم قطعا از 21 آذرماه 99 اجرایی خواهد شد. اما اتفاقی كه از همه این اتفاقات مهم‌تر خواهد بود، این است كه صدور و انتقال چك از این به بعد قرار است سیستمی شود. یعنی وقتی شما می‌خواهید چكی را صادر كنید، به عنوان صادر‌كننده چك، باید وارد سامانه بانك مركزی شوید و مشخصات و شماره سریال چك، گیرنده و مبلغ چك و... را قید كنید و بعد سیستم بانك مركزی به شما اجازه صدور چك را براساس ضوابطی كه عرض كردم بدهد. آن وقت چك شما صادر خواهد شد و اسم فردی كه به عنوان ذی‌نفع نوشته می‌شود، در سامانه بانك مركزی به عنوان ذی‌نفع چك درج می‌شود و اگر فردی غیر از آن فردی كه درج‌شده برای مراجعه وصول چك به بانك مراجعه كند یا مشخصات چكی كه به بانك ارائه می‌شود، با مشخصاتی كه در سیستم ثبت‌شده مغایرت داشته باشد، آن‌وقت آنچه در سیستم بانك مركزی ثبت‌شده و نه آنچه تحت عنوان چك در اختیار افراد است، ملاك عمل خواهد بود. نه‌تنها صدور چك، بلكه فردی كه دارنده چك است، وقتی می‌خواهد چك را منتقل كند، باز باید وارد سامانه بانك مركزی شده و اعلام كند كه می‌خواهد این چك را از نام خود به نام فرد دیگری منتقل كند. یعنی باز هم عمل انتقال باید در سامانه بانك مركزی به نام ذی‌نفع ثبت شود.  این مورد نیز تحول بسیار مهمی است كه صدور و انتقال چك هم باید داخل سامانه باشد. الان در حال حاضر این اتفاق قرار است در سامانه‌ای به نام پیچك رخ دهد كه زیرساخت‌های آن نیز آماده و به شبكه بانكی ابلاغ شده است. شبكه بانكی در حال پیاده‌سازی و بومی‌سازی این سیستم است و حتی بناست از برخی  از نرم‌افزارهای تلفن‌همراه نیز برای زیرساخت رجیستر كردن چك استفاده شود. در واقع در این فرآیند اعتبار از برگه چك به تنهایی گرفته شده و به آنچه در سامانه بانك مركزی براساس ضوابط و مقررات در حال صادر شدن است، داده می‌شود. نكته جالب‌تر این‌كه اگر یكی از برگ چك‌های شما برگشت بخورد، دیگر در سامانه بانك مركزی امكان صدور چك جدید را نخواهید داشت. این موضوع از صدور چك‌های بلامحل متعدد جلوگیری می‌كند و اگر افرادی چكی در اختیار دارند كه با سامانه بانك مركزی در تعارض است و فرد با این چك به بانك‌ها مراجعه كند، بانك‌ها این چك را پاس نمی‌كنند و آن برگه چك از مزایای قانونی چك بهره‌مند نخواهد شد.