عبور از بنبست جرم سیاسی
با اقدام ابتکارآمیز قوه قضاییه، سرانجام پس از سالها، سنت سرگشتگی در قبال مفهوم جرم سیاسی کنار گذاشته شد.
تغییر رویکرد دستگاه قضا و هیأت منصفه به سود رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، بن بست انکار وصف سیاسی برای گروهی از اعمال مجرمانه را در محاکم گشود و ظرفیتی مهم و مغفول در قانون اساسی را عملا جایگزین مواجهه بهظاهر مصلحتجویانه و در واقع خلاف مصلحت با پدیده جرم سیاسی کرد.
این رویکرد شورایی، اسلامی و مردمی قوه قضاییه را که نشانه قوام و استحکام نظام اسلامی در برابر جرایم سیاسی و حاکی از اعتماد به نفس و استغنای والای مردمسالاری دینی است، به مردم که صاحبان راستین انقلابند، تحیت میگوییم.
با رویکرد جدید، جرم سیاسی که ماهیتی متمایز از جرایم عادی و گاه از حیث انگیزه و نه قصد قابل احترام دارد، هویتی متمایز مییابد؛ هویتی که میراث سیره پیامبر اکرم ( ص) و اهل بیت (ع) در پافشاری بر شنیدن دیدگاههای مخالف است.
البته بیشک مراد از چنین مخالفتی، اقدام به قصد ضربه زدن به اصل نظام یا رفتارهای خشن علیه حاکمیت نیست و از قضا به همین دلیل است که با تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی، میزان سرزنش پذیری و خطر این دو دسته از جرایم نیز به روشنی برای عموم مشخص میشود.
از دیگر دستاوردهای دادگاههای رسیدگی به جرم سیاسی، مشارکتجویی از گروههای گوناگون اجتماعی شامل روحانیان، استادان دانشگاهها، پزشکان ، روزنامه نگاران ، وکلا و ... در قالب هیأت منصفه است که خود گام مهم دیگری در اتکا به عقل جمعی در رسیدگی قضایی به شمار می آید.
از آنجا که تشخیص جرم سیاسی بیش از عمل ارتکابی و حتی قصد، به «انگیزه» مرتکب اتکا دارد، هیأت منصفه به عنوان نماد و نماینده افکار عمومی می تواند مصلحت عام را بیشتر و بهتر از دادرسیهای عادی در نظر بگیرد و بر کیفیت تشخیص قضایی در هر دو حوزه موضوع و حکم بیفزاید.
تغییر رویکرد دستگاه قضا و هیأت منصفه به سود رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، بن بست انکار وصف سیاسی برای گروهی از اعمال مجرمانه را در محاکم گشود و ظرفیتی مهم و مغفول در قانون اساسی را عملا جایگزین مواجهه بهظاهر مصلحتجویانه و در واقع خلاف مصلحت با پدیده جرم سیاسی کرد.
این رویکرد شورایی، اسلامی و مردمی قوه قضاییه را که نشانه قوام و استحکام نظام اسلامی در برابر جرایم سیاسی و حاکی از اعتماد به نفس و استغنای والای مردمسالاری دینی است، به مردم که صاحبان راستین انقلابند، تحیت میگوییم.
با رویکرد جدید، جرم سیاسی که ماهیتی متمایز از جرایم عادی و گاه از حیث انگیزه و نه قصد قابل احترام دارد، هویتی متمایز مییابد؛ هویتی که میراث سیره پیامبر اکرم ( ص) و اهل بیت (ع) در پافشاری بر شنیدن دیدگاههای مخالف است.
البته بیشک مراد از چنین مخالفتی، اقدام به قصد ضربه زدن به اصل نظام یا رفتارهای خشن علیه حاکمیت نیست و از قضا به همین دلیل است که با تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی، میزان سرزنش پذیری و خطر این دو دسته از جرایم نیز به روشنی برای عموم مشخص میشود.
از دیگر دستاوردهای دادگاههای رسیدگی به جرم سیاسی، مشارکتجویی از گروههای گوناگون اجتماعی شامل روحانیان، استادان دانشگاهها، پزشکان ، روزنامه نگاران ، وکلا و ... در قالب هیأت منصفه است که خود گام مهم دیگری در اتکا به عقل جمعی در رسیدگی قضایی به شمار می آید.
از آنجا که تشخیص جرم سیاسی بیش از عمل ارتکابی و حتی قصد، به «انگیزه» مرتکب اتکا دارد، هیأت منصفه به عنوان نماد و نماینده افکار عمومی می تواند مصلحت عام را بیشتر و بهتر از دادرسیهای عادی در نظر بگیرد و بر کیفیت تشخیص قضایی در هر دو حوزه موضوع و حکم بیفزاید.
تیتر خبرها
-
عباس زریباف دیگر تمام شد
-
گامی تازه در رعایت حقوق اساسی
-
پیشنهاد ویژه برای تهرانگردی در هفته تهران
-
ایرانی فکر کنیم، ایرانی زندگی کنیم
-
یک کوه مشکل!
-
تدارك ویژه رسانهای برای اربعین
-
ملت عشق
-
کسی که دنبال کمال است شهرت نمیخواهد
-
«ایران» یكپارچه حمله
-
وزنكشی ماشینبرقیها
-
رویایی که کابوس شد
-
دخترها بابایی اند...
-
گامی تازه در رعایت حقوق اساسی
-
عبور از بنبست جرم سیاسی