خصوصی‌سازی ‌ چگونه‌ منحرف شد؟

جام جم به بهانه بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی بررسی کرد

خصوصی‌سازی ‌ چگونه‌ منحرف شد؟

میرعلی اشرف عبدا... پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چهارشنبه هفته گذشته در حالی بازداشت شد كه چند روز قبل در واكنش به انتقادات گفته بود: این سازمان در هیچ‌یك از واگذاری‌ها، تخلفی مرتكب نشده و فضای مسموم فعلی نتیجه تلاش عده‌ای برای مخدوش نمودن و سیاه جلوه دادن سیمای مدیران دلسوز نظام از یك‌سو و عدم حمایت‌های لازم و روشنگری از سوی برخی عزیزان است. گرچه دستگاه قضایی خبر بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی را تأیید كرده، اما هنوز رسما اتهام میرعلی اشرف عبدا... پوری‌حسینی اعلام نشده است. با این حال، سایت خبرآنلاین پنجشنبه در خبری اختصاصی ضمن اشاره به بازداشت پوری‌حسینی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه كاركنان دولت در تهران، اتهام او را اخلال در نظام اقتصادی كشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی عنوان كرد. طبق این گزارش با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌های پوری‌حسینی جمع‌آوری و با اختصاص بازپرس ویژه طی دو ماه اخیر تحقیقات روی این پرونده‌ها انجام شد كه در نهایت كار به بركناری و بازداشت وی كشیده شد. پوری‌حسینی در طول عمر ۱۸ ساله سازمان خصوصی‌سازی ایران برای نزدیك به هشت سال بر كرسی ریاست این سازمان تكیه زده بود و از این حیث در میان سایر رؤسای آن ركورددار بود. دی‌ ماه سال گذشته، ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، تخلفات در واگذاری شركت‌های دولتی را ذكر كرده بودند. یكی از انتقادات به عملكرد پوری حسینی، واگذاری شركت‌های دولتی از طریق مزایده و مذاكره به جای عرضه سهام در بورس است. این در حالی است كه واگذاری از طریق بورس، شفاف‌ترین روش خصوصی‌سازی است، اما واگذاری از طریق مزایده و مذاكره غیرشفاف است و احتمال تبانی را افزایش می‌دهد. تمامی انتقادات به عملكرد پوری‌حسینی نیز نسبت به واگذاری شركت‌هایی است كه از طریق مزایده انجام شده است.

ارزان‌فروشی یك پالایشگاه
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، قیمت كارشناسی شركت پالایش نفت كرمانشاه، حدود 617 میلیارد تومان بوده كه با تصویب هیات واگذاری، 70 درصد زیر قیمت واقعی و به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.


گزارش رسمی از تخلفات گسترده خصوصی‌سازی
بهمن‌ سال گذشته رئیس دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات در زمینه خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی را در صحن علنی مجلس قرائت كرد كه تأییدكننده گزارش‌های رسانه‌ای درباره ارزان‌فروشی برخی شركت‌های دولتی به افراد خاص در چند سال اخیر بود. در گزارش دیوان محاسبات، برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزش‌گذاری كم شركت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید به‌ویژه در شركت‌هایی همچون هپكو اراك، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت كرمانشاه، كشت و صنعت مغان و شركت المهدی و هرمزال و همچنین شركت توسعه گردشگری ذكر شده بود. دیوان محاسبات در این گزارش، جزئیات تخلفات در واگذاری شركت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع كشت و صنعت و دامپروری مغان، شركت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاك ائل‌گلی و شركت توسعه گردشگری را افشا كرده بود.


260 میلیارد تومان زیر قیمت
 واگذاری شركت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال - كه تقریبا تولید نیمی از آلومینیوم مورد نیاز كشور را به‌عهده دارند - به مبلغ 914 میلیارد تومان صورت پذیرفت. در حالی كه بررسی دیوان محاسبات نشان داد بخش اعظمی از دارایی‌های این شركت به ارزش تقریبی 500 میلیارد تومان در واگذاری لحاظ نشده بود؛ یعنی این شركت
500میلیارد تومان زیر قیمت فروخته شده بود. در نهایت با ارزیابی مجدد مبلغ 346 میلیارد تومان به ارزش سهام شركت المهدی اضافه شد. با این حال بررسی‌های مجدد دیوان محاسبات نشان می‌دهد كه شركت‌های مذكور به مبلغ 260 میلیارد تومان كمتر از ارزش واقعی واگذار شده است.


تخفیف 2150 میلیارد تومانی
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته توسط دیوان محاسبات، برآورد ارزش واقعی سهام مجتمع كشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از 4000 میلیارد تومان بوده، اما سازمان خصوصی‌سازی این شركت را به ارزش 1850 میلیارد تومان واگذار كرد كه موجب بروز ضرر 2150 میلیارد تومانی به بیت‌المال شده است.


فروش به قیمت 2 سال قبل
براساس اعلام دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شركت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاك ائل گلی در سال 96 به قیمت سال 94 (مبلغ 611 میلیارد تومان) اقدام كرده بود؛ در حالی كه قیمت روز آنها بسیار بیشتر بوده است. این اقدام سازمان خصوصی‌سازی خلاف قوانین و مقررات بوده و موجب ضرر و زیان بیت‌المال شده است. در واگذاری‌ها هر شش ماه باید شركت‌ها ارزش‌گذاری شوند، چراكه ارزش آن تغییر می‌كند؛ اما متاسفانه در سال 96 این شركت با همان مبلغ سال 94 واگذار شد كه مغایرت صریح با قانون دارد.




از قلم افتادن هزاران مترمربع زمین
براساس گزارش دیوان محاسبات، در شركت توسعه گردشگری هم تخلفات گسترده در نوع واگذاری و اهلیت متقاضی آن و همچنین ارزش واقعی شركت مشاهده می‌شود. البته تخلفات این شركت چندان در رسانه‌ها مطرح نشده، اما موضوعش بسیار مهم است.
این شركت، هتل‌ها و دارایی‌های زیادی در استان‌های مختلف دارد كه حتی در واگذاری لحاظ نشده بود. به‌عنوان نمونه فقط در شهر اصفهان این شركت 22 هزار مترمربع زمین به مبلغ 300 میلیارد تومان دارد كه عملا كمتر از
 10درصد یعنی 26 میلیارد تومان برایش در نظر گرفته بودند.
این شركت با 29 شركت استانی، چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، كاروانسرای شاه‌عباسی كرمانشاه و غار قوری قلعه در سال 96 به مبلغ 383 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. این در حالی است كه یك قطعه زمین 22 هزار مترمربعی شركت در اصفهان كه حدود 300 میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ 5/26 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین حداقل 13 قلم از اموال و دارایی‌های شركت شامل 263 هزار مترمربع زمین در استان‌های اصفهان، ایلام، گیلان، كرمان، یزد و همدان و بیش از 600 كیلوگرم ظروف نقره‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌گذاری سال 96 لحاظ نشده است. با پیگیری دیوان محاسبات، واگذاری این شركت متوقف شده است.