بر اساس ماده 100 قانون استخدام کشوری در صورت عدم‌کفایت وجوه صندوق بازنشستگی، دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی، تأمین و پرداخت کند. به‌عنوان‌مثال، دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، رقم ۳۸۱۵۴میلیارد تومان برای نجات این صندوق‌های ورشکسته اختصاص داد.
البته رقم کمک‌های سالانه دولتی به صندوق‌ها دائم در حال افزایش است و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، رقم ۷۹۲۲۰میلیارد تومان جهت این امر پیش‌بینی کرده است. به‌عبارت‌دیگر، کمک دولت به این صندوق طی دو سال اخیر بیش از دو برابر یا به عبارتی حدود ۱۰۸درصد افزایش‌یافته‌است. افزایشی که نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن بحران کسری بودجه صندوق‌هاست. صندوق‌هایی که سال‌هاست حیات و ممات آنها درگرو پول پاشی و کمک‌های بلاعوض دولت‌هاست.
 با توجه به افزایش میانگین سنی جامعه ایرانی طی سال‌های اخیر در صورت عدم تدبیر صحیح، بحران صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت تبدیل به ابر چالشی اقتصادی- اجتماعی را دارد.
جامعه ایرانی که تا دهه پیش، یک جامعه با میانگین سنی کاملا جوان و در سن فعالیت اقتصادی بود، اکنون در حال گذار به میانسالی است و طبق بسیاری از پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی طی دو تا سه دهه آینده، اکثریت جامعه ایران در سن کهنسالی و خروج از چرخه کار و فعالیت قرار خواهد گرفت. بی‌شک این جمعیت چندمیلیونی بازنشسته که نیازمند مستمری ماهانه و حمایت‌های بیمه‌ای خواهند بود، موجب افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و سیستم تأمین اجتماعی می‌شوند که در صورت عدم علاج به‌موقع، مسبب ازهم‌پاشیدگی سیستم تأمین اجتماعی کشور خواهد شد. تعدادی از عواملی که سبب نتایج نامطلوب مذکور شده عبارتند از:
 عدم شفافیت و دخالت دولت
برخی از کارشناسان معتقدند عدم شفافیت در انتصابات مدیریتی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان از عوامل مهم حضور افراد بدون صلاحیت در پست‌های کلیدی است که نتیجه آن چیزی جز انبوهی از شرکت‌های زیان‌ده و صندوق‌های ورشکسته نبوده است. تجربه جهانی ثابت کرده هر مجموعه موفق اقتصادی ابتدا دارای مدیر یا مدیرانی هوشمند، شایسته و باورمند به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های بلندمدت بوده است. اما در کشور ما متأسفانه وضعیت تراز مالی فاجعه‌بار برخی  شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، بیانگر نوع نگاه مدیران انتصابی دولت‌ها بر این بنگاه‌هاست. مدیرانی که بعضا فاقد هر نوع صلاحیت و شایستگی جهت احراز سمت‌های خود بوده و در فرآیندهایی بارنگ و بوی سیاسی و کاملا غیرشفاف بر مسند کار قرار می‌گیرند. بدون تردید این نوع از مدیران، خود را از پاسخگویی و شفافیت در برابر افکار عمومی و رسانه‌ها کاملا بی‌نیاز احساس می‌کنند. مطمئنا در صورت حضور مؤثر نهادهای مدنی خوشنام به‌عنوان مشارکت‌کننده فعال و تأثیرگذار در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، مشابه تجربه‌های موفق جهانی، فرآیند نظارت همگانی و شفافیت از هزینه کردهای اسراف گونه و سیاست زده جلوگیری خواهد کرد.
 متوسط پایین سن بازنشستگی در ایران
 در میان برخی صاحب‌نظران اقتصادی، متوسط سن بازنشستگی در ایران بازه ۵۰ تا ۵۵سالگی است که به‌عنوان یک عامل مهم بحران‌زا برای صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، چراکه در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان که متوسط سن بازنشستگی آنها حدود ۶۰سال یا حتی بیش از آن است، ایرانیان خیلی زودتر به جمعیت دریافت‌کننده مستمری می‌پیوندند. بی‌شک یکی از دلایل اصلی این مسأله، وجود قوانین و دستورالعمل‌های فراوان جهت بازنشستگی پیش از موعد افراد است. به‌هرحال افراد استفاده‌کننده از مزیت بازنشستگی پیش از موعد، سال‌های کمتری به صندوق‌های بازنشستگی پرداختی داشته‌اند و برعکس آن سال‌های بیشتری از مستمری دریافتی بهره‌مند خواهند بود. بر اساس یک استاندارد تعریف‌شده جهانی، یک صندوق بازنشستگی زمانی دارای حالت پایدار و مطمئن است که به ازای هر یک نفر دریافت‌کننده مستمری، هفت نفر پرداخت‌کننده به صندوق وجود داشته باشد که متأسفانه در برخی صندوق‌های بازنشستگی ایران، این نسبت نه به‌صورت یک‌به‌هفت بلکه گاهی برابر است. ازاین‌رو اتخاذ سیاست‌های صحیح حمایتی که بتواند امکان استفاده مفید از افراد در سن کار را افزایش دهد و اجازه خالی شدن بازار کار از نیروهای باتجربه و مفید را ندهد، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. از سوی دیگر دولت باید شرایط مشارکت در سازوکار تأمین اجتماعی را برای حدود ۲۴درصد افراد در سن کار و فعالیت که بر اساس آمارها زیرمجموعه هیچ‌کدام از 18صندوق بازنشستگی کشور نیستند، فراهم سازد.
  اگر میانگین سنی پایین بازنشستگی در ایران را با این عدد در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته دنیا مقایسه کنیم؛ عجیب و نگران‌کننده خواهد بود، چرا که بسیاری از نیروهای باتجربه ایرانی بدون این‌که در دوران به اصطلاح پختگی خود مورد بهره‌گیری صحیح در جهت خدمت به اقتصاد کشور قرار گیرند؛ در اولین فرصت و بدون فوت وقت، عطای بازار کار را به لقای آن می‌بخشند. از سوی دیگر هر نوع افزایش بی‌دلیل سن بازنشستگی می‌تواند به نارضایتی جوانانی بینجامد که متاسفانه آمار بیکاری آنها در اقتصاد ایران براساس آمارهای رسمی بین ۱۰ تا ۱۵درصد و طبق آمارهای غیررسمی تا ۲۵ درصد برآورد می‌شود.
 وجود صندوق‌های متعدد کاهش توان مدیریتی و افزایش ریسک
در بسیاری از کشورهای جهان حداکثر سه صندوق‌بازنشستگی وجود دارد که جامعه هدف خدمات آنها کارگران، کارمندان و نظامیان هستند. به عبارت دیگر یک قاعده پذیرفته شده جهانی وجود دارد که صندوق‌های بیمه و بازنشستگی براساس اصل اعداد بزرگ مدیریت می‌شوند و بر طبق قانون اعداد بزرگ است که ریسک‌ها می‌توانند یکدیگر را پوشش داده و پشتیبانی کنند. به زبان ساده‌تر، یک مدیریت منسجم و قوی همراه با تمرکز سرمایه می‌تواند توانایی خطرپذیری را داشته باشد. این در حالی است که هم اکنون در کشور ما ۱۸صندوق بازنشستگی با دستورالعمل‌ها و جوامع هدف گوناگون وجود دارد. ۱۸صندوقی که به اذعان آمارها و تایید کارشناسان، ۱۷عدد از آنها در شرایط فوق بحرانی و ورشکستگی قرار دارند. به عبارت دیگر اگر دولت، کمک‌های بودجه‌ای سالانه خود را به این 17صندوق بحران‌زده و ورشکسته قطع کند ؛ امکان تداوم حیات برای آنها قابل تصور نیست.
 برای حل معضلِ تعدد صندوق‌ها در کشور، یکی از پیشنهادها انجام فرآیند ادغام و تجمیع این صندوق‌هاست، چرا که هر چه به شرایط استاندارد جهانی نزدیک‌تر شویم و سعی در جلوگیری از نابسامانی و بی‌نظمی در مدیریت صندوق‌های متعدد کنیم بی‌شک به درآمدزایی بیشتری در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها دست خواهیم یافت که می‌تواند قدم مهمی در جهت نجات صندوق‌های بازنشستگی و سیستم تامین اجتماعی کشور باشد. البته هر نوع تعجیل و بی‌قانونی در این فرآیند می‌تواند به تجربه‌ای مشکل‌ساز مشابه آنچه برای صندوق جهاد کشاورزی در فرآیند ادغامش با صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۰ رخ داد، بینجامد.
 قوانین و مقررات
برای نگاه دقیق و موشکافانه‌تر به چرایی وضع نابسامان صندوق‌های بازنشستگی و بیمه باید نیم‌نگاهی به تاثیرپذیری آنها از قوانین و مقررات مصوب در طول دهه‌های اخیر داشت. قوانینی که برآیند آثار اجرایی آنها بر صندوق‌های بازنشستگی چیزی جز نابسامانی، آشفتگی و ورشکستگی آنها نیست.
 به نحوی که خروجی عملکرد این صندوق‌ها نشان‌دهنده ۱۷صندوق ورشکسته از میان ۱۸صندوق موجود است. موضوعی که خود گواه محکمی بر لزوم عدم ورود بی‌محابای دولت‌ها به عرصه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی است. چرا که نتایج این دخالت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت جذاب و تحسین برانگیز اما در بلند مدت ویرانگر و خانمان برانداز باشد.
بی شک حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بازگرداندن استقلال آنها، نیازمند کار کارشناسی دانشگاهیان و صاحب نظران، تصویب قوانین مناسب با نگاه به پایداری صندوق‌ها در بلندمدت و اجرای دقیق قوانین مذکور به دست دولت‌ها فارغ از نگاه سیاسی است. بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور در صورت عدم رسیدگی به موقع در میان‌مدت و بلند مدت، پتانسیل تبدیل به یک ابرچالش را داشته و می‌تواند آتیه شاغلان ایرانی و اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد.  حتی برخی پیش‌بینی‌ها حاکیست در صورت تداوم شرایط فعلی در سال‌های پیش رو، با توجه به وضعیت سنی جمعیت کشور طی سه دهه آینده، ممکن است میزان کمک‌های بلاعوض دولت جهت عدم ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به ۸۵درصد کل رقم بودجه سالانه کشور برسد که فروپاشی اقتصادی کشور را به دنبال خود خواهد داشت.


وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
صندوق‌های بازنشستگی سالیان سال است که مساله‌ساز شده‌اند به نحوی که هر سال میزان کمک‌های بلاعوض دولت به این صندوق‌ها در حال افزایش است. به نحوی که بر اساس پیش‌بینی‌ها، اگر روند موجود تداوم داشته باشد در پنج سال آینده نصف بودجه دولت باید صرف دو صندوق بازنشستگی شود. در چنین شرایطی دولت عملا به صندوقی برای دریافت و پرداخت تبدیل می‌شود و نمی‌تواند وظایف توسعه‌ای، عمرانی، حمایتی و رفاهی خود را به درستی انجام دهد. پس در نتیجه امکان تحقق یا وجود دولت رفاه یا توسعه گرا نخواهیم داشت چرا که دولت عملا به صندوق دریافت و پرداخت تبدیل می‌شود.
از این رو به نظر می‌رسد دولت و مجلس در سال 1400 باید ورود جدی به حوزه صندوق‌های بازنشستگی داشته‌باشند. برای تغییر در وضعیت مذکور نیازمند وضع قوانین الزام‌آور، سختگیرانه و شفاف هستیم تا حداقل مسیر موجود اصلاح شود.