لزوم کسب اجازه از سرپرست برای زنانی که قصد انجام سفرهای خارجی دارند نکته‌ای بود که فقط پنبه زنان ایرانی را می‌زد به طوری که بانوان فارغ از سن و سال و موقعیت خانوادگی‌شان به هر حال باید با اذن سرپرست، اجازه خروج می‌یافتند.این خبر به اندازه‌ای پس لرزه داشت که زنان خود سرپرست، دختران مجرد پا به سن گذاشته، زنان مطلقه یا بانوانی که همسر و پدران‌شان در قید حیات نیستند همه این سؤال را از خود پرسیدند که از این به بعد اجازه‌شان دست چه کسی خواهد بود؟

یک 24ساعت پرشائبه و پر اما و اگر بدین‌گونه گذشت و آبی که رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور بر آسیاب این خبر می‌ریختند، التهابات را بیشتر کرد تا دیروز که پیگیری‌های جام‌جم و پس از آن صدور اطلاعیه مجلس در این باره از حقیقت پرده برداشت.
 
فیک نیوز چه می‌گفت؟
خبری که در فضای مجازی و کانال‌های ماهواره‌ای دست‌به‌دست می‌شد با این تیتر به‌صورت توفانی در جامعه گشت:« مصوبه جدید مجلس: اجازه «سرپرست»، لازمه‌ خروج زنان از کشور» و متن خبر اینچنین بود: «براساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس از این پس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود» و اینچنین تحلیل داده شده بود که« تا پیش از این مصوبه، اذن شوهر صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال، زنان مطلقه و... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند». 
کسانی که از روال قانون‌گذاری در مجلس باخبرند، البته می‌دانند که مصوبه یک کمیسیون به منزله تصویب یک قانون نیست، همچنین کسانی که اقدامات کمیسیون‌های مجلس را رصد می‌کنند، می‌دانستند این مصوبه هیچ پیش زمینه‌ای نداشته، بنابراین متعجب شدند که این ماجرای جنجالی چطور یک‌شبه سربرآورده است آن هم در موضوع حساسی مانند زنان و خانواده. با این حال خبر چنان درست به نظر می‌رسید که شنوندگان، کاسه چه کنم دست گرفتند و اهالی رسانه مانند ما با نمایندگان مجلس تماس تلفنی برقرار کردند تا بدانند در فصل بررسی بودجه چه شده که مجلسیان یکباره و بی‌مقدمه دست روی موضوع خروج زنان از کشور گذاشته‌اند و این‌طور با کج سلیقگی، مقابل پای زنان سنگ‌اندازی کرده‌اند.
 
 اصل ماجرا چه بود؟
در تماس ما با ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مشخص شد این کمیسیون اساسا چنین مصوبه‌ای نداشته است، چراکه وی توضیح داد: «نه‌فقط مانعی برای خروج زنان از کشور ایجاد نشده بلکه به‌منظور حفظ حقوق و کرامت زنان، مصوب شده تا اگر مردی مانع سفر همسرش می‌شود، زن بتواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند و اجازه خروج از کشور را بگیرد».
در تماسی دیگر با قندهاری نیا، مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، او نیز مضمون مصوبه مجلس را به همین شکل تایید کرد و توضیح داد: « کمیسیون‌های اجتماعی، حقوقی و قضایی با هدف تسهیل خروج بانوان متاهل از کشور مصوبه داشته‌اند و هرچه غیر از این گفته شود، غیرواقعی است».
وی در پاسخ به این پرسش ما که آیا ممکن است مجلس پس از این مصوبه جنجالی و ایجاد واکنش از سوی جامعه زنان از مصوبه خود پا پس کشیده و حرفش را تغییر داده باشد که قندهاری نیا این موضوع را نیز تکذیب کرد و گفت: «در خبری که باعث ایجاد فضای ملتهب شده به جای کلمه شوهر از سرپرست استفاده شده که یا اشتباه لپی سخنگوی کمیسیون بوده یا اشتباه قلمی خبرنگار، حال آن که هدف اصلی مصوبه کمیسیون‌ها تسهیل مسیر خروج بانوان از کشور است».
در ادامه کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد برخی ادعاها درباره یکی از مصوبات این کمیسیون به خانه ملت گفت: «براساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه‌فقط هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است». به گفته دلخوش، تاکید اصلی مصوبه این است که «چنانچه بانوانی که باید برای خروج از کشور اذن بگیرند، با دلایل غیرموجه نتوانند این اجازه را دریافت کنند، مسیر قانونی به‌صورت خارج از نوبت درنظر گرفته شود تا بتوانند با حکم دادگاه اجازه خروج از کشور پیدا کنند. به عنوان نمونه، اگر یکی از بانوان ورزشکار کشور با دلایل غیرموجه نتواند اجازه خروج از کشور را از همسرش بگیرد، می‌تواند با اجازه دادگاه از کشور خارج شود تا دیگر شاهد مشکلاتی که در گذشته رخ می‌داد، نباشیم.»

برشی از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت 
درمورد ممنوع السفر شدن بانوان ورزشکار توسط همسرانشان در سال‌های اخیر چند تجربه تلخ داشته‌ایم که افکارعمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار‌داد اما مطابق مصوبه جدید مجلس دیگر هیچ مردی به صرف مرد و سرپرست بودن نمی‌تواند مانع خروج زنان  از کشور شود که این گام مهمی در حوزه صیانت از حقوق و کرامت زنان است.  نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با ما توضیح داد این مصوبه بخشی از لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که این روزها کمیسیون‌های مربوط مشغول بررسی بندهای مختلف آن هستند.   امیدواری‌ها به این لایحه و نتایج آن بر زندگی بانوان ایرانی بسیار زیاد است اما مشکل، روند کند بررسی و تصویب آن است، چراکه این لایحه که در دولت دوازدهم نگاشته شده در دولت سیزدهم بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت که سبب شد این موضوع حساس از سال 98 تا امروز بلاتکلیف بماند و حتی برخی شیطنت‌ها چهره آن را مخدوش کند. 

مریم خباز - گروه جامعه