نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حادثه اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات كه منجر به مرگ ده نفر و مصدومیت 30 نفر شده بود، برگزار شد. 
به گزارش جام‌جم، ساعت 12 چهارم دی سال گذشته یك دستگاه اتوبوس حامل 4۰نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، در مسیر حركت از دانشگاه به بیرون از آنجا از مسیر خارج و با برخورد به دیواره بتنی واژگون شد. در این تصادف راننده اتوبوس، یك دختر دانشجو و پدرش و هفت دختر و پسر دانشجوی دیگر كشته و 30 نفر از دانشجویان دختر و پسر هم مصدوم شدند. همزمان با وقوع این حادثه خانواده‌های قربانیان و مصدومان با حضور در دادسرای راهور از مسؤولان دانشگاه شكایت كردند. هیات هفت نفره بعداز بررسی از محل حادثه اعلام نظر كردندكه راننده، دانشگاه و پیمانكار كه مسؤول خدمات‌رسانی در آنجا بوده‌اند، مقصر هستند وسرانجام پرونده با صدور جلب به دادرسی به دادگاه ارسال شد. پس از گذشت شش ماه از تصادف مرگبار در دانشگاه، نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده دیروز بیست و پنجم خرداد امسال در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی كاركنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزارشد.
در این دادگاه که شکات، متهمان، وکلای مدافع، خانواده جانباختگان و نیز تعدادی از مصدومان حضور داشتند نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در ادامه شکات، شکایت خود را مطرح کردند.
پس از استماع شکایت شکات و دفاعیات متهمان، قاضی عالیشاه ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقبا اعلام خواهد شد.
 حسام نواب صفوی، وكیل این پرونده اعلام كرد: با توجه به حساسیت این پرونده كه در آن، بر اثر بی‌احتیاطی مسؤولان مربوطه، تعدادی از جوانان و دانشجویان جان خود را از دست دادند، رأی پرونده مذكور می‌تواند تأثیر زیادی بر افكار عمومی جامعه داشته باشد و امیدواریم قوه قضاییه در این موضوع با قاطعیت عمل كند.
 وی افزود: در حال حاضر متهمان پرونده مشخص و كیفر‌خواست آنها نیز صادر شده است. بر این اساس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات، پیمانكار و راننده اتوبوس به عنوان متهمان پرونده مشخص شده‌اند. جرم اصلی این پرونده بی‌مبالاتی و بی احتیاطی مسؤولان مربوطه بوده كه به ده فقره فوت و مصدومیت شدید حدود ۳۰ نفر منجر شده است. همچنین براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، رئیس دانشگاه به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی دانشگاه، باید بر عملكرد پیمانكار نظارت می‌كرده كه این امر محقق نشده و به‌رغم اطلاع از وجود خطر استفاده از این اتوبوس‌ها و اطلاع از احتمال وقوع حادثه، مبادرت به فسخ قرارداد با پیمانكار نكرده، در نتیجه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی وی محرز است.
 نواب‌صفوی ادامه داد: پیمانكار نیز نسبت به تعویض اتوبوس‌ها اقدام نكرده و به دلیل بروز مشكلات فنی، اتوبوس با كاهش بیش از ۶۰ درصد ترمز مواجه شده است. به علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نقص فنی اتوبوس‌ها، بیش از ۶۰ درصد احتمال بروز حادثه برای این وسایل نقلیه وجود داشته و پنج دستگاه اتوبوس نیز خراب بوده‌اند. امیدواریم با توجه به شرایط موجود، مسؤولان قضایی نسبت به نبود تضییع حقوق خانواده‌های جان باختگان و تعدادی از جوانان كشور اقدام كرده و شاهد صدور رأیی مناسب برای متهمان پرونده باشیم.
در پایان جلسه نیز خانواده‌های قربانیان پرونده نسبت به «بی‌توجهی رئیس دانشگاه به استفاده از اتوبوس‌های خراب و بدون معاینه فنی» انتقاد كردند و گفتند: چرا باید تمام مسؤولان دانشگاه امكان ورود به دانشگاه با وسیله نقلیه شخصی را داشته باشند، اما برای دانشجویانی كه هر ترم مبلغ زیادی را به دانشگاه می‌دهند، چند دستگاه اتوبوس سالم تهیه نشود.