میلیون‌ها نفر به خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها آمدند
شوک فرانسوی‌ها به کاخ الیزه
وقوع اعتصاب‌های گسترده اخیر در فرانسه، شوک سخت و غیر‌قابل‌مدیریتی را به کاخ الیزه و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور وارد ساخته است. براساس آنچه اکثر تحلیلگران اقتصادی و امنیتی در فرانسه و اروپا مطرح می‌کنند، پاریس وارد دور باطلی شده که در آن، جدال معترضان و کاخ الیزه، هر روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌شود. برنده این جدال، قطعا کاخ الیزه و دستگاه‌های امنیتی فرانسه نخواهند بود!
اخیرا ده‌ها هزار معترض به برنامه اصلاح بازنشستگی فرانسه دور دوم اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها را از روز سه‌شنبه آغاز کردند. در برخی از شهرها توزیع برق و بخش‌هایی از سیستم حمل‌و‌نقل عمومی با اختلال همراه بود و برخی از مدارس تعطیل شدند. تنها یک‌سوم قطارهای پرسرعت و یک‌پنجم از قطارهای محلی و منطقه‌ای بین‌شهری کار می‌کنند. نیمی از معلمان و دبیران مدارس در مخالفت با قانون بازنشستگی از رفتن به مدارس سر باز زده و به جمع معترضان پیوسته‌اند. امانوئل مکرون طی روزهای اخیر به یک بازنده تمام عیار در کشورش تبدیل شده است. او گرچه در سال2017 در کسوت یک تئوریسین اقتصادی در راس معادلات سیاسی و اجرایی فرانسه قرار گرفت و حتی سودای فرماندهی اقتصادی منطقه یورو را در سر می‌پروراند اما اکنون در ابتدای سال 2023 با معضلات فراگیری روبه‌روست که هر لحظه عرصه را بر دولت ناتوان او تنگ‌تر می‌کند.
ضعف تحلیلی مطلق مکرون
اتفاقی که سه‌شنبه 31 ژانویه در فرانسه رخ داد، نقطه آشکارساز ضعف تحلیلی و شناختی مقامات فرانسوی نسبت به تحولات جاری در این کشور محسوب می‌شود، چه، مکرون و همراهانش پیش‌بینی می‌کردند مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت، قدرت بسط و گسترش دامنه اعتصاب‌های داخلی در فرانسه را ندارند اما محاسبات آنها کاملا غلط از آب در آمد! اتحادیه‌ها به‌جز اعتصاب‌های سراسری، تظاهرات گسترده را در سراسر کشور سازماندهی کرده‌اند و قصد دارند مراکز مهم صنعتی که نقش مهمی در حیات اقتصادی فرانسه دارند را در هفته‌های آینده به تعطیلی بکشانند. طبق آمارهای اعلام شده، نزدیک به سه‌میلیون فرانسوی در سراسر این کشور در تظاهرات اعتراض‌آمیز خیابانی علیه وضعیت نا‌بسامان این کشور حضور یافتند. در طول 10روز گذشته تعداد زیادی از کارگران و کارمندان بخش‌های دولتی به صف معترضان و اعتصابیون پیوسته‌اند. همچنین تعداد تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف با افزایش قابل‌توجهی نسبت به هفته‌های قبل روبه‌روست.
صورت مسأله چیست؟
اعتصاب و تظاهرات سراسری در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی دولت امانوئل مکرون است. مکرون می‌خواهد سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال برساند. همچنین سن واجد شرایط بودن برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی به تعویق می‌افتد. براساس برآوردهای وزارت کار فرانسه، این اصلاحات می‌تواند 7/17میلیارد یورو از بودجه‌های دولتی را کاهش دهد. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند برای صرفه‌جویی می‌توان به‌جای فشار آوردن روی کارگران و کارمندان، از ثروتمندان نزدیک به حلقه قدرت مالیات بیشتری طلب کرد. لوک فار، دبیرکل اتحادیه کارمندان دولت می‌گوید: «این اصلاحات ناعادلانه و وحشیانه است. انتقال (سن بازنشستگی) به ۶۴ سال از نظر اجتماعی یک عقبگرد تاریخی برای جامعه پیش‌روی فرانسوی است.»
اولین دور اعتصاب و تظاهرات در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی در ۱۹ ژانویه بود و بیش از یک‌میلیون نفر را در سراسر فرانسه به خیابان کشاند. اتحادیه‌های کارگری امیدوارند تا این رکورد را جابه‌جا کنند اما اکنون، تعداد معترضان سه برابر شده است! الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه پیش از اعتصاب‌ها در اوایل ماه ژانویه به اتحادیه‌های کارگری هشدار داده بود که دولت هیچ مذاکره‌ای بر سر این قانون نخواهد کرد اما اکنون دولت فرانسه چاره‌ای جز امتیازدهی در این خصوص نخواهد داشت! اصرار مکرون و همراهانش بر این اصلاحات بحران‌ساز، فرجامی جز افزایش تصاعدی معترضان و حتی سقوط فرانسه نخواهد بود!
آینده‌ای تاریک برای سیاستمداران فرانسوی
بدیهی است که در چنین شرایطی انتخاب هر گزینه‌ای از سوی رئیس‌جمهور فرانسه برای وی هزینه‌ساز خواهد بود! یک گزینه، استمرار وضعیت موجود در فرانسه خواهد بود. در این صورت، اصرار مکرون بر سیاست‌های اقتصادی کنونی به معنای بسط اعتراض‌ها و فلج شدن این کشور اروپایی و حتی اعمال فشار دیگر اعضای منطقه یورو بر پاریس مبنی بر تغییر سیاست‌های اقتصادی این کشور خواهد شد. گزینه دوم، تسلیم دولت مکرون در برابر معترضان بی‌شمار فرانسوی است. در این صورت نیز مخالفان سیاسی مکرون از «مارین لوپن» گرفته تا «ملانشون» گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام یا حتی استعفای مکرون به‌دلیل تنش‌زایی در فرانسه را در دستور کار قرار خواهند داد. حتی در اینجا ممکن است برخی اعضای حزب متبوع مکرون (حزب جمهوری به پیش) در مهار همه‌جانبه و حتی حذف مکرون از مسند قدرت با مخالفان همراه شوند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، خروج از بن‌بست خودساخته دولت فرانسه از عهده صاحبان قدرت در این کشور خارج است! قطعا فرانسه از این پس به‌جای طرح ادعای رهبری براتحادیه اروپا و منطقه یورو، باید خود را برای مواجهه با بحران‌هایی طولانی‌مدت آماده سازد.
محمد مهرعلی - گروه بین الملل
ضعف تحلیلی مطلق مکرون
اتفاقی که سه‌شنبه 31 ژانویه در فرانسه رخ داد، نقطه آشکارساز ضعف تحلیلی و شناختی مقامات فرانسوی نسبت به تحولات جاری در این کشور محسوب می‌شود، چه، مکرون و همراهانش پیش‌بینی می‌کردند مخالفان سیاست‌های اقتصادی دولت، قدرت بسط و گسترش دامنه اعتصاب‌های داخلی در فرانسه را ندارند اما محاسبات آنها کاملا غلط از آب در آمد! اتحادیه‌ها به‌جز اعتصاب‌های سراسری، تظاهرات گسترده را در سراسر کشور سازماندهی کرده‌اند و قصد دارند مراکز مهم صنعتی که نقش مهمی در حیات اقتصادی فرانسه دارند را در هفته‌های آینده به تعطیلی بکشانند. طبق آمارهای اعلام شده، نزدیک به سه‌میلیون فرانسوی در سراسر این کشور در تظاهرات اعتراض‌آمیز خیابانی علیه وضعیت نا‌بسامان این کشور حضور یافتند. در طول 10روز گذشته تعداد زیادی از کارگران و کارمندان بخش‌های دولتی به صف معترضان و اعتصابیون پیوسته‌اند. همچنین تعداد تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف با افزایش قابل‌توجهی نسبت به هفته‌های قبل روبه‌روست.
صورت مسأله چیست؟
اعتصاب و تظاهرات سراسری در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی دولت امانوئل مکرون است. مکرون می‌خواهد سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال برساند. همچنین سن واجد شرایط بودن برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی به تعویق می‌افتد. براساس برآوردهای وزارت کار فرانسه، این اصلاحات می‌تواند 7/17میلیارد یورو از بودجه‌های دولتی را کاهش دهد. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند برای صرفه‌جویی می‌توان به‌جای فشار آوردن روی کارگران و کارمندان، از ثروتمندان نزدیک به حلقه قدرت مالیات بیشتری طلب کرد. لوک فار، دبیرکل اتحادیه کارمندان دولت می‌گوید: «این اصلاحات ناعادلانه و وحشیانه است. انتقال (سن بازنشستگی) به ۶۴ سال از نظر اجتماعی یک عقبگرد تاریخی برای جامعه پیش‌روی فرانسوی است.»
اولین دور اعتصاب و تظاهرات در مخالفت با اصلاح قانون بازنشستگی در ۱۹ ژانویه بود و بیش از یک‌میلیون نفر را در سراسر فرانسه به خیابان کشاند. اتحادیه‌های کارگری امیدوارند تا این رکورد را جابه‌جا کنند اما اکنون، تعداد معترضان سه برابر شده است! الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه پیش از اعتصاب‌ها در اوایل ماه ژانویه به اتحادیه‌های کارگری هشدار داده بود که دولت هیچ مذاکره‌ای بر سر این قانون نخواهد کرد اما اکنون دولت فرانسه چاره‌ای جز امتیازدهی در این خصوص نخواهد داشت! اصرار مکرون و همراهانش بر این اصلاحات بحران‌ساز، فرجامی جز افزایش تصاعدی معترضان و حتی سقوط فرانسه نخواهد بود!
آینده‌ای تاریک برای سیاستمداران فرانسوی
بدیهی است که در چنین شرایطی انتخاب هر گزینه‌ای از سوی رئیس‌جمهور فرانسه برای وی هزینه‌ساز خواهد بود! یک گزینه، استمرار وضعیت موجود در فرانسه خواهد بود. در این صورت، اصرار مکرون بر سیاست‌های اقتصادی کنونی به معنای بسط اعتراض‌ها و فلج شدن این کشور اروپایی و حتی اعمال فشار دیگر اعضای منطقه یورو بر پاریس مبنی بر تغییر سیاست‌های اقتصادی این کشور خواهد شد. گزینه دوم، تسلیم دولت مکرون در برابر معترضان بی‌شمار فرانسوی است. در این صورت نیز مخالفان سیاسی مکرون از «مارین لوپن» گرفته تا «ملانشون» گزینه برگزاری انتخابات زودهنگام یا حتی استعفای مکرون به‌دلیل تنش‌زایی در فرانسه را در دستور کار قرار خواهند داد. حتی در اینجا ممکن است برخی اعضای حزب متبوع مکرون (حزب جمهوری به پیش) در مهار همه‌جانبه و حتی حذف مکرون از مسند قدرت با مخالفان همراه شوند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، خروج از بن‌بست خودساخته دولت فرانسه از عهده صاحبان قدرت در این کشور خارج است! قطعا فرانسه از این پس به‌جای طرح ادعای رهبری براتحادیه اروپا و منطقه یورو، باید خود را برای مواجهه با بحران‌هایی طولانی‌مدت آماده سازد.
محمد مهرعلی - گروه بین الملل
ضمیمه نوجوانه
تیتر خبرها
