رأی پرونده سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در ارتباط با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوءمدیریت‌ها صادر شد و سیف به ۱۰، عراقچی به هشت و آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
سوءمدیریت سیف و عراقچی این‌گونه منجر به اخلال در بازار ارز شد: از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک‌مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود، با هماهنگی رئیس بانک‌مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کند. در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسؤولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده‌است. آقاخانی به این ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک‌مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده‌بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰میلیون درهم در حساب بانک‌مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از دو هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود. به این ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین پنج تا هشت میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸مرحله ادامه پیدا می‌کند.
تصمیم غلط بانک‌مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰میلیون دلار و ۲۰میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود. بانک‌مرکزی با وجود اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی نکرده و در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کند.
آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک‌مرکزی دریافت می‌کند که فقط در شش مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی به عهده خودش بوده، که این جزو خطا‌های مهم سیف و دیگر مدیران وقت بانک‌مرکزی در این پرونده است. نکته عجیب دیگر این که بعد از دستگیری آقاخانی، بانک‌مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک‌مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومان همین پرونده است. در نهایت ۱۳مرداد ۹۸ نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک‌مرکزی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.
ذبیح‌ا... خداییان، سخنگوی قوه‌قضاییه دیروز شنبه (24مهرماه) احکام صادره را به این شرح اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولی‌ا... سیف، رئیس وقت بانک‌مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسؤولیت خود، به تحمل ۱۰سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم و متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد.