روزهای خاکستری نساجی

چرا صنعت نساجی به رغم ظرفیت‌های بالا با دوران طلایی خود فاصله دارد؟

روزهای خاکستری نساجی

صنعت نساجی در ایران قدمتی دیرینه دارد؛ به نحوی كه می‌توان گفت این صنعت بعد از نفت، قدیمی‌ترین صنعت ایرانی است. صنعتی كه در حال حاضر اشتغالی حدود یك میلیون نفر را به خود اختصاص داده است. گر چه تاریخچه نساجی در ایران به چندصد سال پیش باز می‌گردد اما فعالیت این بخش به عنوان یك صنعت قدمتی بیش از نیم قرن دارد. برخی كارشناسان معتقدند میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی نسبت به سایر صنایع و با توجه به اشتغال بالایی كه در این حوزه وجود دارد بسیار پایین است. طبق آخرین آمار و ارقامی كه منتشر شده صنعت نساجی چیزی حدود 15 درصد اقتصاد كشور را تشكیل می‌دهد، اما اكنون با معضلات بزرگی مانند قاچاق كالا، عوارض سنگین، واردات بی‌رویه، كمبود نقدینگی و... روبه‌روست. جام‌جم در این گزارش به مشكلات این صنعت پرداخته كه مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

چند سالی است كه واردات پوشاك به ایران ممنوع شده اما اگر سری به بازارهای مختلف كشور بزنید، مشاهده خواهید كرد كالاهای خارجی به وفور موجود است. ظاهرا قاچاق و كمبود نقدینگی برای توسعه تولید در كشور از بزرگ‌ترین مشكلات صنعت نساجی محسوب می‎شود.  نساجی مازندران، ریسندگی و بافندگی كاشان، ایران پوپلین رشت و جهان چیست كرج و نساجی‌ در یزد و اصفهان از بزرگ‌ترین كارخانه‌های كشور بودند كه اكنون به تعطیلی رسیده‌اند. قبلا فعالیت كارخانه‌ها به این صورت بود كه یك واحد آنقدر بزرگ ساخته می‌شد كه ممكن بود از یك خانواده دو نفر در یك كارخانه مشغول به كار شوند كه تعطیلی آنها نیز مشكلات زیادی هم به دنبال داشت اما از اواخر دهه 80 ظاهرا رویه تغییر كرد و كارخانه‌ها به واحدهای كوچك‌تر بدل شدند.
كالای ایرانی با برند خارجی
گویا به دروغ عادت كرده‌ایم. اگر كالایی را به ما بگویند ایرانی است خیلی برای خرید آن رغبت نشان نمی‌دهیم اما اگر همین كالا در بازار با مارك خارجی فروش برود مشتاقانه اقدام به خرید می‌كنیم. به نظر می‌رسد صنعت نساجی ایران با توجه به كیفیت بالایی كه دارد باید با افتخار توسط مشتریان خریداری شود اما ظاهرا زور بازرگانان بیشتر از تولیدكنندگان است. هرچند مسؤولان در دولت‌های مختلف نسبت به پوشش ایرانی- اسلامی و تولید پوشاك با برند ایرانی تاكیدات زیادی داشتند اما آن طور كه انتظار می‌رفت نتیجه لازم حاصل نشده است. این موضوع آنقدر مهم است كه چندین بار رهبر معظم انقلاب در این باره تاكید كردند كه استفاده از كالای ایرانی باید باافتخار باشد و كارخانجات داخلی باید بر كیفیت كالای خود بیفزایند. رهبر معظم انقلاب آبان سال گذشته در دیدار با كارآفرینان و فعالان اقتصادی در مورد پوشاك ایرانی با برند خارجی فرمودند: گاهی چیزی تولید می‌كنند كه تولید خیلی خوبی است اما نشان فرنگی بر آن می‌زنند كه چیز عجیبی است. ایشان افزودند: مقداری جنس برای منطقه محروم تهیه شده بود، یكی از آنها را برای من آوردند دیدم نشان خارجی دارد. گفتم مگر نگفتید در داخل تولید شده، گفتند چرا خیاطش هم فلانی است اما نشان خارجی زده. گفتم اینها را بكنید، این یكی از كارهای بد است. تولید داخل را با نشان خارجی عرضه می‌كنند.
اشتغال یك میلیون نفری
اكنون حدود 80 هزار واحد صنعتی فعال در كشور داریم كه 9000 واحد آن مربوط به صنعت نساجی است. فقط كارخانه‌های نساجی بیش از 450 هزار نفر اشتغال مستقیم را ایجاد كرده كه اگر به اندازه 500 هزار نفری كه در صنعت پوشاك فعالیت دارند جمع كنیم نزدیك به یك‌میلیون نفر اشتغال ایجاد شده را شاهد هستیم.


كمبود نقدینگی مهم‌ترین مشكل صنعت نساجی
 علیرضا حائری، عضو هیات‌مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران درباره صنعت نساجی در ایران به جام‌جم گفت: در زمان انقلاب اسلامی كارخانه‌های بزرگ نساجی جزو صنایع ملی ایران معرفی شده و در اختیار دولت قرار گرفتند.
وی با بیان این‌كه صنعت نساجی تاریخ دیرینه‌ای در كشور دارد، اظهار كرد: این قدمت به گونه‌ای بوده كه پس از صنعت نفت، نساجی در ایران آغاز به‌كار كرده و تقریبا هر شهری یك یا دو كارخانه نساجی داشته و به نوعی معرف آن شهر بوده است. پس از انقلاب اسلامی و زمانی كه كارخانه‌های بزرگ كشور در اختیار دولت قرار گرفت، مدیران دولتی وارد این كارخانه‌ها شدند كه به‌دلیل عدم تجربه و سابقه كافی در این حوزه توفیق چندانی نداشتند و عمدتا عمر فعالیت این مدیران كمتر از دو سال بود. به طوری كه یك كارخانه طی 20سال بیش از 10مدیر را به خود می‌دید و از آنجایی كه این مدیران تعهد چندانی به این حوزه نداشتند و عموما به كارخانه‌ها به عنوان یک سكوی پرتاب برای موقعیت شغلی‌شان نگاه می‌كردند، وقت چندانی را برای بهبود كیفیت تولید صرف نمی‌كردند. حائری به طرح دولت اصلاحات برای جابه‌جایی كارخانه‌های نساجی اشاره كرد و گفت: زمانی كه این كارخانه‌ها تاسیس شده بودند، خارج از بافت شهری بودند. اما با توسعه شهرها این كارخانه‌ها وارد بافت شهری شدند كه زمین آنها قیمت زیادی پیدا كرد. در این شرایط دیگر برای كارخانه صرفه اقتصادی نداشت كه در زمینی كه در آن زمان متری سه‌میلیون تومان قیمت داشت، چلوار تولید كند، در حالی كه می‌تواند این كار را در زمین‌های شهرك‌های صنعتی با قیمت 50 هزار تومان هم انجام دهد. در آن زمان دولت وقت پیشنهاد داد زمین در اختیار كارخانه‌ها قرار دهد تا مدیران آنها با فروش ملك‌هایی كه در بافت شهری دارند، برای توسعه كارخانه‌های خود اقدام كنند. برخی مدیران  از این فرصت استفاده كردند و کارخانه‌های خود را به شهرك‌های صنعتی انتقال دادند اما اجرای این كار با اجرای قانون خصوصی‌سازی مصادف شد و برخی از این كارخانه‌ها در لیست واگذاری قرار گرفتند. افرادی كه دارای رانت اطلاعاتی بودند، این كارخانه‌ها را با چك و سفته خریداری كردند و زمین‌ها را كه قیمت زیادی داشتند، فروختند و كارخانه را هم دیگر راه‌اندازی نكردند.
این كارشناس صنعت نساجی تاكید كرد: زمانی كه این اتفاق افتاد، نام این كار را ورشكستگی گذاشتند كه دلیل آن بزرگ بودن كارخانه‌های نساجی بود. در حال حاضر حدود 9000 واحد نساجی فعال در كشور داریم كه اگر صد‌كارخانه آن از چرخه فعالیت خارج شود، كسی مطلع نمی‌شود. اكنون فعالیت كارخانه‌های نساجی تخصصی‌تر شده اما در گذشته یك واحد نساجی دارای سالن ریسندگی، بافندگی و دوزندگی جداگانه بود.
نساجی، صنعتی با 450 هزار نفر شاغل
وی با تاكید بر این‌كه 95 درصد صنایع نساجی كشور توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، تصریح كرد: یكی از بزرگ‌ترین مشكلاتی كه صنعت نساجی در كشور دارد، مربوط به كمبود نقدینگی است. دلار از ابتدای امسال دوبرابر شده است و زمانی كه ارزش پول ملی كاهش می‌یابد، نیاز صنعت به نقدینگی هم بالا می‌رود. همچنین تحریم‌های بانكی علیه ایران باعث شده بخش خصوصی كشور نتواند از اعتبارات بین‌المللی، مبادلات بانكی و از سوی دیگر اعتبارات بانك‌ها در داخل بهره‌مند شود و صادرات به میزان زیادی كاهش می‌یابد.
به گفته او، در گذشته روال به این صورت بود كه در زمان بازگشایی ال‌سی صادراتی، مدارك توسط صادركننده به بانك تحویل می‌شد و بانك عامل معادل 80 درصد مبلغ صادراتی را تحویل صادركننده می‌داد. فرد با این مبلغ به سراغ تولید می‌رفت و پس از صادرات پول به بانك تحویل می‌شد، هم بانك به پول خود رسیده بود و هم ارز وارد كشور می‌شد. اما اكنون چنین امكانی وجود دارد. البته باید در نظر داشت جوایز صادراتی هم دیگر از سوی دولت پرداخت نمی‌شود، هر سال با كاهش رقم آن و همچنین پیشنهادهای غیرریالی صادركنندگان را نسبت به صادرات دلسرد كرده است.
حائری به كاهش ارزش پول ملی اشاره كرد و گفت: زمانی كه قدرت خرید مردم كاهش می‌یابد، كالا در كارخانه‌ها دپو می‌شود و خرید پوشاك به اولویت دست‌چندم مردم تبدیل می‌شود كه در این صورت كارخانه از ظرفیت تولید خود می‌كاهد و از آنجایی كه امكان صادرات نداریم به مشكلات افزوده می‌شود. وی با بیان این‌كه حدود 450 هزار نفر در صنعت نساجی مشغول به كار هستند، گفت: طبق گزارش سال گذشته وزارت صمت، تقاضای صنعت نساجی در كشور سالانه 20 میلیارد دلار است كه بخش زیادی از آن توسط كارخانه‌های دولتی تامین می‌شود. صادرات نساجی در سال 97 كه وضعیت خوبی داشته‌ایم 800 میلیون دلار بود، در حالی كه نیاز ارزی این صنعت سالانه دو میلیارد دلار است.


حال نساجی در بخش خصوصی خوب است!
 گرچه فعالان صنفی یك صنعت، عموما وقتی پای گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌نشینند از وضعیت صنف و فعالیت‌های‌شان گلایه می‌كنند اما فعالان و كارشناسانی هم هستند كه با توجه به وجود مشكلات از صنعت‌شان دفاع كرده و معتقدند: صنعت نساجی نسبت به گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. عباس سرشارزاده، عضو هیات علمی دانشگاه امیر كبیر كه سابقه‌ای 40 ساله در صنعت نساجی دارد، در گفت‌و‌گویی كه با جام‌جم داشت، تصریح كرد: ایران هیچ‌وقت قطب نساجی نبوده كه امروز از این موضوع فاصله گرفته باشد یا شرایط بدتری را نسبت به گذشته تجربه كند. متاسفانه برخی از كارشناسان دولتی مدام قصد دارند وانمود كنند نسبت به گذشته افت زیادی داشته‌ایم در حالی كه آمار و ارقام چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. به گفته وی، در گذشته شرایط نساجی ایران این‌گونه بود كه مثلا 200 هزار تن پنبه تولید می‌كردیم، در حالی كه این آمار در حال حاضر به 60 هزار تن كاهش یافته است كه نتیجه آن كاهش تولید الیاف پنبه‌ای در كشور است. در مقابل در بخش الیاف پلی‌استر، قبل از انقلاب تولیدی در این زمینه نداشتیم، اما در حال حاضر به طور كامل خودكفا هستیم. از سوی دیگر كارخانه اكریلیك اصفهان 60 هزار تن تولید داشت كه به دلیل بی‌توجهی تعطیل شد و اكنون 300 هزار تن مصرف اكریلیك داریم كه همه آن وارداتی است. عضو هیات علمی دانشگاه امیركبیر با بیان این‌كه كارخانه‌های نساجی در ایران نسبت به گذشته پیشرفت زیادی داشته‌اند، افزود: برخی از كارشناسان و مسؤولان كشور تاكید دارند كه وانمود كنند وضعیت صنعت نساجی نسبت به دیروز ضعیف‌تر شده اما این‌طور نیست. سابقه این‌گونه اظهارنظرها به اتفاقات دولت هشتم بازمی‌گردد؛ در طول سال‌های 82 تا 84 رئیس‌جمهور وقت دستور داد به‌منظور رقابت باید واردات صنایع نساجی آزاد شود و همین موضوع باعث شد تا كارخانه‌های بزرگ مانند پوشش، چیت ری، ممتاز، بافت‌ناز و ... تعطیل شوند. عضو هیات‌مدیره انجمن نساجی ایران ادامه داد: قبل از انقلاب اسلامی اغلب كارخانه‌های نساجی خصوصی بودند اما پس از انقلاب اسلامی این كارخانه‌ها در اختیار دولت قرار گرفتند و عمده این كارخانه‌ها در زمان دولت اصلاحات ورشكست شدند. جالب اینجاست كه كارشناسان فقط تا اینجای تاریخ را به یاد دارند و معتقدند كه صنعت نساجی ایران با مشكلات زیادی روبه‌رو است. اما حقیقت این است كه این كارخانه‌های بزرگ دولتی پس از تعطیلی به چندین كارخانه كوچك خصوصی تبدیل شدند و ماشین‌آلات آنها در اختیار تولید قرار گرفت.
95 درصد صنعت نساجی در اختیار بخش خصوصی است
این كارشناس صنعت نساجی با اشاره به این‌كه كیفیت نساجی ایران بسیار بالاست، گفت: اكنون 95 درصد صنعت نساجی ایران توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و تنها 5 درصد در اختیار دولت است اما هر زمان كه رسانه‌ها قصد تهیه گزارش از صنعت نساجی دارند، به 5 درصد دولتی مراجعه می‌كنند كه عمده گلایه‌های آنها به دلیل كاهش تصدی‌شان در این صنعت است.
سرشارزاده با تاكید بر این‌كه در سال‌های قبل از انقلاب تقلب در تولید اتفاق می‌افتاد، تصریح كرد: در آن زمان پارچه‌های ژاپنی، هندی و پاكستانی به نام برندهای ایرانی روانه بازار می‌شدند و عمده فعالان این بخش به جای تولید‌كننده، بازرگان بودند.
عضو هیات علمی دانشگاه امیركبیر تاكید كرد: نیاز صنعت نساجی ایران سالانه یك میلیارد دلار برای تهیه مواد اولیه و قطعات است، اما در مقابل در این بخش بیش از یك میلیارد دلار صادرات داریم. مثلا كشوری مانند تركیه كه به عنوان قطب صنعت نساجی در غرب آسیا شناخته می‌شود، واردكننده پارچه‌های لباسی و فرش ماشینی است.
وی با اشاره به بحث قاچاق، ادامه داد: قاچاق نساجی در بخش ورودی و خروجی وجود دارد. متاسفانه برخی افراد كالاهای دست دوم را وارد كشور می‌كنند و از آنجایی كه وزارت ارشاد نظارتی بر موضوع مُد ندارد، این كالاها وارد شبكه توزیع می‌شوند. این در حالی است كه اگر كارخانه‌های رسمی ایران برای تهیه قطعات مورد نیاز 5000 دلار به شركت خارجی ارسال كنند، بانك مركزی و وزارت اقتصاد سریعا پاسخ می‌خواهند كه این انتقال برای چه كاری انجام شده است؟ حالا چطور ممكن است بیش از 15 میلیارد دلار رصد نشود؟