تفكیك وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی در حالی به‌صورت چراغ خاموش در دستور كار مجلس قرار گرفته كه تاكنون چند بار تلاش دولت روحانی برای این كار به علت نقدهای كارشناسان و مراكز پژوهشی، با مخالفت مجلس مواجه شده بود. وزارت بازرگانی سال 90 منحل شد و وظایف این وزارتخانه در جهت یكپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزی واگذار شد. ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در جهت چابك سازی نظام اداری دولت، كاهش اندازه دولت و یكپارچه‌سازی مدیریت بخش‌های تولید و تجارت كشور انجام شد.
در اواخر دولت یازدهم، تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت مطرح شد و دولت لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه كرد كه رأی نیاورد. مجددا سال گذشته هم لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» كه با هدف تفكیك سه وزارتخانه از جمله وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس تقدیم شده بود، نتوانست اجماع نمایندگان را كسب كند. چراكه نمایندگان مردم در خانه ملت این تفكیك را ضروری ندانستند. اما تلاش‌های دولت در این زمینه ادامه داشت و از اواخر سال گذشته برخی نمایندگان حامی دولت، طرح تشكیل وزارت بازرگانی را ارائه كردند كه اخیراً در كمیسیون اجتماعی مجلس هم به تصویب رسید و به‌زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.
استدلال دولت و حامیان تشكیل وزارت بازرگانی این است كه نبود این وزارتخانه عامل گرانی‌های یك سال اخیر بوده است؛ اما مخالفان تشكیل وزارت بازرگانی معتقدند دولت با همین تشكیلات فعلی هم می‌توانست التهابات بازار را كم كند اما تشكیل وزارت بازرگانی معادل تسهیل واردات است و به ضرر بخش تولید خواهد بود.
اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی كه وظیفه تطابق طرح و لوایح ارسالی مجلس و دولت با اسناد بالادستی را دارد، در بررسی‌های خود طرح تشكیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با دو قانون و دو سیاست بالادستی كشور دانسته است. بر این اساس، طرح مذكور با قوانین و سیاست‌های بالادستی زیر مغایرت دارد: یك، این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه كه بر كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاكید دارد، مغایر است.
دو، تفكیك دو وزارتخانه مذكور در طرح، مستلزم ایجاد تشكیلات جدید و اقداماتی است كه منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است.
 سه، طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی كشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی مغایر است. چهار، طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های كلی نظام اداری مبنی بر «چابك‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشكیلات نظام اداری» مغایر است.
محاسبه هزینه‌های تشكیل مجدد وزارت بازرگانی نشان می‌دهد چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ تشكیل شود، بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.