موضوع وقتی دوباره به صدر اخبار رسید كه هفته گذشته پیامك‌هایی از سوی پلیس به مالكان خودروهایی ارسال شد كه حكایت از كشف حجاب در این خودروها داشت. موضوعی كه البته خیلی زود با واكنش سردار حسین رحیمی رو به رو شد. رئیس پلیس تهران بزرگ در واكنش به این اخبار اعلام كرد «پلیس هیچ شماره پیامكی برای اعلام بدحجابی یا بی‌حجابی در خودرو اعلام نكرده است.»  همزمانی این گفته‌ها با انتشار یك توییت از یكی از كاربران این شبكه اجتماعی دوباره موضوع را داغ نگه داشت. چند روز پیش یكی از كاربران توییتر در حساب كاربری‌اش شماره سامانه پیامكی ۱۱۰۱۹۷ را نوشت و از مردم خواست كه درصورت مشاهده بدحجابی، شماره پلاك خودرو یا موتور مورد نظر را همراه محدوده جغرافیایی به آن شماره پیامك كنند. توییتی كه دوباره بحث موضوع گشت نامحسوس را میان شهروندان و البته مسؤولان به راه انداخت.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
هرچند دوباره موضوع اعلام این شماره پیامك از سوی پلیس تهران تكذیب شد اما این بار موافقان و مخالفانی هم در این رابطه اظهار نظر كردند. حسین رضاییان در روزنامه كیهان در یادداشتی این طرح را هوشمندانه توصیف كرد  و نوشت: «با بهره‌گیری از تجارب پیشین و در نظر گرفتن ابزار روز، مستقیما به سراغ كسانی می‌رود كه در خودروهای خود حجاب را رعایت نكرده و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌كنند.»
رضاییان در ادامه نوشته «سازوكار بسیار خلاقانه طرح خبر از دقت نظر طراحان آن می‌دهد و گواه آن است كه هدف، تربیت، آموزش و بهبود فضای زندگی است نه مچ‌گیری و ایضاً اذیت! شرح مختصر روش كار این طرح این‌گونه است كه یك شبكه امین، آموزش‌دیده و تحت نظارت دائمی، در سطح شهرهای مختلف، كشف حجاب در خودروها را گزارش می‌كنند. این گزارش‌ها در مركز پلیس تجمیع و راستی‌آزمایی می‌شود و پس از اطمینان از صحت آن، یك پیامك برای مالك خودرو ارسال می‌گردد.» از سوی دیگر برخی شفاف نبودن مصادیق بی‌حجابی را یكی از مشكلات ساختاری این طرح دانسته ‌اجرای آن را مستلزم مشخص شدن یك اجماع كلی در رابطه با حجاب در جامعه ایران می‌دانند. عده دیگری هم این طرح را از آنجا كه باعث كنكاش در حوزه خصوصی افراد می‌شود مفید ندانستند. هرچند به نظر می‌رسد پیش‌فرض ابتدایی این افراد برای چنین استدلالی اشتباه بوده است چرا كه آنها فرض را بر این گرفته بودند كه اعلام پیامك به صورت عمومی برای همه شهروندان است، در صورتی كه آن‌طور كه از این طرح مشخص است این پیامك تنها برای تعدادی از افراد امینی كه پلیس انتخاب كرده است كاربرد دارد.

قانون چه می‌گوید؟
جالب این‌كه فارغ از مسائل عرفی در رابطه با موضوع حجاب و عفاف برخی بر این باورند كه این طرح حتی از نظر قانونی محل اشكال است. این استدلال البته كه كمی آشنا هم به نظر می‌آید، چرا كه چند سال پیش وقتی موضوع كشف حجاب در خودروها پیش آمد عده‌ای بحث قانونی آن را پیش كشیدند و مدعی شدند فضای داخلی خودرو حریم شخصی افراد است در حالی كه در این مورد اتفاقا قانون با صراحت اعلام می‌كرد كه چنین نیست. در رابطه با این طرح هم حالا عده‌ای معتقدند چنین طرحی با قوانین جمهوری اسلامی هم تعارض دارد، اما واقعا قانون درباره بی‌حجابی و كشف حجاب چه می‌گوید؟ قانون مجازات اسلامی در ماده638 خود تصریح می‌كند: «هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه‌بر كیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم می‌گردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
این حكمی عام برای همه جرایم موضوع ماده است. هرچند همین حكم می‌توانست بی‌حجابی را هم شامل شود، قانونگذار با اهتمام ویژه به حجاب در تبصره همین ماده تصریح كرده: «زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.» بنابر این، نه‌تنها نمی‌توان اقدام پلیس را غیرقانونی دانست، بلكه باید از دیگر دستگاه‌ها پرسید در برابر این تصریح قانونی چه كرده‌اند و چه كمكی به نیروی انتظامی پیشنهاد كرده‌اند؟!
​​​​​​​
26 نهاد مسؤول متولی حجاب كدامند؟
حتی با یك جامعه آماری كوچك می‌توان متوجه شد اغلب شهروندان مسؤول متولی حجاب را نیروی انتظامی می‌دانند، در حالی كه جالب است بدانیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را در بهمن سال 76 تصویب كرده و در مرداد سال84 نیز، راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط این شورا را به تصویب رسانده است.  اما گذشته از این راهكارهای كلی، در این مصوبه 26 دستگاه قانونگذار و اجرایی موظف شده‌اند كه وظایف تخصصی‌ای را در این مورد اجرا كنند. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مركز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منكر، سازمان بهزیستی، وزارت خارجه، وزارت تعاون، كار و رفاه‌اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت كشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسكن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، 26 دستگاهی هستند كه از سال84 تاكنون موظف شده‌اند وظایفی را که شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آنها تعیین كرده است، اجرا كنند. 
در این میان و  در غفلت دستگاه‌های مسؤول و زمینه‌سازان فرهنگی، نیروی انتظامی هدف همه مطالبات مردم وخانواده‌های متعهد  است. از سوی دیگر نیروی انتظامی به نوعی سیبل حملات هم قرار گرفته است. به این مفهوم كه اغلب میان اظهارنظر بسیاری از كارشناسان این حوزه به نوع برخورد نیروی انتظامی در مساله حجاب و عفاف نقدهایی وارد شده است، در حالی كه كمتر كارشناسی به نقش 26 نهاد مسؤول دیگر اشاره‌ای داشته است.