بال‌وپر ‌گرانی مرغ ریخت

گزارشی از اقدامات دولت برای ساماندهی بازار

بال‌وپر ‌گرانی مرغ ریخت

مرغ یکی از ارزان‌ترین پروتئین‌های گوشتی است و دولت‌ها برای ساماندهی این بازار، برنامه‌ریزی زیادی انجام‌ می‌دهند. در دولت گذشته، دولت اصرار به تزریق ارز ترجیحی یا همان دلار 4200تومانی داشت تا کالاهای اساسی، ارزان‌تر به دست مردم برسد اما مرغ در آن زمان صفی شد و محدودیت در عرضه به اجرا درآمد. حتی قرارگاه مرغ هم در وزارت جهاد کشاورزی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد ولی باز هم خبری از ساماندهی این بازار نبود.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسئولان تصمیم گرفتند یارانه کالاهای اساسی مستقیم به دست مردم برسد و یارانه 45هزار و 500 تومان بر اساس دهک‌بندی به 300 و 400هزار تومان افزایش یافت. درواقع دولت یک گام پیش گذاشت تا نظام قیمت‌گذاری با یارانه‌های نقدی پوشش داده شود. منظور از اصلاح قیمت‌گذاری واقعی شدن نرخ بر مبنای هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده است. تولیدکنندگان مرغ در سال‌های گذشته از نرخ خرید مرغ از سوی دولت رضایت نداشتند و بارها درخواست افزایش قیمت دادند اما دولت سیزدهم قیمت مرغ را مدیریت کرد تا تولیدکنندگانی که متضرر می‌شدند بتوانند با شرایط بهتری به تولید ادامه دهند. در ادامه به اقدامات دولت در راستای تنظیم بازار این محصول پروتئینی پرداخته‌ایم که مشروح آن را می‌خوانید.

ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلو مرغ را 63هزار تومان تصویب کرد و طی هفته‌های گذشته یکباره قیمت به مرز 70هزار تومان رسید اما با مدیریت این بخش، قیمت این کالا اکنون به پایین‌تر از نرخ مصوب رسیده و با نرخ 53هزار تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در حال حاضر شاهد رشد 40درصدی خرید مرغ در میادین میوه و تره بار هستیم. قیمت مرغ از مهر‌ماه تاکنون حدود 14هزار و 300تومان کاهش یافته و به 52هزار و 700 تومان رسیده است. 
نتیجه اقدمات دولت در واقعی‌سازی نرخ بیشتر پررنگ می‌شود زمانی که بدانیم روزانه 800 تن مازاد بر نیاز کشور، مرغ تولید می‌شود. مسعود امراللهی، مدیرکل نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی که این خبر را اعلام کرده یادآور شد در حال حاضر عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. در همین حال، به گفته این مقام وزارتخانه یاد شده، قیمت مرغ در برخی خرده‌فروشی‌ها 57هزار تومان است. در این شرایط می‌توان امیدوار بود مرغ در فصل زمستان دچار کمبود در عرضه نمی‌شود و همچنان شاهد عرضه مازاد بر نیاز خواهیم بود. چندی پیش انجمن تولید‌کنندگان مرغ از مردم درخواست کرد فریزهایشان را انبار مرغ کنند  تا تولید کنندگان بتوانند به جوجه ریزی ادامه دهند و تولیدات‌شان ادامه داشته باشد و قیمت متعادل شود. از این رو  می‌توان گفت مردم نقش اساسی در تنظیم بازار این کالای اساسی داشتند.
 
مجموعه اقدامات دولت 
یکی از دلایل افزایش عرضه مرغ به توزیع مناسب نهاده‌های دامی برمی‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال، برنامه تامین نهاده‌ها را در دستور کار قرار داد. در گام اول، نهاده‌های دامی دامداران و مرغداران تا پایان تیر ماه تامین شد. این در حالی است که در تیرماه حواشی تامین نشدن نهاده‌های سفارشی مرغداران از طریق ایجاد سفارش‌های صوری به حجم 500هزار تن، برای بازار تنش‌ساز شده بود. همان زمان محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد‌کشاورزی اطمینان داد نهاده‌های سفارشی دامداران در حال تامین است و به دلیل کندی سیستم حمل‌ونقل در بنادر شمالی، نهاده‌ها دیر وارد کشور شده اما کالا به کشور وارد و دپو شده و در حال انتقال به تولیدکنندگان است. درنهایت دولت، توزیع نهاده‌ها را به جریان انداخت. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تا پایان سال برنامه تامین نهاده‌ها از سوی واردکنندگان مشخص شده است. به گفته قربانی، خطوط اعتباری گشوده شدند تا تامین نهاده با مشکل مواجه نشود. وی همچنین توضیح داده بود در این راستا دوخط اعتباری در نظر گرفته شد. خط اعتباری نخست برای واردکنندگان و واحدهای بزرگ‌‌مقیاس حوزه دام و طیور و خط اعتباری دوم در اختیار دامداران روستایی و عشایری، مرغداران گوشتی، تخمگذار و گاوداری‌های صنعتی شیری قرارمی‌گیرد‌ تا نگرانی از حیث تامین نهاده نداشته باشند.

 پایان جوجه کُشی
در همین حال، دولت با عنوان بسته حمایتی دام و طیور شروع به خرید جوجه‌های یکروزه مازاد کرد. برنامه دولت این بود که به جوجه‌کشی پایان داده شود تا بازار به‌تدریج در شرایط مازاد عرضه قرار گیرد. خطوط اعتباری یادشده هم تا 20هزار میلیارد تومان برای واحدهای بزرگ و تا سقف 200میلیون تومان برای روستاییان و عشایر در نظر گرفته شدند. با این حال، این پایان سیاست‌گذاری دولت نیست. بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی دو خط اعتباری 300میلیارد تومانی جمعا 600میلیارد تومان برای اتحادیه‌ها در نظر گرفته شد. 300میلیارد تومان در مرحله اول از طریق بانک کشاورزی تامین می‌شود تا تولید و ذخیره‌سازی انجام شود. نرخ سود تسهیلاتی که از طریق این خطوط اعتباری توزیع می‌شوند، 10درصد اعلام شد. این نرخ پایین‌تر از نرخ بازار در نظر گرفته شده تا برای واحدهای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد. اقدام دیگر دولت در حمایت از تولیدکنندگان صفر کردن صادرات عوارض مرغ است. معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به این نتیجه رسیده که تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، بازار صادرات هم مورد تشویق قرار گرفته است.

 افزایش مازاد مرغ در بازار 
خرداد‌ماه امسال که نگرانی‌هایی در مورد کاهش عرضه مرغ به وجود آمده بود، وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد روزانه 600تن مرغ مازاد بر مصرف در بازار عرضه می‌شود. این در شرایطی است که اردیبهشت مازاد عرضه به 250تن در روز رسیده بود. در حال حاضر عرضه مرغ مازاد تا 800تن در روز است. درنتیجه عرضه مرغ نسبت به متوسط عرضه سه ماه ابتدای سال تقریبا دوبرابر شده است.  این میزان عرضه مازاد، دولت را به این نتیجه رسانده که می‌تواند با سیاست‌های مداخله‌ای توام با واقعی‌سازی نرخ، بازار را تنظیم کند.  در سال‌های گذشته، یکی از عوامل کاهش عرضه، کاهش جوجه‌ریزی و جوجه‌کُشی بود. این شرایط، مصرف‌کنندگانی که به کاهش سرانه مصرف مرغ روی آورده بودند را قانع می‌کند که مجدد با اطمینان بیشتری به بازار برگردند و سبد مصرف خود را با نرخ‌های پایین‌تر از مصوب تامین کنند. اکنون پیشنهاداتی وجود دارد که دولت مرغ مازاد را از بازار جمع‌آوری و به‌صورت مدیریت‌شده در بازار تزریق کند تا در ماه‌‌های‌آتی نیز ذخیره کافی برای کاهش نرخ وجود داشته باشد. همچنین برنامه‌ریزی برای جوجه‌ریزی باید دستور کار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا هم قیمت در تعادل باشد و هم تولید روند عادی خود را طی کند.

پیام عابدی - گروه اقتصاد