آیا پیش بینی فروش اوراق سلف نفتی در بودجه 1400 با واقعیت همخوانی دارد؟
خوشبینی 70 هزار میلیاردی
در لایحه بودجه 1400 دولت یكی از منابع درآمدی خود را فروش اوراق سلف نفتی به میزان 70 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است كه انتقادات زیادی به این بخش وارد است. این موضوع در كنار فروش روزانه دو میلیون و 300 هزار بشكه نفت، انتقادات به بودجه سال آینده را بیشتر كرده، به طوری كه كارشناسان مطرح می‌كنند؛ بودجه براساس واقعیات جامعه تنظیم نشده و با فرض رفع تحریم‌ها بسته شده كه اگر تحریم‌ها برداشته نشود، می‌تواند آسیب‌های زیادی را به اقتصاد ایران وارد كند. با این‌كه دولت به منابع درآمدی كه در لایحه بودجه 1400 در نظر گرفته با اطمینان صحبت می‌كند، اما كارشناسان معتقدند نحوه بودجه‌ریزی دولت دوازدهم، آن هم زمانی كه چند ماه بیشتر از پایان دولت باقی نمانده، دارای ایراد و اشكالات زیادی است. در این باره جام‌جم گزارشی تهیه كرده كه آیا پیش‌فروش اوراق سلف نفتی در بورس می‌تواند به معنای یك منبع پایدار درآمدی به حساب بیاید. این گزارش را بخوانید.
سلف نفتی قراردادی است كه براساس آن شركت ملی نفت ایران یا شركت‌های تابعه، مقدار معینی نفت خام را براساس مشخصات قرارداد سلف، در برابر بهای نقد، به فروش می‌رساند تا در سررسید مشخص به خریدار تحویل دهد، اما آن‌طور كه چندی پیش امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس اعلام كرده مجلس با فروش اوراق سلف نفتی در داخل موافق نیست و اگر بحث پیش‌فروش به شركت‌های خارجی باشد، تصویب خواهد شد. نایب‌رئیس مجلس همچنین تاكید كرده بود باید بدانیم كه دوران نفت در جهان به پایان رسیده و حتی اگر تحریم‌های ایران هم برداشته شود، بازاری برای فروش نفت ما نیست و باید منابع دیگری را در نظر بگیریم. اما مقامات سازمان برنامه و بودجه از این منابع درآمدی حراست می‌كنند و معتقدند این بودجه بر مبنای كارشناسی تهیه و تدوین شده است.
هرچند این اولین بار نیست كه اوراق سلف نفتی منتشر می‌شود، اما رقمی كه برای سال آینده درنظر گرفته شده، آنقدر بالاست كه صدای انتقاد نسبت به آن را بالا برده است. طی سال‌های 92 و 93 مراحل برنامه‌ریزی و مصوبات انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام انجام گرفت و اردیبهشت سال 1394 فروش اوراق نفتی در بورس اجرایی شد و هر ساله، این اوراق برای تامین مالی شركت ملی نفت و بخش خصوصی منتشر می‌شد. ارقامی كه طی سال‌های گذشته برای فروش اوراق سلف نفتی در نظر گرفته می‌شد، بسیار پایین بود. به عنوان مثال در سال 98 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فروش اوراق سلف نفتی به میزان 5000 میلیارد تومان را در دو مرحله صادر كرد. در طول سال‌های قبل از سال 98 هم ارقامی كه از محل فروش این اوراق در نظر گرفته می‌شد، حدود دو تا 2500 میلیارد تومان بود و این در حالی است كه برای سال جاری مجوزی برای انتشار این اوراق داده نشد. حالا فروش اوراق سلف نفتی بخش قابل‌توجهی از بودجه سال آینده را تشكیل می‌دهد و رقم آن به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. آن‌طور كه قبلا علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی اعلام كرده بود، اوراق نفتی دارای كف سود معادل 5/18 درصد و مدت زمان دوساله است و تغییرات قیمت نفت در این بازه زمانی تاثیری بر مقدار سود این اوراق ندارد و تنها افرادی كه توانایی دریافت نفت را دارند، می‌توانند با استفاده از حق تقدم این اوراق، نفت خام خریداری‌شده را از شركت ملی نفت تحویل بگیرند. اما این طرح بیشتر با هدف تامین مالی و سرمایه‌گذاری اجرا شده است.
حذف انتشار اوراق نفتی در كمیسیون انرژی
اوایل زمستان امسال بود كه مالك شریعتی، سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس از مخالفت اعضای این كمیسیون با انتشار اوراق سلف نفتی در سال آینده خبر داد و گفت: «جزو ۲ بند ب تبصره یك لایحه بودجه ۱۴۰۰ در كمیسیون انرژی حذف شده است.» وی افزود: «گرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام كند، اما از آنجا كه كف این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و با توجه به تعیین سقف یك میلیون بشكه برای فروش نفت، این عدد عملا بسیار بیشتر می‌شد، به همین دلیل با حذف این بند موافقت شد. لذا درصورت تصویب مصوبه كمیسیون انرژی در كمیسیون تلفیق و صحن علنی، پیش‌فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد. البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح و به تصویب رسید كه براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. حال باید دید با توجه به این‌كه كمیسیون انرژی با انتشار این اوراق مخالفت كرده، اگر كمیسیون تلفیق آن را تصویب كند، آیا بازار سرمایه ظرفیت چنین اوراقی را دارد؟»
ارقام باید واقعی باشد
محمدعلی خطیبی، مسوول فروش نفت ایران در تحریم شورای امنیت سازمان ملل به خبرنگار ما گفت: دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق سلف نفتی به دست بیاید، اما به نظر می‌رسد این اعداد و ارقام واقعی نیست. وی با بیان این‌كه این اولین بار نیست كه دولت می‌خواهد اوراق سلف نفتی بفروشد، افزود: «شرایط تحریمی باعث شده تا دولت رویكرد پیش‌فروش نفت را در نظر بگیرد، اما باید توجه داشت همان‌طور كه در دو سال گذشته تحریم، نسبت به كسب درآمد از این منبع موفق بودیم، برای سال آینده هم موفق خواهیم بود؟»
این كارشناس نفت با تاكید بر این‌كه متاسفانه از تجربیات گذشته درس نمی‌گیریم، تصریح كرد: «آن‌طور كه تصور می‌شود سال آینده ایران بدون تحریم است، باید توجه داشت كه رفع تحریم‌ها دست ما نیست و دولت اكنون در حال تلاش برای صادرات نفت است. حتی اگر تحویل فیزیكی نفت هم به دارنده اوراق داشته باشیم، باز هم امكان صادرات وجود ندارد.»
خطیبی معتقد است، رقمی كه دولت به عنوان پیش‌فروش نفت در قالب اوراق نفتی در نظر گرفته منجر به كسری بودجه خواهد شد و باید منابع واقعی را در نظر بگیریم. به نظر می‌رسد بورس هم توانایی پذیرش چنین سرمایه‌ای را ندارد و مردم از آن استقبال نخواهند كرد.
مسوول فروش نفت ایران در تحریم شورای امنیت سازمان ملل تاكید كرد: «آمریكا ظاهرا به دنبال مذاكره جدید است و به نتیجه رسیدن آن زمانبر خواهد بود، اما منابع ایران باید براساس واقعیت‌های فعلی تنظیم می‌شد، نه اما و اگرهایی كه ممكن است محقق نشود.»
این كارشناس نفت ادامه داد: «اكنون در كشور طیفی به دنبال تصویب FATF هستند و اگر این موضوع تصویب شده و تحریم‌ها برداشته نشود، راه‌های دور زدن تحریم‌ها شناسایی خواهد شد و اگر از ارائه اطلاعات خودداری كنیم، دوباره در لیست سیاه قرار می‌گیریم، منتهی با این تفاوت كه راه‌های درآمدی ایران شناسایی شده و مسدود خواهد شد.»
بزرگنمایی در منابع
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت بخشی از سهام خود را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس واگذار كرد؛ دارا اول كه سهام بخشی از شركت‌های بانكی و بیمه‌ای بود و دارا دوم كه سهام پالایشگاه‌ها را شامل می‌شد. اما در زمان فروش سهام دارا دوم یا همان پالایش یكم، اختلاف میان وزرای اقتصاد و نفت باعث شد تا برخی خریداران اعتماد خود را از دست بدهند. مشكل از بحث تصدیگری شركت‌ها بود، اما از همان زمان بازار سرمایه روند نزولی را طی كرد. حال با توجه به این‌كه قرار است دولت 70 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق نفتی به دست بیاورد، باید دید آیا خریداری وجود دارد یا خیر. قاسم محسنی در این‌باره به جام‌جم پاسخ می‌دهد: اگر شرایط بازار سرمایه به همین روالی كه اكنون است، باشد تحقق این درآمد سخت خواهد شد، ضمن این‌كه باید توجه داشت عرضه بیشتر سهام باعث كاهش قیمت می‌شود.
وی افزود: اكنون پیشنهادی برای تاسیس صندوقی به نام صندوق سهام عدالت داده شده كه این صندوق برای خرید سهام شركت‌های دولتی هم كاربرد دارد. به این صورت كه یك شریك تضمین‌كننده حداقل سود، برای سایر شركا است و شاید با این راهكار بتوان بخشی از درآمد درنظر گرفته‌شده را پوشش داد.
محسنی به موضوع انتشار اوراق اشاره كرد و گفت: اگر اوراق منتشر شود، باعث افزایش نرخ خواهد شد كه این موضوع مطلوب بانك مركزی و دولت نیست. افزایش نرخ اوراق باعث می‌شود سرمایه‌ها از سپرده‌ها خارج و وارد اوراق دولتی شود كه نتیجه آن بالا رفتن نرخ بازدهی است. مگر این‌كه برای این موارد راهكارهایی در نظر گرفته شود، در غیر این صورت همه مبلغ پیش‌بینی‌شده، قابل پیش‌فروش نیست.
هنوز زیرساخت عرضه اوراق را نداریم
نرسی قربان، كارشناس نفت هم در این زمینه به خبرنگار ما گفت: برای عرضه اوراق در بورس باید در نظر داشت كه این كار در همه دنیا بورس‌ها و سیستم بازارهای آینده توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، اما در ایران سیستم دولتی است و معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشد. وی تاكید كرد: فروش اوراق سلف نفتی ماهیتا كار بدی نیست، اما اگر بد اجرا شود؛ نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. من جایی را سراغ ندارم كه سیستم بازارهای آینده، توسط سیستم دولت اداره شود و حتی بورس سنگاپور و لندن هم توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.
هرچند این اولین بار نیست كه اوراق سلف نفتی منتشر می‌شود، اما رقمی كه برای سال آینده درنظر گرفته شده، آنقدر بالاست كه صدای انتقاد نسبت به آن را بالا برده است. طی سال‌های 92 و 93 مراحل برنامه‌ریزی و مصوبات انتشار اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام انجام گرفت و اردیبهشت سال 1394 فروش اوراق نفتی در بورس اجرایی شد و هر ساله، این اوراق برای تامین مالی شركت ملی نفت و بخش خصوصی منتشر می‌شد. ارقامی كه طی سال‌های گذشته برای فروش اوراق سلف نفتی در نظر گرفته می‌شد، بسیار پایین بود. به عنوان مثال در سال 98 وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز فروش اوراق سلف نفتی به میزان 5000 میلیارد تومان را در دو مرحله صادر كرد. در طول سال‌های قبل از سال 98 هم ارقامی كه از محل فروش این اوراق در نظر گرفته می‌شد، حدود دو تا 2500 میلیارد تومان بود و این در حالی است كه برای سال جاری مجوزی برای انتشار این اوراق داده نشد. حالا فروش اوراق سلف نفتی بخش قابل‌توجهی از بودجه سال آینده را تشكیل می‌دهد و رقم آن به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. آن‌طور كه قبلا علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی اعلام كرده بود، اوراق نفتی دارای كف سود معادل 5/18 درصد و مدت زمان دوساله است و تغییرات قیمت نفت در این بازه زمانی تاثیری بر مقدار سود این اوراق ندارد و تنها افرادی كه توانایی دریافت نفت را دارند، می‌توانند با استفاده از حق تقدم این اوراق، نفت خام خریداری‌شده را از شركت ملی نفت تحویل بگیرند. اما این طرح بیشتر با هدف تامین مالی و سرمایه‌گذاری اجرا شده است.
حذف انتشار اوراق نفتی در كمیسیون انرژی
اوایل زمستان امسال بود كه مالك شریعتی، سخنگوی كمیسیون انرژی مجلس از مخالفت اعضای این كمیسیون با انتشار اوراق سلف نفتی در سال آینده خبر داد و گفت: «جزو ۲ بند ب تبصره یك لایحه بودجه ۱۴۰۰ در كمیسیون انرژی حذف شده است.» وی افزود: «گرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام كند، اما از آنجا كه كف این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و با توجه به تعیین سقف یك میلیون بشكه برای فروش نفت، این عدد عملا بسیار بیشتر می‌شد، به همین دلیل با حذف این بند موافقت شد. لذا درصورت تصویب مصوبه كمیسیون انرژی در كمیسیون تلفیق و صحن علنی، پیش‌فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد. البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح و به تصویب رسید كه براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. حال باید دید با توجه به این‌كه كمیسیون انرژی با انتشار این اوراق مخالفت كرده، اگر كمیسیون تلفیق آن را تصویب كند، آیا بازار سرمایه ظرفیت چنین اوراقی را دارد؟»
ارقام باید واقعی باشد
محمدعلی خطیبی، مسوول فروش نفت ایران در تحریم شورای امنیت سازمان ملل به خبرنگار ما گفت: دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق سلف نفتی به دست بیاید، اما به نظر می‌رسد این اعداد و ارقام واقعی نیست. وی با بیان این‌كه این اولین بار نیست كه دولت می‌خواهد اوراق سلف نفتی بفروشد، افزود: «شرایط تحریمی باعث شده تا دولت رویكرد پیش‌فروش نفت را در نظر بگیرد، اما باید توجه داشت همان‌طور كه در دو سال گذشته تحریم، نسبت به كسب درآمد از این منبع موفق بودیم، برای سال آینده هم موفق خواهیم بود؟»
این كارشناس نفت با تاكید بر این‌كه متاسفانه از تجربیات گذشته درس نمی‌گیریم، تصریح كرد: «آن‌طور كه تصور می‌شود سال آینده ایران بدون تحریم است، باید توجه داشت كه رفع تحریم‌ها دست ما نیست و دولت اكنون در حال تلاش برای صادرات نفت است. حتی اگر تحویل فیزیكی نفت هم به دارنده اوراق داشته باشیم، باز هم امكان صادرات وجود ندارد.»
خطیبی معتقد است، رقمی كه دولت به عنوان پیش‌فروش نفت در قالب اوراق نفتی در نظر گرفته منجر به كسری بودجه خواهد شد و باید منابع واقعی را در نظر بگیریم. به نظر می‌رسد بورس هم توانایی پذیرش چنین سرمایه‌ای را ندارد و مردم از آن استقبال نخواهند كرد.
مسوول فروش نفت ایران در تحریم شورای امنیت سازمان ملل تاكید كرد: «آمریكا ظاهرا به دنبال مذاكره جدید است و به نتیجه رسیدن آن زمانبر خواهد بود، اما منابع ایران باید براساس واقعیت‌های فعلی تنظیم می‌شد، نه اما و اگرهایی كه ممكن است محقق نشود.»
این كارشناس نفت ادامه داد: «اكنون در كشور طیفی به دنبال تصویب FATF هستند و اگر این موضوع تصویب شده و تحریم‌ها برداشته نشود، راه‌های دور زدن تحریم‌ها شناسایی خواهد شد و اگر از ارائه اطلاعات خودداری كنیم، دوباره در لیست سیاه قرار می‌گیریم، منتهی با این تفاوت كه راه‌های درآمدی ایران شناسایی شده و مسدود خواهد شد.»
بزرگنمایی در منابع
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت بخشی از سهام خود را از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس واگذار كرد؛ دارا اول كه سهام بخشی از شركت‌های بانكی و بیمه‌ای بود و دارا دوم كه سهام پالایشگاه‌ها را شامل می‌شد. اما در زمان فروش سهام دارا دوم یا همان پالایش یكم، اختلاف میان وزرای اقتصاد و نفت باعث شد تا برخی خریداران اعتماد خود را از دست بدهند. مشكل از بحث تصدیگری شركت‌ها بود، اما از همان زمان بازار سرمایه روند نزولی را طی كرد. حال با توجه به این‌كه قرار است دولت 70 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق نفتی به دست بیاورد، باید دید آیا خریداری وجود دارد یا خیر. قاسم محسنی در این‌باره به جام‌جم پاسخ می‌دهد: اگر شرایط بازار سرمایه به همین روالی كه اكنون است، باشد تحقق این درآمد سخت خواهد شد، ضمن این‌كه باید توجه داشت عرضه بیشتر سهام باعث كاهش قیمت می‌شود.
وی افزود: اكنون پیشنهادی برای تاسیس صندوقی به نام صندوق سهام عدالت داده شده كه این صندوق برای خرید سهام شركت‌های دولتی هم كاربرد دارد. به این صورت كه یك شریك تضمین‌كننده حداقل سود، برای سایر شركا است و شاید با این راهكار بتوان بخشی از درآمد درنظر گرفته‌شده را پوشش داد.
محسنی به موضوع انتشار اوراق اشاره كرد و گفت: اگر اوراق منتشر شود، باعث افزایش نرخ خواهد شد كه این موضوع مطلوب بانك مركزی و دولت نیست. افزایش نرخ اوراق باعث می‌شود سرمایه‌ها از سپرده‌ها خارج و وارد اوراق دولتی شود كه نتیجه آن بالا رفتن نرخ بازدهی است. مگر این‌كه برای این موارد راهكارهایی در نظر گرفته شود، در غیر این صورت همه مبلغ پیش‌بینی‌شده، قابل پیش‌فروش نیست.
هنوز زیرساخت عرضه اوراق را نداریم
نرسی قربان، كارشناس نفت هم در این زمینه به خبرنگار ما گفت: برای عرضه اوراق در بورس باید در نظر داشت كه این كار در همه دنیا بورس‌ها و سیستم بازارهای آینده توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، اما در ایران سیستم دولتی است و معلوم نیست چه سرنوشتی داشته باشد. وی تاكید كرد: فروش اوراق سلف نفتی ماهیتا كار بدی نیست، اما اگر بد اجرا شود؛ نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. من جایی را سراغ ندارم كه سیستم بازارهای آینده، توسط سیستم دولت اداره شود و حتی بورس سنگاپور و لندن هم توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.
ضمیمه کلیک
تیتر خبرها
