هر زیستگاه برای پناه دادن به گونه‌های جانوری مختلف، گنجایش مشخصی دارد كه به آن «ظرفیت برد» می‌گویند. حال اگر جمعیت یك گونه جانوری در زیستگاهی خاص به نصف ظرفیت برد آن زیستگاه برسد، سرعت تولید مثل آن گونه، به بالاترین حد خود خواهد رسید. در این صورت متولی حیات‌وحش می‌تواند برای حفظ زیستگاه، تعداد معینی پروانه شكار صادر كند.
بنابراین اگر متولی حیات‌وحش قصد داشته باشد برای گونه جانوری خاصی پروانه شكار صادر كند، ابتدا باید به صورت علمی ظرفیت برد آن‌ گونه جانوری در زیستگاه مورد نظر را محاسبه كند. بعد از آن نیز باید با انجام سرشماری‌های دقیق، جمعیت آن گونه جانوری را در آن زیستگاه به دست آورد.
اما امسال كه سازمان محیط‌زیست بعد از چند سال ممنوعیت اقدام به صدور پروانه شكار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی كرده، مسؤولان این سازمان ادعا می‌كنند كه چون جمعیت گونه‌های جانوری در این زیستگاه‌ها با رشد محسوسی همراه بوده، آنها برای متعادل كردن شرایط جنسی و سنی جمعیت حیات‌وحش این پروانه‌ها را صادر كرده‌اند. البته در صحبت‌های مسؤولان سازمان محیط‌زیست خبری از محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیست، در صورتی قبل از صدور هر نوع مجوزی برای شكار باید این ظرفیت در هر زیستگاه به صورت دقیق محاسبه شود.
با این حال بازهم اصل صدور پروانه‌های شكار در مناطق حفاظت‌شده از سوی سازمان محیط‌زیست را نمی‌توان زیر سؤال برد. زیرا براساس آمارهای رسمی این سازمان، در سال‌های اخیر در بسیاری از این مناطق شاهد افزایش جمعیت حیات‌وحش بوده‌ایم. البته صدور پروانه‌های شكار به شرطی جایز است كه در این زمینه مدیریت اصولی انجام شود، یعنی این پروانه‌ها به تعدادی صادر شوند كه به جمعیت حیات‌وحش زیستگاه‌ها لطمه نخورد.
از سویی دیگر چون حیات‌وحش كشور جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود هر نوع درآمدی كه سازمان محیط‌زیست یا مدیران قرق‌های اختصاصی از فروش پروانه‌های شكار كسب می‌كنند باید به گونه‌ای به همه مردم كشور اختصاص پیدا كند. در این زمینه، سازمان محیط‌زیست می‌تواند از یك‌سو به تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای محیط‌بانی بپردازد و از این طریق، شرایط را برای بهبود زیست‌بوم كشور فراهم كند كه این كار نوعی خدمت‌رسانی به عموم جامعه تلقی می‌شود.
از سویی دیگر، این سازمان می‌تواند بخشی از درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شكار را به توسعه زیرساخت‌ها و فراهم كردن امكانات مورد نیاز جوامع محلی مجاور این زیستگاه‌ها اختصاص دهد. در این حالت، وقتی مردم محلی می‌بینند نفع صدور پروانه‌های قانونی شكار به خود آنها نیز می‌رسد، به صورت خودجوش سازمان محیط‌زیست را در حفظ حیات‌وحش كشور یاری خواهند داد.