در نظام حکمرانی ملی، نیازمند مکانیزم‌های متعددی برای حرکت به سمت جلو و گرفتار نشدن در بن‌بست هستیم. در همین راستا و طبق اصل 57 و 110 قانون اساسی، رهبری دارای وظایف و اختیارات مشخصی است که می‌توان حل مشکلات بین قوا همچنین تصمیم‌گیری درباره موضوعات کلان سیاستگذاری را از مهمترین موارد اصل 57 عنوان کرد.
به این ترتیب در مقاطع حساس، شاهد صدور فرمان‌هایی از جانب رهبر انقلاب هستیم که به این فرمان‌ها القابی چون حکم حکومتی و یا دستور ولایی داده شده و این موضوع تازگی ندارد زیرا در دهه اول پیروزی انقلاب و در زمان امام خمینی(ره) موارد بسیاری از این احکام حکومتی از جمله تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حتی مجلس خبرگان و... وجود داشت که با فرمان مستقیم امام(ره) تاسیس شده‌اند. تمام این موارد مصادیق حکم حکومتی بوده و این موضوع جدید نیست.
در سال‌های اخیر هم نوعا در مقاطعی که دولت مستقر نسبت به مجلس و یا قوای دیگر دچار مشکلاتی می‌شود شاهد صدور حکم حکومتی هستیم، از جمله مورد اخیر بودجه که مورد بحث و اختلاف دولت و مجلس بود و در نهایت بدلیل شرایط ویژه کنونی ناشی از بیماری کرونا فرصتی برای رسیدگی به آن وجود نداشت و اگر حکم حکومتی صادر نمی‌شد می بایست در سال بعد بودجه یک‌دوازدهم تصویب می شد که موجب بوجود آمدن مشکلاتی در زمینه حقوق کارمندان و... می‌شد، اما با صدور حکم حکومتی از بوجود آمدن چنین معضلاتی جلوگیری شد.
همچنین در صورتی که درباره تداوم اداره وزارت جهاد کشاورزی توسط سرپرست، حکمی صادر نمی‌شد قطعا با توجه به فرا رسیدن فصل تامین بازار برای شب عید و...مردم دچار مشکلات بسیاری می شدند.
در دولت‌های قبل از دولت فعلی هم مصادیق بسیاری از احکام حکومتی را داشته‌ایم اما نکته اینجاست که در این سال‌ها معمولا این احکام حکومتی از جمله ابقای وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد و یا کنار گذاشتن قانون مطبوعات در سال 79؛ که جنبه سیاسی داشتند در اذهان مردم باقی مانده است این در حالی است که مصادیق غیر سیاسی احکام حکومتی بیشتر است و در موارد بسیاری، مسایل عمومی کشور از طریق این احکام، حل و فصل شده است.
از جمله در مقطعی با وجود بسته شدن بودجه؛ بدلیل وجود مشکل ریزگردها در برخی مناطق، رهبری برای حل مشکل، اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی را دادند و در برخی موارد دیگر از جمله برای کمک به نظام سلامت و یا خریداری دارو نیز شاهد چنین مجوزهایی از سوی رهبر انقلاب بودیم.
نکته آخر این است که هر چند قانون اساسی ما بدلیل پیش‌بینی‌های هوشمندانه‌ای که در ابتدا داشته و با وجود اصل ولایت فقیه، دچار بن بست نمی‌شود، اما در برخی مقاطع از جمله دو مورد اخیر به یک نوع شاید شاهد مسکوت ماندن قانون بودیم که قانون نمی‌توانست در مورد شرایط ویژه ایجاد شده در مورد بودجه و یا ادامه سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی تعیین تکلیف کند. اما طبق قانون اساسی کشورمان، مقامی تعریف شده است که می‌تواند در چنین مواری اظهار نظر کرده و مشکلات را حل کند.