فردای نشست خبری سخنگوی دولت، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دولت برای بازار سرمایه، گفت: یکی از تصمیمات مهم این بود که به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی کمک کنیم. وزیر اقتصاد جنس حمایت دولت از بورس را متفاوت دانسته و معتقد است: حمایت دولت از بورس به معنای تضمین نیست بلکه حمایت ما به‌گونه‌ای است که عرضه و شناورها را افزایش می‌دهیم و برای افزایش سرمایه تسهیلات ایجاد می‌کنیم تا بورس روند پرمحتوایی داشته باشد و بتوانیم شرایط عالی رقم بزنیم. دژپسند علاوه بر تکرار صحبت‌های سخنگوی دولت مبنی بر مجوز برداشت یک درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در راستای سرمایه‌گذاری در بورس از رفع ممنوعیت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به عنوان اقدام دوم دولت در راستای حمایت از بورس پرده برداشت. سخنانی که طی روزهای گذشته عده‌ای انجام این اقدامات را موجب افزایش نابسامانی‌های بازار سرمایه و نقدینگی دانسته و البته برخی دیگر انجام آن در شرایط فعلی را ضروری می‌دانستند. جام‌جم در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.
براساس تصمیم هفته گذشته دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه مقرر شد منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شده و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شوند. در عین حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس نیز باید تقویت شود. براساس صحبت‌های حسن قالیباف اصل با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرده و گفت: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال۱۳۹۴ به بعد) به‌ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل ۲۰ساله) سپرده‌گذاری کند. موضوعی که البته برخی از کارشناسان آن‌را نوعی ایجاد تعهد برای دولت‌های آینده می‌دانند، چرا که این منابع در سال پایانی دولت به بازار سرمایه تزریق شده اما بازپرداخت آن طی 20سال آینده و به صورت ارزی خواهد بود.
با این حال قالیباف مصوبات شورای‌عالی بورس در هفته گذشته را یک گام بزرگ در جهت تقویت، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، کاهش ریسک، افزایش نقدشوندگی، اطمینان‌بخشی و تکمیل ابزارهای بازار سرمایه می‌داند. تصمیمی که گرچه هنوز برای قضاوت تبعات اقتصادی آن یا آثار مثبتش بر بازار سرمایه زود است اما برخی این اقدام را در شرایط فعلی مثبت و عده‌ای نیز نه تنها آن را مخرب دانسته بلکه برخلاف قوانین جاری کشور می‌دانند.
سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس خلاف قانون است
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک‌ صادرات درباره رفع ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه به خبرنگار جام‌جم گفت: این اقدام یعنی حضور منابع بانکی در بازار سرمایه با وظایف ذاتی نظام بانکی مغایر است؛ چرا که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری مستقیم در امر تولید نبوده و صرفا یک نوع خرید و فروش سهم است و بانک نقشی در ایجاد ثروت ندارد در حالی که منابع بانک‌ها صرفا باید تحت 13عقد شرعی تعیین شده در قانون مورد مصرف قرار بگیرد اما اینجا مشخص نیست خرید و فروش سهم در بورس تحت عنوان کدام عقد تعیین شده در قانون است. این کارشناس اقتصادی این اقدام بانک‌ها را به نوعی ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری دانسته و خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک‌ها از بنگاه‌داری منع شده‌اند اما این تصمیم به نوعی به این معناست که بانک‌ها با خرید سهام شرکت‌های بورسی، سهامدار آن شرکت می‌شوند که این اقدام حتی اگر در راستای مشارکت حقوقی باشد به نوعی به افزایش بنگاه‌داری بانک‌ها منجر خواهد شد که مغایر با سیاست‌های بانک مرکزی است.
 وی ادامه داد: در گذشته بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی نه تنها خود بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نبودند بلکه حتی نمی‌توانستند به دیگران نیز در این راستا تسهیلات بدهند اما حالا این موانع برداشته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر منابع بانکی سرمایه‌گذاری شده در بازار سرمایه دچار ریزش شده و از بین برود تکلیف چیست، بیان کرد: بانک‌ها وکیل منابع مردم هستند. منابع موجود در بانک‌ها نیز یا جاری یا قرض‌الحسنه است. در حساب‌های جاری که اصولا بانک مالکیتی نسبت به منابع موجود ندارد و طبیعتا نمی‌تواند در بورس سرمایه‌گذاری کند. در منابع قرض‌الحسنه هم اگر چه مالکیت به بانک منتقل شده اما این منابع صرفا باید به تسهیلات قرض‌الحسنه تخصیص یابد. لذا نمی‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در بورس شود.
تهدید ورود نقدینگی و تورم
ماشاءا... عظیمی، عضو شورای‌عالی بورس با بیان این‌که صندوق توسعه ملی برای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای نقش کمک‌کننده دارد به خبرنگار جام‌جم گفت: صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مختلف با نظر متولیان طرح می‌تواند ورود کند و کمک‌هایی را در قالب منابع برگشت پذیر در نظر بگیرد. از این رو بازار سرمایه به عنوان یک بازار قابل توسعه نیاز به حمایت‌هایی دارد که اکنون قرار است این حمایت‌ها از طریق صندوق توسعه ملی انجام شود.
عظیمی با اشاره به ماهیت بازار سرمایه افزود: در بازار سرمایه افراد با هر میزان سرمایه می‌توانند وارد شوند و اقدام به خرید و فروش سهم کنند. از وقتی سهام عدالت آزادسازی و بازار سرمایه از رشد قابل توجهی برخوردار شد، سهامداران زیادی وارد این بازار شدند. از این رو و بر مبنای قانون یک درصد از منابع ورودی سال‌های94 تا 98 صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود و سپس طی20سال دوباره در اختیار صندوق توسعه قرار بگیرد.
عضو شورای‌عالی بورس با بیان این‌که تاکنون منابع صندوق تثبیت بورس پاسخگوی مقابله با نوسانات بازار بوده است، تصریح کرد: منابعی که از طریق بورس قرار بود برای صندوق تثبیت واریز شود تاکنون پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه بوده، اما اکنون این امکان وجود ندارد و بورس نیازمند منابع جدیدی است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با تاکید بر این‌که شرکت‌های بزرگی در بازار سرمایه وجود دارند، تصریح کرد: صندوق تثبیت سرمایه قرار نیست به رقابت با شرکت‌های فعال در بورس بپردازد، بلکه قصد ایجاد توزان در بازار را دارد که در صورت نیاز وارد عمل خواهد شد.
وی تاکید کرد: صندوق تثبیت سرمایه قرار نیست تعادل را از نظر قیمتی برقرار کند، بلکه در راستای اهداف میان مدت و بلند مدت بورس حرکت خواهد کرد.
عظیمی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که در قانون آمده صندوق توسعه ملی مجاز است یک‌درصد از منابع ورودی را به صندوق تثبیت اختصاص دهد و در متن قانون، تکلیفی بر صندوق توسعه ملی وجود ندارد، گفت: در هیات امنای صندوق توسعه ملی، سران قوا حضور دارند و همان‌طور که می‌دانید صندوق توسعه یک صندوق فراقوه‌ای محسوب می‌شود که برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند اقداماتی انجام دهد. در ضمن این منابع قرار نیست به صورت بلاعوض در اختیار صندوق تثبیت سرمایه قرار بگیرد، بلکه باید طی یک بازه بلند مدت به صندوق توسعه بازگردانده شود.
عضو شورای‌عالی بورس تصریح کرد: تزریق ریالی به بورس اگر بدون برنامه‌ریزی در بخش بازار پول باشد و نرخ ارز به صعود خود ادامه دهد موجب رشد تورم خواهد شد و کمک‌ها در این بخش را کم اثر می‌کند.
به گفته وی، وقتی نرخ ارز در نوسان است به‌سرعت بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، اما این تاثیر در بازار سرمایه کمرنگ‌تر است، با این حال باید فاکتورهای دیگر اقتصاد نیز مورد بررسی قرار گیرد و ورود پول به بازار سرمایه و خروج از آن بر مبنای منطق باشد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران تصریح کرد: بر اساس قانون، بانک‌ها در گذشته نمی‌توانستند به منظور ایجاد تعادل به بازار سرمایه ورود کنند و از این موضوع منع شده بودند، اما با توجه به شرایط جدید شورای‌عالی بورس به عنوان یک دستگاه فراقوه‌ای تصمیم گرفت این ممنوعیت رفع شود. البته هرگاه بازار به ثبات برسد درباره این‌که بانک‌ها به این کار خود ادامه دهند یا خیر دوباره تصمیم گرفته خواهد شد.
عظیمی با تاکید بر این‌که ورود به نقدینگی به هر بازاری غیر از بورس تورم‌زاست، گفت: اگر منابع از بورس به سایر بازارهای مدیریت نشده وارد شود، بدون شک موجب افزایش تورم شده و نرخ ارز را نیز از کنترل خارج می‌کند که ما این موضوع را به اطلاع نمایندگان بانک مرکزی در شورای‌عالی بورس رسانده‌ایم.



اقداماتی در راستای پوشش ریسک
 ماشاءا... عظیمی با بیان این‌که ارزش بازار سرمایه در حال حاضر به 10میلیون میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: با توجه به رشد سرمایه‌گذاری در بازار بورس اقداماتی مانند اوراق تبعی به منظور پوشش ریسک سهامداران و افزایش اعتبار کارگزاری‌ها برای اعطای اعتبار به مشتریان به‌منظور سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است.



سرمایه‌گذاری بانک‌ها  در بورس قانونی نیست
 حسینی هاشمی با اعلام این پیشنهاد که بهتر است به جای سرمایه‌گذاری خود بانک در بازار سرمایه، بانک‌ها از این اقدام حمایت کنند، افزود: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه علاوه بر این‌که اقدامی دارای ریسک بالاست موانع قانونی نیز دارد. بانک‌ها اگر می‌خواهند به بازار سرمایه کمک و از آن حمایت کنند باید منابعی را در راستای تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی خواهان فعالیت در این حوزه مانند کارگزاری‌ها، شرکت‌های تامین سرمایه یا حتی افراد حقیقی حاضر در بورس تخصیص دهند.