«خبر ندارم از انتظامی بپرسید!»
عبارات بالا را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته در بازدیدی که همین چند روز قبل از جشنواره سینماحقیقت داشت. خبرنگاران و اهالی رسانه پیگیر وضعیت فیلم «دیدن این فیلم جرم است» بودند. اثری که به گفته تهیه‌کننده و سازندگانش در محاق مانده و مسؤولان سازمان سینمایی پاسخ مشخصی درباره اکران کردن یا نکردنش به عوامل و سازندگان آن نمی‌دهند. در پاسخ به این سوال بود که جناب وزیر محجوب کابینه پاسخ عجیبی را داده که ما به عنوان میان‌تیتر ذکر کردیم. آنطور که خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا)  گزارش داده، سیدعباس صالحی درباره اکران فیلم «دیدن این فیلم جرم است» که تهیه‌کننده‌اش پیش‌تر اعلام کرده بوده رئیس سازمان سینمایی شخصا مانع اکران آن شده است، گفته: «من چیزی درباره این مسأله نمی‌دانم و رئیس سازمان سینمایی باید درباره آن پاسخ دهد.»
نکته جالب ماجرا هم آنجاست که نه تنها رئیس سازمان سینمایی بلکه سایر مسؤولان این سازمان هم اراده‌ای برای پاسخگویی درباره ابهاماتی که اطراف این موضوع شکل گرفته ندارند. به همین دلیل هم اکران شدن یا نشدن این فیلم در محاق فرو رفته. ابهامات درباره این موضوع به حدی است که برحسب شنیده‎های ما ظاهرا اعضای پروانه نمایش با اکران آن موافق بوده‌اند. دقیقا در چنین شرایطی است که این سوال پیش می‌آید با وجود موافقت اعضای شورای پروانه نمایش چرا مجوز قانونی لازم برای اکران آن صادر نمی‌شود. تهیه‌کننده فیلم در نامه‌های جداگانه‌ای که در تاریخ‌های بیست و هشتم آبان، یازدهم آذر و نوزدهم آذر برای مسؤولان سازمان سینمایی ارسال کرده خواستار پاسخ شفاف مسؤولان این سازمان شده که تا امروز با پاسخی همراه نشده. مسؤولان مورد نظر در دسترس نیستند از حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی گرفته تا معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان محمدمهدی طباطبایی‌نژاد.
 بوق اشغال پاسخگویی
اگر مثل خیلی‌های دیگر تصور کرده‌اید که جناب انتظامی با مواردی مانند «دیدن این فیلم جرم است» این‌گونه مبهم و غبارآلود برخورد می‌‎کند باید بگوییم که اشتباه می‌کنید. اتفاقی که همین چند وقت قبل درباره یک فیلم سینمایی دیگر افتاد نشان داد که آقای رئیس برخلاف ادعایی که در فقره شفافیت دارند و برخلاف مسؤولیتی که در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند، تمایل چندانی به شفاف‌سازی بعضی فرآیندهای مدیریتی در سازمان تحت مسؤولیت خود ندارند. قضیه به اوایل آبان‌ماه باز می‌گردد که دستگاه قضایی در حکمی، رای به توقیف فیلم سینمایی «خانه‌پدری» ساخته کیانوش عیاری داد.
در همان زمان که حرف و حدیث‌های متعددی درباره نحوه اکران بدون اصلاحیه این فیلم دهان به دهان می‌گشت، هیچ‌یک از مسؤولان سازمان سینمایی پاسخ شفافی به این شایعات نمی‌دادند. جام‎‌جم در همان زمان حتی سراغ تک به تک افرادی که در شورای پروانه نمایش حضور داشتند هم رفت. از حسن خجسته، محمد احسانی، حسین کرمی گرفته تا مجید رضابالا، کمال تبریزی، رضا پورحسین، محمد هادی کریمی و حجت‌الاسلام خاموشی. امکان صحبت و گفت‌وگو با هیچ‌کدام از این افراد میسر نشد. دوباره همه راه‌ها به سازمان، سینمایی ختم می‌شد اما دوباره مسؤولان سازمان سکوت پیشه کرده بودند. اصلی‌ترین مدعیان شفافیت، صحنه و عرصه را رها کرده و بازار شایعات و اخبار درست و نادرست و دوغ و دوشاب داغ شده بود. در چنین وضعیتی حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی در مصاحبه مبسوطی که با خبرگزاری دولت(ایرنا) داشت، بدون اشاره به مهم‌ترین و ملتهب‌ترین جوانب ماجرا صرفا به یک رپرتاژ رسانه‌ای بسند کرده.
انتظامی در این تریبون یک‌طرفه بدون آنکه به شبهاتی مانند صدور مجوز اکران به شرط اعمال اصلاحات یا صدور مجوز اکران توسط شخص ریاست سازمان اشاره‌ای داشته باشد صرفا به کلیاتی از این دست بسنده کرد که مگر می‌شود اعضای شورایی که تک‌تک آنها افرادی صاحب‌نظر هستند و از سوی مقامات کشور مورد مشورت قرار می‌گیرند، ضد ایرانی، ضد خانواده، ضددین باشند و بعضی از این نوع هجمه‌ها را متوجه نشوند؟ صحبت‌های عماد افروغ که زمانی یکی از اعضای شورای پروانه نمایش بود، شکل تازه‌ای به قضیه داد. به گزارش مهر، افروغ درباره صدور یا عدم صدور مجوز نمایش عمومی «خانه پدری» گفت: زمانی که بنده عضو شورای صدور پروانه نمایش بودم، در حد فاصل تیرماه ۹۵ تا مهر ۹۶، این فیلم در شورا به نمایش در آمد و تصمیم بر این گرفته شد، حالا که کارگردان راغب به حذف هیچ صحنه‌ای از فیلم نیست و به اکران در گروه «هنروتجربه» هم رضایت نمی‌دهد، این فیلم صرفا در «محافل خاص» اکران شود و هیچ حرفی از اکران عمومی هم نبود. این تصمیم شورای صنفی نمایش، صورتجلسه شد و اعضای شورا آن را امضا کردند، اما سوال امروز بنده این است که اگر مصوبه شورای صدور پروانه نمایش آن بوده است، چرا این مصوبه تغییر کرده و فیلم به اکران عمومی درآمده است؟ چرا مسؤولان سینمایی ارشاد این اختیار را پیدا کرده‌اند که قطع‌نظر از پروانه نمایش صادر شده، فیلم را اکران عمومی کنند؟ اگر پروانه نمایش قبلی توسط شورای پروانه نمایش فعلی «ملغی» شده است، چرا این اتفاق افتاده است؟
ابهامات دوچندان شد! با این حال هیچ‌کس در سازمان سینمایی پاسخگوی این ابهامات نبود؛ سازمانی که رئیس و مسؤول آن اصلی‌ترین مدعی شفافیت در وزارت ارشاد بود و دبیری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود. این مرتبه هم به مانند بند قبل، نه تنها رئیس سازمان بلکه معاون نظارت و ارزشیابی هم دوباره غایب بودند. در این میان متضرر اصلی، فیلم و دست‌اندرکاران آن بودند که هیچکس در سازمان سینمایی،‌ مسؤولیت روی پرده رفتن آن را قبول نمی‌کرد. مسؤولان مورد نظر باز هم در دسترس نبودند.