سابقه فعالیت قرق‌های اختصاصی و گروه‌هایی كه امروز آنها را مدیریت می‌كنند، به ده سال پیش بازمی‌گردد، اما رسمی شدن این فعالیت‌ها مربوط به دو سال قبل، یعنی زمانی است كه سازمان محیط‌زیست چند عرصه طبیعی را در استان‌های كرمان، یزد و سمنان از سازمان جنگل‌ها تحویل گرفت و مدیریت آنها را به گروه‌های خصوصی سپرد.
محمدعلی یكتانیك، كارشناس حیات‌وحش دراین باره به ما می‌گوید برپایی قرق‌های اختصاصی و صدور پروانه‌های شكار در این مناطق، بیشتر از این كه باعث تعامل با جوامع محلی برای مدیریت شكار شده باشد، درآمدهای هنگفتی را برای قرق‌داران از طریق فروش این پروانه‌ها به شكارچیان خارجی در پی داشته است.
« فقط 30درصداز پروانه‌های شكار صادر شده در قرق‌های اختصاصی به شكارچیان بومی اختصاص پیدا می‌كند. این در حالی است كه قرق‌داران 70درصددیگر را با قیمت‌های بسیار بالا به شكارچیان خارجی می‌فروشند.»
این كارشناس حیات‌وحش نسبت به نحوه جانمایی قرق‌های اختصاصی نیز انتقاد می‌كند و می‌گوید: «قرق‌های اختصاصی در فاصله بسیار نزدیك از مناطق حفاظت‌شده قرار گرفته است. در این شرایط قرق‌داران نیز با سوء‌استفاده از این فرصت، در سطح مناطق تحت اختیارشان علوفه پخش می‌كنند و آبشخورهای مصنوعی می‌سازند تا زمینه را برای جذب حیات‌وحش فراهم كنند. این افراد از سویی دیگر، با ناامن كردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش آن مناطق را به درون قرق‌های خود فراری می‌دهند.» به گفته یكتانیك، این كارها باعث می‌شود چهارپایانی كه در اصل متعلق به مناطق حفاظت‌شده هستند،  به قرق‌های اختصاصی پا بگذارند و از این طریق، با افزایش غیرواقعی جمعیت حیات‌وحش در این قرق‌ها، قرق‌داران می‌توانند مجوزهای شكار بیشتری را به فروش برسانند.
قرق یا حفاظتگاه مردمی
در نقطه مقابل یكتانیك و كارشناسان دیگری كه منتقد فعالیت قرق‌های اختصاصی هستند، طرفداران پر و پا قرص این قرق‌ها قرار گرفته‌اند كه در راس همه آنها خود مدیران قرق‌های اختصاصی هستند.
حامد ابوالقاسمی، مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان یكی از این مدیران است. او در گفت‌وگو با ما اصرار می‌كند به جای قرق اختصاصی از عبارت حفاظتگاه مردمی حیات‌وحش استفاده كنیم.
او كه تاكید دارد دوستانش حافظ حیات‌وحش منطقه منصورآباد هستند و نه تهدیدكننده آن، اصلا هم زیر بار نمی‌رود كه آنها با اقداماتی مثل ناامن كردن مناطق حفاظت‌شده اطراف، حیات‌وحش را از این مناطق به درون قرق خودشان كشانده‌اند. « اگر این حرف درست بود، باید در سال‌های اخیر جمعیت حیات‌وحش در نزدیك‌ترین منطقه حفاظت‌شده به این قرق، یعنی منطقه دهج استان كرمان، كم می‌شد. »
ابوالقاسمی همچنین درباره كسب درآمد مدیران قرق‌های اختصاصی از صدور پروانه‌های شكار در این مناطق، می‌گوید که صدور مجوزهای شكار در قرق‌های اختصاصی نیز مانند مناطق حفاظت‌شده، به دست خود سازمان محیط‌زیست اتفاق می‌افتد و قرق‌داران فقط ناظر بر اجرای این مجوزها هستند.
او اضافه می‌كند كه مدیران قرق‌های اختصاصی بر‌اساس قانون، در ابتدای هر سال می‌توانند درخواست صدور تعداد مشخصی پروانه شكار را به سازمان محیط‌زیست ارائه كنند، اما آنها در سال 97 خیلی كمتر از تعداد پروانه‌هایی كه قانون به آنها اجازه داده است، از این سازمان خواسته‌اند.
مدیرعامل قرق منصورآباد می‌گوید: «امسال جمعیت قوچ و میش در قرق منصورآباد به 995 راس رسیده است و ما طبق قانون می‌توانستیم برای 4 تا 6درصداز این جمعيت پروانه شكار تقاضا كنیم، اما در سال 97 ما فقط درخواست صدور مجوز شكار 20 راس قوچ، یعنی حدود 2درصداز جمعیت را به سازمان محیط‌زیست ارائه دادیم؛ زیرا استراتژی ما بر این است كه تا می‌توانیم آمار صدور پروانه‌های شكار خود را كمتر كنیم، تا حیات‌وحش منطقه آسیب كمتری ببیند.»
شكار، حق مسلم ماست!
قانونی كه ابوالقاسمی از آن صحبت می‌كند، در واقع آیین‌نامه «حقوق و تكالیف دارندگان پروانه قرق‌های اختصاصی» كه مدیران این قرق‌ها را موظف می‌كند سالانه 30درصداز پروانه‌های شكاری را كه برای آنها صادر می‌شود، با قیمت پایین به شكارچیان جوامع محلی منطقه خود اختصاص دهند، اما آنچه باعث مناقشه بین مدیران قرق‌های اختصاصی و منتقدان اجرای این طرح شده، درآمدی است كه قرق‌داران از فروش 70درصددیگر پروانه‌های شكار كسب می‌كنند.
 مخالفان قرق‌های اختصاصی می‌گویند بیشتر این پروانه‌ها با قیمت‌های بالا به شكارچیان خارجی فروخته می‌شود كه البته مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان نیز این موضوع را انكار نمی‌كند. او اما تاكید دارد فروش این 70درصدبه هر كسی كه بخواهند، حق قانونی آنهاست و كسی نمی‌تواند از آنها ایراد بگیرد كه چرا این پروانه‌ها را به شكارچی خارجی فروختید یا داخلی. ابوالقاسمی درباره نرخ فروش این پروانه‌ها به شكارچیان خارجی توضیح می‌دهد: «ما با توافق مدیران قرق‌های دیگر، نرخ‌های مشخصی را برای فروش پروانه‌های شكار هر كدام از چارپایان تعیین كرده‌ایم. مثلا امسال پروانه شكار قوچ را به شكارچیان خارجی با قیمت 15 هزار دلار می‌فروشیم. البته باید توجه داشت كه 20درصداز این مبلغ، سهم سازمان محیط‌زیست است.»
اگر حرف‌های مدیرعامل قرق منصورآباد را مبنا بگیریم، با یك حساب و كتاب سرانگشتی می‌توان به این نتیجه رسید كه با در نظر گرفتن درآمد 12 هزار دلاری از فروش هر پروانه شكار قوچ به شكارچیان خارجی، مدیران این قرق می‌توانند در سال 97 از فروش 70درصداز 20 پروانه شكار خود، بیش از دو میلیارد تومان درآمد داشته باشند.
اما وقتی این اعداد و ارقام را با ابوالقاسمی مطرح می‌كنیم، او به شدت در برابر كسب درآمد سالانه دو میلیارد تومان، از فروش پروانه‌های شكار در قرق تحت مدیریت خود، جبهه می‌گیرد و می‌گوید آنها تا این لحظه از سال 97، از 14پروانه شكاری كه در اختیار داشتند، فقط دو پروانه را به شكارچیان خارجی فروخته‌اند كه یكی از آنها برای یك راس كل بوده و دیگری برای یك راس قوچ و در مجموع با كسر سهم سازمان محیط‌زیست، چیزی در حدود 18 هزار دلار نصیب خودشان شده است.
او همچنین تاكید دارد كه این مبلغ، حتی هزینه‌های جاری آنها شامل دستمزد قرق‌بان‌ها و هزینه خرید بنزین و علوفه را نیز برای یك‌سال پوشش نخواهد داد، چه رسد به هزینه‌هایی مانند خرید موتورسیكلت و خودرو و ساخت پاسگاه، آبشخور و زیرساخت‌های دیگر كه به گفته او، همه این هزینه‌ها را در طول ده سال گذشته مسؤولان قرق منصورآباد از جیب خود پرداخت كرده‌اند و امروز برای جبران این هزینه‌ها، راهی جز فروش پروانه‌های شكار ندارند.
از این صحبت‌های ابوالقاسمی می‌توان نتیجه گرفت كه اكنون تنها درآمدی كه از فعالیت قرق‌های اختصاصی به دست می‌آید، فروش پروانه‌های شكار به شكارچیان خارجی است. این درآمد هم نه به جوامع محلی بلكه به مدیران این قرق‌ها می‌رسد. در واقع، تنها چیزی كه تاكنون از قرق‌های اختصاصی به جوامع محلی رسیده است، تعدادی پروانه شكار بوده كه آن هم فقط به چند شكارچی محلی اختصاص یافته است.
باید توجه داشت كه بیشتر اهالی منطقه رفسنجان یا سایر مناطقی كه در آن قرق‌های اختصاصی برپا شده، شكارچی نیستند و هنوز سهمی از درآمد كسب‌شده از فروش پروانه‌های شكار برای آنها دیده نشده است. این در حالی است كه در شعارهای مسؤولان سازمان محیط‌زیست، هدف اصلی از برپایی این قرق‌ها و اصولا مدیریت شكار با همكاری جوامع محلی، رسیدن سود حاصل از صدور این نوع مجوزها به مردم بومی و بهبود شرایط حیات‌وحش عنوان شده است. هدفی كه به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده و راهكاری عملی نیز برای تحقق آن از سوی مدیران قرق‌ها و متولیان حیات‌وحش كشور پیش‌بینی نشده است.