آن‌طور که فعالان بخش معدن گزارش می‌دهند، حدود 5000 معدن غیرفعال در کشور وجود دارد. هر معدن کوچک حداقل برای 30 نفر اشتغال ایجاد می‌کند و اگر این معادن احیا شود، حداقل برای 150 هزار نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال خواهد شد. این در حالی است که مشاغل غیرمستقیم ایجاد شده از فعالیت معادن ایران، رقمی بسیار بالاتر از این میزان است. به طوری که براساس آمارهای موجود در ازای هر شغل مستقیم در حوزه معدن چیزی حدود ده شغل دیگر ایجاد خواهد شد.
 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ما داشت، به مشکلات حوزه معدن اشاره و تصریح کرد: «حدود 5000 معدن غیرفعال در کشور داریم که عمده مشکل آنها مربوط به بخش مالی و نبود سرمایه در گردش است.»
مشکل معدن داران در تامین وثایق بانکی
وی با بیان این‌که برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، پول کافی در اختیار فعالان این حوزه نیست، افزود: «بانک‌ها معدن را به عنوان وثیقه پروژه قبول نمی‌کنند و این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش معدن محسوب می‌شود.»
شکوری تاکید کرد: «8/93 درصد معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. همچنین بیش از 90 درصد معادن توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، به همین دلیل بانک‌ها توجه زیادی به بخش خصوصی نمی‌کنند. این در حالی است که هم معاون اول و هم معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این مورد به بانک‌ها دستور صریح داده‌اند که بانک‌ها باید پروانه فعالیت معادن را به عنوان وثیقه تسهیلات قبول کنند. اما بانک‌ها در این زمینه اقدامی نکرده و زیر بار نمی‌روند.»
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به مشکلات دیگر در حوزه معدن اشاره کرده و گفت: «بخشی از معادن در مناطق دورافتاده قرار دارند و جاده مناسبی برای رفت و آمد یا حتی امکاناتی مانند برق ندارند.»
به گفته این کارشناس معدن، یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن کمبود ذخیره تولید است و به دلیل این‌که امکان فرآوری به میزان تولید وجود ندارد فعالیت معدن متوقف می‌شود. البته ایمیدرو به عنوان متولی ساخت بخش معدن اقداماتی در این زمینه انجام داده، اما این اقدامات کافی نیست.
شکوری با بیان این‌که حداقل اشتغال در معادن کوچک 30 نفر است، افزود: «بیشترین معادن تعطیل‌شده در حوزه سنگ‌های تزئینی است که اجازه صادرات آن به صورت خام وجود ندارد و دولت مصوب کرده این سنگ‌ها حتما باید فرآوری شده و سپس در سبد صادراتی قرار گیرد.» وی ادامه داد: «متاسفانه به دلیل برخی از قوانین وضع‌شده بسیاری از مشتریان خارجی خود را از دست داده‌ایم و تحریم‌های بانکی نیز مزید بر علت شده تا وقتی شرکت‌های خارجی خرید می‌کنند، در پرداخت خود تعلل داشته باشند.»
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات قوانین دست و پاگیر در کشور اشاره کرد و گفت: «استعلامات برای فعالیت معدن که باید از سوی سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و سازمان انرژی اتمی صادر شود، با صرف زمان زیادی انجام می‌شود. همچنین در برخی موارد مراکز نظامی اجازه استخراج از معدن را نمی‌دهند و بیان می‌کنند که این منطقه نظامی است و میدان تیر در این بخش واقع شده، در حالی که می‌توان میدان تیر را به جای دیگری انتقال داد، اما انتقال معدن ممکن نیست.»
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: «این صنعت در کشور اشتغال ایجاد کرده اما به دلیل نگرانی از بابت این‌که ممکن است محصول پرعیار به‌جای کم‌عیار صادر شود یا احتمال بروز خطا در گمرک وجود دارد، امضاهای طلایی در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «این درحالی است که تداوم چنین روندی طبیعتا باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود و بهتر است از ظرفیت‌های نظارتی دیگری از جمله سازمان‌های بازرسی و همچنین ظرفیت تشکل‌های صنفی استفاده شود. به صرف این‌که ممکن است گمرک خطا کند، نباید ما سرنوشت یک صنعت را به دست اشخاص بسپاریم، بلکه لازم است نظارت‌ها بر عهده یک سیستم گذاشته شود.»
شکوری با بیان این‌که بیش از 93 درصد سنگ‌های تزئینی در داخل کشور مصرف می‌شود و تنها 5 تا 7 درصد آن به صورت خام صادر می‌شود، تاکید کرد: «کل صادرات ما به 350میلیون دلار نیز نمی‌رسد، در حالی که صادرات ترکیه در این حوزه حدود پنج میلیارد دلار بوده است.» وی عدم صادرات سنگ خام را اجحاف به بخش خصوصی دانست و گفت: «صادر نشدن سنگ خام نوعی ظلم در حق معادن است، در حالی که با ارز حاصل از صادرات می‌توان سرمایه مورد نیاز را برای آیندگان فراهم کرد.»
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: «ایتالیا به عنوان مهد سنگ فرآوری‌شده، تجهیزات و سنگ خام، 22 درصد سنگ خود را به صورت خام صادر می‌کند و ترکیه نیز 75 درصد سنگ تولیدی خود را صادر می‌کند. ما باید با توجه به میزان ذخایر خود، آینده ماده معدنی و شرایط خودمان درباره صادرات سنگ خام تصمیم بگیریم.»
شکوری با بیان این‌که بخش معدن دارای قوانین مشخص است که به آن توجهی نمی‌شود ادامه داد: «اگر قانون معدن را اجرا کنیم، مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. اما مشکل اصلی فعالان این حوزه از اجرا نشدن قانون است.»
معدن در زمین‌های آبا و اجدادی
 محمد پیشرو، کارشناس حوزه معدن درباره مشکلات بخش معدن به خبرنگار جام‌جم گفت: «یکی از مشکلات بخش معدن، معارضین محلی هستند که اجازه فعالیت را نمی‌دهند و معتقدند که این زمین‌ها جزو میراث اجدادی‌شان است، در حالی که مجوز فعالیت از سازمان‌های مربوطه گرفته می‌شود.»
وی افزود: «برخی معارضین با کارگران معدن درگیر می‌شوند و اجازه فعالیت به آنها را نمی‌دهند. این افراد بیان می‌کنند که باید نیمی از معدن در اختیار آنها قرار بگیرد و اگر ماده استخراجی معدن ارزش بالاتری داشته باشد، خواسته آنها نیز بیشتر است.»
پیشرو به مشکلات دیگر بخش معدن اشاره کرد و گفت: «دولت اجازه افزایش قیمت ماده معدنی را نمی‌دهد، در حالی که هر سال هزینه‌های استخراج و کارگر افزوده می‌شود که این موضوع باعث کاهش درآمد معدن‌دار خواهد شد و برای جبران آن فعالان اقتصادی مجبور به دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند.»
از نظر این کارشناس، سیستم‌های پیچیده اداری برای استعلام مجوز فعالیت مشکل دیگر معدن‌داران است و صدور برخی مجوزها ممکن است دو سال به طول بیانجامد.
به دنبال حذف امضاهای طلایی
داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت یکشنبه‌شب در برنامه تیتر امشب به بررسی مشکلات معدن و وجود امضاهای طلایی در این بخش پرداخت و تصریح کرد: «برای حذف امضای طلایی ضروری است که سیستم به طور کامل الکترونیکی و شفاف شود. در چنین ساختاری در صورت کاهش کیفیت سنگ یا افزایش آن، به طور اتوماتیک تایید یا رد انجام می‌شود و اشخاص در آن دخیل نخواهند بود».
اسماعیلی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین تکلیف معادن حبس‌شده، اظهار کرد: «مفهوم این امر این بود که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و پروانه بهره‌برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده به چرخه تولید بازگردد. حدود 11 هزار پروانه بهره‌برداری معدن صادر شده که حدود 4500 مورد آن غیرفعال است.»
وی درباره دلایل تعطیل ماندن این تعداد معدن گفت: «برخی از این معادن با مسائل مربوط به منابع طبیعی درگیرند و مثلا استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، تاییدیه منابع طبیعی را لازم دارد.»
معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: «برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست‌محیطی مواجه شده‌اند، به این شکل که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت‌شده اعلام شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.»
اسماعیلی اضافه کرد: «بخش دیگری از معادن به صنایع فراوری نیاز دارند. اما معدن توان ایجاد این بخش را ندارد و رو به تعطیلی گذاشته است. برخی از معادن نیز به این دلیل تعطیل شده که ماده معدنی آنها خریدار ندارد یا قیمت فعلی مقرون به صرفه نیست. گاهی نیز دارنده پروانه بهره‌برداری توان مالی برای ادامه کار را ندارد.»


دریافت برخی مجوزها زمانبر و هزینه‌بر است
رضا صادقی گرگری، مدیر پروژه شرکت زرکاوان ارسباران در خصوص  مشکلات این معدن در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: با توجه به این‌که در قانون صادرات کنستانتره طلا ابهاماتی وجود دارد و برخی از مسائل به‌طور شفاف پیش‌بینی‌نشده است، ما با چالش‌های جدی در این زمینه مواجهیم. همین موضوع باعث شده برای انجام صادرات مجبور به رایزنی با سازمان‌های مختلفی بوده و برای این کار مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنیم. این موضوع در کنار موقعیت‌های حساس و بعضاً تغییرات سریعی که در قوانین و بخشنامه‌ها صورت می‌گیرد به‌شدت ما را دچار مشکل و سردرگمی کرده است. وی ادامه داد: مشکل بزرگ ما این است که در بازارهای جهانی معادل۸۰ تا ۸۵ درصد طلای محصول تولیدی را به‌صورت ارز یا شمش به ما برمی‌گردانند، اما در بازارهای داخلی درنهایت ۷۰ درصد ارزش آن پرداخت می‌شود. در این شرایط ما سه راهکار پیش روداریم. یا باید این ضرر ۱۰ تا 15 درصدی  را متحمل شویم یا محصول خود را دپو کنیم تا در زمان مناسب امکان صادرات آن فراهم شود  یا مشتری بهتری برای این محصول پیدا شود.
به همین دلیل درحالی‌که ما حدود 5000 تن تولید طلا داریم، اما به دلیل مهیا نشدن زمینه مناسب امکان صادرات آن را نداشته و تاکنون توانسته‌ایم فقط بخش کوچکی از تولیدات خود را صادر کنیم. وی در پاسخ به این سوال که ما چرا این محصول را به‌صورت کنستانتره تولید می‌کنیم ،خاطرنشان کرد: معدن ما در کنار جنگل‌های ارسباران است و مجبوریم به‌جای استفاده از سیانور و سایر مواد شیمیایی آلاینده، جهت کاهش آلایندگی و حفظ محیط‌زیست از فناوری سبز استفاده کنیم، به عبارتی از روش فلوتاسیون برای استحصال کنستانتره استفاده می‌کنیم که البته  این موضوع  ازنظر اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده تفاوتی برای ما ندارد و توانسته‌ایم برای حدود ۱۲۰ نفر شغل مستقیم ایجاد کنیم.
مدیر پروژه شرکت زرکاوان ارسباران تصریح کرد: مدیران استانی از ما می‌خواهند شمش طلا تولید کنیم درحالی‌که احداث کارخانه  برای تولید شمش،  نیاز به اخذ مجوز از سازمان‌هایی چون صنعت و معدن ، منابع طبیعی ، محیط‌زیست و ... دارد که بسیار زمانبر و هزینه‌بر بوده و در شرایط موجود به‌صرفه نیست. وی ادامه داد: از دیگر مشکلات ما بالا بودن هزینه‌های تولید شمش است،گرچه قیمت طلا در ماه‌های اخیر صعودی بوده و بالا می‌رود، اما این افزایش‌ها به دلیل عدم ثبات قیمت بازار قابل‌اعتماد نیست.عدم  ثبات قیمت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات (که البته در حال حاضر صادرات با مشکلات زیادی مواجه است و این از بزرگ‌ترین مشکلات ماست ) از چالش‌های بسیار جدی ما به شمار می‌رود. صادقی گفت:سلیقه‌ای عمل کردن مدیران سازمان صنعت و معدن  در بحث صادرات باعث شده تا ما با عدم نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه باشیم،لذا در بازپرداخت وام‌های ارزی که با بهره‌های بالا از سرمایه‌گذار خارجی گرفته‌ایم با مشکلات جدی مواجه می‌شویم.



حمل‌ونقل محصولات معدنی به ساماندهی دولت نیاز دارد
یک معدنکار سنگ به خبرنگار جام جم گفت: بزرگ‌ترین معضل معدنکاران و کارخانه‌داران سنگ مربوط به هزینه‌های بخش حمل‌ونقل است، چراکه هزینه‌های این بخش برای کامیونداران محموله‌های معدنی سنگین بوده و مقرون‌به‌صرفه نیست.  ابوالقاسم امینی درباره وضعیت معادن توضیح داد: مشکلات ما در دو  بخش استخراج سنگ معدن و کارخانه‌های تولیدی سنگ است که در حال حاضر با افزایش قیمت مواد مصرفی و قطعات مصرفی مواجهیم ،چون اکثر آنها یا وارداتی بوده  یا اگر در داخل کشور تولید می‌شوند این تولیدات مانند الماس برش‌های سنگ، دستگاه ماشین‌های سبک و سنگین، لوازم مصرفی روغن و فیلترهای دستگاه‌ها باقیمتی گران و کیفیتی بسیار پایین‌تر از محصولات خارجی عرضه می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر قطعات تقلبی بسیاری به بازار آمده و هزینه‌های  سرویس و نگهداری ماشین‌آلات سنگین مانند لودر، بیل مکانیکی، بلدوزر و سایر ماشین‌آلات معدنی را با  معضلات اساسی روبه‌رو کرده است. امینی درباره وضعیت فروش محصولات معدنی سنگ می‌افزاید: هم تولید و هم‌توان خرید  بازار داخلی کاهش‌یافته و رقابتی‌تر شده است. کارخانه‌داران نیز به دلیل مشکل هزینه‌های معدنی دنبال سنگ‌های ارزان‌تر هستند، از طرفی هزینه‌های مالیاتی، ارزش‌افزوده و مسائل مربوط به حمل‌ونقل با مشکلات جدی مواجهند،چراکه کامیون داران باید سنگ را از معدن بار کرده و به کارخانه حمل کنند درحالی‌که با هزینه‌های فعلی این کار نه به‌صرفه کامیون داران بوده و نه برای معدن داران مقرون‌به‌صرفه است. این فعال بخش معدن می‌گوید:در شرایط فعلی فقط مشتری صادراتی است که می‌تواند پاسخگوی نقدینگی موردنیاز معدن باشد درحالی‌که صادرات در حال حاضر با اماواگرها و امروز و فرداهای سفارشات مواجه بوده و همین موضوع باعث شده سفارشات معدنی کاهش یابد. وی یادآور می‌شود: دولت در حال حاضر حمایت خاصی از معدن‌دارها ندارد، اما این  انتظار از دولت وجود دارد که حداقل در بحث نوسازی ماشین‌آلات معدنی و دستگاه‌های فرسوده و مستهلک و کمک به واردات ماشین‌آلات با حداقل هزینه ورود پیدا کند، زیرا کامیون داران، معدنکاران و کارخانه‌داران  با مشکل افزایش هزینه روبه‌رو شده و ادامه شرایط موجود برای هیچ‌کدام مقرون‌به‌صرفه  نیست، لذا بخش حمل‌ونقل خودروهای سنگین  نیازمند ساماندهی از سوی دولت است.