ویژگی دیگر شفافیت این است که در درون خود بازدارندگی دارد و از مفاسد اقتصادی و اداری جلوگیری می‌کند. طبیعی است عملکرد شفاف که مانند آیینه در معرض دید همه اقشار جامعه قرار می‌گیرد، باعث خواهد شد یک مدیر در تصمیمات خود مراقبت بیشتری کند و نمایندگان هم در حوزه تقنین و مصوبات، ملاحظات بسیاری از مسائل را خواهند کرد. به‌ویژه آن‌که رعایت شفافیت از مفاسدی که هزینه‌های کلانی را بر دوش ملت و نظام می‌گذارد، ممانعت می‌کند. در این زمینه به عنوان نمونه می‌توان به انعقاد قراردادها در حوزه‌های اقتصادی و همچنین جذب، گزینش، استخدام‌، ارتقا و انتصاب مدیران در امور اجرایی اشاره کرد. طبعا این مراقبت‌ها و مواظبت‌ها جلوی بسیاری از رانت‌ها، پارتی‌‌بازی‌ها، رشوه و ارتشاها را خواهد گرفت. متاسفانه در برخی مواقع در حوزه‌های مختلف به‌نحوی اظهارنظر و به نحوی دیگر عمل می‌شود. همین دوگانگی بین گفتارهای نظری و رفتارهای عملی، زمینه بی‌اعتمادی مردم و مسئولان را فراهم می‌آورد. اگرچه در چنین شرایطی ممکن است خطایی از یک مدیر سر بزند اما درنهایت همه مشکلات به گردن نظام می‌افتد. طبیعی است مسأله شفافیت در ابعاد گوناگون ضمن اعتمادسازی از بسیاری سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌کند و از این رو، اقدامی مهم است که باید مورد توجه مسئولان و مردم قرار گیرد تا زمینه تحقق حداکثری آن مهیا شود. 
در این حال باید به این نکته هم توجه داشت که تحقق شفافیت یک مطالبه عمومی و مورد تاکید حاکمیت است اما با این وصف، ممکن است برخی خواهان شفافیت در حوزه‌های شخصی و خصوصی باشند. خواسته‌هایی که طبعا براساس رعایت مبانی اخلاقی، امکانی برای تحقق آن نیست و لزومی ندارد که شفافیت به حیطه خصوصی و خانوادگی افراد ورود پیدا کند. فراتر از آن در برخی حوزه‌ها تحقق شفافیت نه ممکن است و نه مطلوب. طرح مسائل و موضوعات و عملکردها به صورت شفاف یقینا رویکردی مثبت به شمار می‌رود اما لزومی ندارد در حوزه مسائل امنیتی و عملکرد وزارت اطلاعات و مصوبات شورای امنیت ملی خواهان شفافیت باشیم. طبعا برخی از مذاکراتی که در دولت صورت می‌گیرد، باید به صورت محرمانه باشد و همچنین مجلس هم بعضا برای بررسی دقیق موضوعات و مسائل، جلسه غیرعلنی برگزار می‌کند. بنابراین در این حوزه نباید گرفتار افراط و تفریط شد.