نمایندگان کارگران نگران هستند که مزد 1403 بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت کارگران در جلسه شورای عالی کار تعیین شود؛ زیرا نمایندگان کارگری معتقد‌ند دستمزد باید متناسب با ماده‌ 41 قانون کار یعنی نرخ تورم و متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت نمی‌تواند به گونه‌ای تعیین شود که جوابگوی زندگی کارگران با این میزان عقب‌ماندگی مزدی باشد.‌ نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در سال 1402 بارها خواستار ترمیم مزد شدند اما با مقاومت دولت و کارفرمایان مواجه شدند. کارگران معتقدند وزیر کار در جلسه تعیین مزد 1402 وعده داد در صورتی که دستمزد کارمندان افزایش یابد، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و ‌این در حالی است که در قالب موارد مختلف دریافتی کارمندان افزایش یافت اما مسئولان خلف وعده کردند و از برگزاری جلسه برای ترمیم مزد خودداری کردند و دستمزد کارگران با عقب‌ماندگی بسیار به اینجا رسید.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگویی اعلام کرده است: ️ امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده است و ما نسبت به این مسأله از دولت گله‌مند هستیم. متأسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و مذاکرات صرفا در خصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.وی بیان کرد: ️ زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای عالی کار بسیار کوتاه است؛ ما هفته اول و دوم اسفند ماه را از دست دادیم و اگر واقعا بخواهیم دستمزد سال 1403 را پیش از اتمام سال تصویب کنیم، مطمئنا باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.
علی‌اصغر آهنی‌‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی بیان کرده است: ️ این‌که تا اکنون جلسات کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت، تشکیل نشده است، به هیچ عنوان جای نگرانی ندارد؛ چرا که اولا وظیفه این کمیته تعیین سبد معیشت نیست و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود؛ همچنین مانند سابق بحث دستمزد کارگران در 10روز منتهی به پایان سال در جلساتی طولانی جمع‌بندی خواهد شد.وی بیان کرده است: ️ زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان هم که به گوش می‌رسد، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد چرا‌که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتا متفاوت است. ️ ان‌شاءا... با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌ عالی‌ کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران را در نهایت سه‌جانبه‌گرایی تعیین خواهیم کرد؛ به نحوی که هم کارگران راضی باشند، هم به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و هم تولید و اقتصاد کشور مدنظر باشد.بیش از 50 درصد جمعیت کشور با خانواده‌های‌شان را کارگران تشکیل می‌دهند. اسفند ماه هر سال برای این جمعیت همراه با نگرانی و استرس از تعیین دستمزد برای سال بعدشان است. از یک سو میزان افزایش دستمزد سال آینده باعث نگرانی کارگران می‌شود و از سوی دیگر بخشی از کارگران نگران قراردادهای کاری خود هستند که با پایان سال تمدید نمی‌شود. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری خبر داد و گفت: از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می‌کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.وی گفت: بعضا فکرمی‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که این کار را شورای عالی کار انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیمی معقول و منطقی در این بخش بگیریم.