تکذیب اظهارات جهانگیری
با وجود تمام بحث‌های این روزها در مورد لوایح اف.ای.تی.اف، اظهارات روز سه‌شنبه معاون اول رئیس‌جمهور همچنان با اختلاف، پرحاشیه‌ترین مطلب عنوان شده در روزهای اخیر بوده است. جهانگیری روز سه‌شنبه در همایشی گفت: با توجه به تصویب لوایح اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.   
واکنش‌ها به این اظهارنظر جهانگیری از همان روز سه‌شنبه آغاز شد و در ادامه این واکنش‌ها دیروز روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اظهارات را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌‌ای که صادر کرد آورده است: رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح اف.ای.تی.اف و سی.اف.تی نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر ادامه بررسی‌های کارشناسی خود در مورد این لوایح تاکید کرده و در اطلاعیه خود آورده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به این اطلاعیه بسنده نکرد و با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر درباره حواشی اخیر نوشت: صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌.اف.تی را تایید نکرده‌اند.
توضیحات ربیعی و واعظی و
تکذیب قوه قضائیه
به دنبال حاشیه‌ساز شدن اظهارات جهانگیری، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از جلسه دیروز کابینه تلاش کرد با ارائه توضیحاتی درباره سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، شبهات ایجاد شده را رفع کند. به گزارش ایرنا ربیعی در جمع خبرنگاران گفت: بحث لوایح اف.ای.تی.اف در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید داشتند بنابراین این حرف، حرف درستی است و طبیعتاً مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می رسد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در همین اندازه بگویم و فراتر نرویم که در آن جلسه مطرح شده است و مصوبات هم به استحضار رسانده شده است.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در سخنانی مشابه گفت: لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما این گونه موارد را خدمت معظم له گزارش می‌دهیم اما این‌که تایید شده یا نه، نمی‌دانم ولی در جلسه سران قوا تصویب شده است.
با وجود این توضیحات اما نمی‌توان منکر فاصله‌ای شد که میان صحبت‌های جهانگیری با صحبت‌های ربیعی و واعظی وجود دارد.
علاوه بر این دیروز سخنگوی قوه قضائیه هم تصویب لوایح در جلسه سران قوا را تکذیب کرد. غلامحسین اسماعیلی در این زمینه گفت: برخلاف ادعاهای مطروحه، از زمان انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون اف‌.ای.تی.اف مطرح نشده و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است.
هشدار دولت نسبت به تبعات تصویب نشدن لوایح
علاوه بر صحبت‌های ربیعی و جهانگیری درباره تصویب لوایح در جلسه سران قوا و موضع رهبر انقلاب در این زمینه، سایر مواضع مقامات دولتی درباره تصویب لوایح
اف.ای.تی‌.اف نیز قابل توجه بود به طوری که محور مشترک همه آنها وحشتناک بودن تبعاتی بود که تصویب نشدن این لوایح می‌تواند داشته باشد.
در همین زمینه ربیعی در بخشی از سخنان دیروز خود با بیان این‌که پالرمو
سی.اف.تی برای ما مهم است، اظهار داشت: اگر در لیست سیاه قرار بگیریم تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می‌شود برخلاف اینکه تصور می‌شود اگر ما بپیوندیم تسلط اطلاعاتی بر ما بیشتر می‌شود.
ربیعی افزود: وقتی در لیست سیاه قرار بگیریم حتی اگر بخواهیم برای مخارج یک زندانی ایرانی در کشور دیگری پول بفرستیم آن هم ردیابی خواهد شد. نپیوستن به اف.ای.تی.اف باعث می‌شود که ما در موضع اتهام قرار بگیریم و از طرف دیگر اشراف آنها به ما بیشتر شود.
سخنگوی دولت اظهار کرد: با توجه به تحفظ‌هایی که در اف.ای.تی.اف در نظر گرفته‌ایم هیچ مشکل امنیتی برای ما ایجاد نمی‌شود و  منفعت ملی ما بیشتر در این است که این لوایح رد نشود و بیخودی بهانه به دشمنان ندهیم.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در آخرین جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران چهار ماه فرصت داده شده است اگر در طول این مدت این لوایح تصویب نشود جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد می‌شویم و عملاً خودمان، خودمان را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم.
چه کسانی مقابل مجلس و دولت ایستاده‌اند
مواضع دولت تنها به این هشدارها ختم نمی‌شود بلکه همچنان انتقادات تند دولتی‌ها از مخالفان لوایح چهارگانه ادامه دارد؛ انتقاداتی که پیش از این نیز مشابه آنها مطرح شده بود و واکنش‌های زیادی را در پی داشت و تکرار آنها نمی‌تواند جز دوقطبی کردن فضا و به حاشیه راندن مسائل اصلی کشور، ثمر دیگری داشته باشد.
رئیس‌جمهور دیروز در سخنانی که در جلسه هیات دولت داشت در این باره گفت:‌ در خصوص اف.ای.تی.اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست.
روحانی پیش از این هم در اظهار نظری درباره لوایح چهارگانه گفته بود: نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم.
با توجه به این‌که لوایح پالرمو و سی‌.اف.تی از مدت‌ها قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند، تحلیلگران، مرجع سخنان روحانی را مخالفان
اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام دانستند و این موضوع، انتقادات فراوانی به همراه داشت. چرا که بر اساس قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام محل تصمیم‌گیری درباره لوایح و طرح‌های اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان است و با توجه به ایراد شورای نگهبان به لوایح پالرمو و
سی‌.اف.تی و اصرار مجلس، این لوایح به مجمع فرستاده شدند.
تاکید حامیان لوایح اف.ای.تی.اف بر ضرورت تصویب این لوایح در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، راهکار مشکلات کشور را خارج از مسیرهایی چون تصویب لوایح اف.ای.تی.اف می‌دانند. از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام همان‌طور که در اطلاعیه دیروز خود تاکید کرده فارغ از هرگونه فشاری به بررسی‌های کارشناسی خود در این زمینه ادامه خواهد داد و قاعدتا این‌گونه فشارها و تهدیدها باعث تصویب لوایح پالرمو و سی‌.اف.تی در مجمع تشخیص مصلحت نخواهد شد به‌ویژه این‌که فرصت یک‌ساله مجمع تشخیص برای اظهار نظر در مورد پالرمو به پایان رسید.  
قرار دادن این موارد در کنار مسائلی نظیر این‌که برجام، موضوعیت خود را در افکار عمومی از دست داده است و دیگر ظرفیتی برای موج‌سازی اجتماعی سیاسی ندارد بعلاوه این‌که انتقادات از عملکرد دولتمردان به دلیل مشکلات اقتصادی بالا گرفته است، این گمانه را ایجاد کرده که برجسته‌سازی لوایح پالرمو و سی.اف.تی و تلاش برای دوگانه‌سازی سیاسی و اقتصادی بی‌ارتباط با انتخابات آینده نیست.
رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور دیروز در اظهار نظری گفت: متاسفانه این لوایح را که لوایح بانکی و اقتصادی است سیاسی و جناحی کرده‌اند و در حال مخالفت هستند اما کسانی که مخالفت می‌کنند باید مسؤولیت مخالفت خود را بپذیرند.
علاوه بر این اظهارات واعظی که مستقیما در ارتباط با مخالفان اف.ای.تی.اف بود رئیس‌جمهور نیز در جلسه دیروز هیات دولت از مواضع مخالفان (البته نه در مورد اف.ای.تی.اف) انتقاد کرد و گفت: چنانچه صاحب هر شرکت بزرگی به دلایل مختلف روانه دادگاه شود، قطعاً تقاضایی شکل نخواهد گرفت، البته باید با فساد مبارزه کرد، اما نباید شرکت‌ها تعطیل شود. رئیس‌جمهور افزود: این‌گونه اقدامات به هر دلیلی از جمله این‌که بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید به ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور را تعطیل کرده است.